تصویب تحقیق و تفحص مجلس از بانک آینده
موضوع تحقیق و تفحص از بانک آینده تصویب شد؛ اقدامی که همزمان با ۵۴۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت، فشار بر دولت برای انحلال بانک‌های خصوصی را افزایش داده است
پس از چند هفته نطق و مصاحبه‌های آتشین تعدادی از نمایندگان مجلس، بالاخره موضوع تحقیق و تفحص از بانک آینده در هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و پس از آن برای طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس ارجاع داده می‌شود.
به گزارش شرق، این اولین بار است که مجلس، تفحص از یک بانک خصوصی را تصویب می‌کند. پیش‌تر در مجلس گذشته، تفحص از بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی خصوصی‌شده در دو هیئت جداگانه بررسی شد، اما جمع‌بندی و قرائت گزارش آن به عمر مجلس قبل نرسید و عملاً مسکوت ماند.
طیف خاصی از نمایندگان مجلس که پیش‌تر پیگیر مسائل بانک آینده بودند، هدف از تحقیق و تفحص را ایجاد فشار به مسئولان دولتی به ویژه رئیس‌جمهور برای صدور مجوز انحلال این بانک عنوان می‌کنند.
در حالی که دولت سیزدهم با تأکید بر اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌ها، در طول سه سال فعالیت خود، اقدام عملی موثری انجام نداد و حتی با کمک 200 هزار میلیارد تومانی به بانک آینده، برخلاف وعده‌های اعلامی عمل کرد. بررسی آمارها و صورت‌های مالی افشا‌شده نشان می‌دهد از آذر ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۴، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت برای بانک مذکور ثبت شده و زیان انباشته آن به ۵۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین هیچ‌گونه مولدسازی برجسته‌ای از دارایی‌های بانک صورت نگرفته و فروش دارایی‌ها نیز انجام نشده است.
این وضعیت، ابهاماتی را درباره نیت دولت قبل برای اصلاح روند زیان‌دهی بانک ایجاد می‌کند؛ آیا هدف ساماندهی واقعی بود یا فراهم کردن مستندات برای افکار عمومی و نهادهای مسئول جهت توجیه انحلال؟ تصویب تفحص از بانک آینده اقدامی مقبول است، مشروط به آنکه همه ابعاد مشکلات بررسی شود و حامیان تفحص، وقایع دوره مدیریت نزدیکان خود را پاک یا تقطیع نکنند.
فشار برخی نمایندگان به دولت و قوه قضائیه برای انحلال سریع بانک‌های خصوصی، می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای برای سپرده‌گذاران و کل جامعه داشته باشد.
نتایج این نوع تصمیمات جناحی شامل کاهش ارزش سهام بانک‌ها و تهدید اعتماد عمومی به نظام بانکی است و می‌تواند هجوم به بازارهای موازی مانند طلا و دلار را افزایش دهد.
تجربه گذشته در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد هرگونه تلاطم در بانک‌ها با صدها هزار میلیارد تومان سپرده، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد که دولت چهاردهم نیز باید در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور آن را مدیریت کند.
