تنها راه نجات از بحران پنهان در قلب نظام بانکی
کارشناسان می‌گویند بدون انتشار صادقانه اطلاعات مربوط به دارایی‌های مشکوک‌الوصول و بدهی‌های پنهان، اصلاح واقعی نظام بانکی و بازسازی اعتماد عمومی امکان‌پذیر نیست
نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با نشانه‌های فزاینده‌ای از اختلالات جدی روبه‌رو شده است؛ بحران‌هایی که حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و سیاست‌گذاری‌اند و در صورت بی‌توجهی می‌توانند ابعاد گسترده‌ای از اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار دهند.
به گزارش هم‌میهن، آنچه امروز مشاهده می‌شود، نه صرفاً ضعف عملکرد چند بانک خاص، بلکه بحرانی عمیق و مزمن است که زیان‌های انباشته گسترده در صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها آن را آشکار کرده است.
مطالبات معوق سنگین که برآورد می‌شود از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، بدهی‌های بین‌بانکی ناپایدار، هزینه‌های عملیاتی بالا و اعطای تسهیلات بدون ارزیابی دقیق ریسک اعتباری، از عوامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت هستند. نتیجه این چرخه، ترازنامه‌های ناپایدار و کاهش نسبت کفایت سرمایه در چندین بانک است؛ موضوعی که توان آنها برای خلق اعتبار، ارائه تسهیلات و مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی را تضعیف کرده است.
مشکل محدود به چند بانک نیست و نشانه‌های بحران ماهیتی سیستماتیک دارد. بخش عمده‌ای از شبکه بانکی کشور با مشکلات مشابه درگیر است و همین امر کل نظام مالی را در معرض تهدید قرار داده است. نخستین گام برای اصلاح این وضعیت، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌هاست. اطلاعات مربوط به دارایی‌های مشکوک‌الوصول، مطالبات غیرجاری، میزان واقعی سرمایه و بدهی‌های پنهان باید با صداقت منتشر شود تا نهادهای ناظر و جامعه بتوانند بر پایه داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کنند و اعتماد از دست‌رفته را احیا کنند.
در ادامه، بازسازی سرمایه بانک‌های بحران‌زده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. دولت می‌تواند از ابزارهایی چون انتشار اوراق بدهی یا تخصیص منابع هدفمند برای ترمیم سرمایه استفاده کند، اما این حمایت باید مشروط به اصلاح ساختارها، تغییر مدیریت، رعایت استانداردهای نوین مدیریت ریسک و طراحی برنامه‌های بازگشت به سودآوری باشد.
بازنگری در ساختار کلان شبکه بانکی نیز از دیگر الزامات است. در حال حاضر بیش از ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور وجود دارد، اما پراکندگی نهادی و تورم ساختاری باعث ناکارآمدی بخش‌هایی از این شبکه شده است. ادغام منطقی بانک‌های ضعیف در مجموعه‌های قوی‌تر می‌تواند هزینه‌های سربار را کاهش داده و استانداردهای نظارتی را ارتقا دهد.
در نهایت، تقویت استقلال بانک مرکزی و اصلاح سیاست‌گذاری نرخ سود بانکی از محورهای حیاتی اصلاح نظام پولی محسوب می‌شود. بانک مرکزی باید در عمل مستقل از دولت و نهادهای سیاسی عمل کند تا توانایی لازم برای تنظیم سیاست‌های پولی و مهار بحران‌های احتمالی را داشته باشد. تعیین مدیران بانکی بر اساس شایستگی و تجربه نه وابستگی، و گذار مدیریت‌شده به سمت نرخ‌های بهره بازارمحور، ضرورتی اساسی برای جلوگیری از هدایت منابع به فعالیت‌های سوداگرانه و بازگرداندن نظام بانکی به مسیر ثبات و کارایی است.
