تورم ۴۵ درصدی شهریور؛ رکورد ۲۸ ماهه شکست
نرخ تورم در شهریور ماه به ۴۵.۳ درصد رسید که خوراکی‌ها بیشترین سهم را داشته‌اند
تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه با ثبت رقم ۴۵.۳درصد ، رکورد ۲۸ماهه را شکست و بالاترین سطح از اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تورم ماهانه نیز با جهش ۰.۹ واحد درصدی نسبت به مرداد به ۳.۸درصد رسید؛ سطحی که برای دومین بار در سال جاری به مرز ۴درصد نزدیک شد. تورم سالانه نیز به ۳۷.۵درصد افزایش یافت و رکورد ۱۷ماهه را به جای گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند نیمه نخست سال، نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان ۱۴۰۴ به ۴۸درصد خواهد رسید. این در حالی است که اکنون ۶۱ماه متوالی است که تورم بالای ۳۰درصد ثبت می‌شود؛ رخدادی بی‌سابقه در اقتصاد معاصر ایران.
گروه خوراکی‌ها مهم‌ترین پیشران تورم شهریور بوده است. قیمت این گروه نسبت به شهریور سال قبل ۵۷.۵درصد رشد کرده و به تنهایی ۱۶واحد درصد از تورم ۴۵درصدی را توضیح می‌دهد. تورم نقطه‌ای نان و غلات به ۹۴.۳درصد رسیده و عملا قیمت نان در یک سال گذشته دو برابر شده است. اقلامی چون میوه و خشکبار نیز افزایش قیمت ۷۷.۲درصدی داشته‌اند.
رشد قیمت خوراکی‌ها به دلیل غیرقابل‌حذف بودن در سبد مصرفی خانوار، بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد کرده است.
در مقیاس بین‌المللی، تورم ایران بالاتر از کشورهایی چون ترکیه و آرژانتین قرار گرفته است. در حالی که این کشورها با تورم حدود ۳۳درصد مواجه‌اند، ایران اکنون به جمع اقتصادهای با تورم بسیار بالا پیوسته است. کارشناسان مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و پولی را عامل جهش تورم اخیر می‌دانند:
افزایش نااطمینانی‌های سیاسی به‌ویژه در شهریور (فعال‌سازی مکانیسم ماشه، جنگ ۱۲روزه و بازگشت سایه تحریم‌ها)
رشد نرخ ارز آزاد با جهش ۱۱.۲درصدی در یک ماه
رشد پرشتاب نقدینگی که در شهریور به ۳۷درصد رسیده است
استفاده گسترده دولت از تنخواه خزانه (حدود ۲۷۵ همت در نیمه نخست سال)
افزایش بدهی به بانک مرکزی
تحلیل‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی عملا هدف‌گذاری خود را از تورم زیر ۴۰درصد به مهار تورم در کانال ۴۰درصد تغییر داده است. با این حال، در صورت بروز شوک‌های جدید، احتمال بازگشت تورم نقطه‌ای به بالای ۵۰درصد ـ مشابه اوایل ۱۴۰۲ ـ وجود دارد.
افزایش تورم در کالاهای ضروری مانند نان، گوشت و سوخت، دولت را ناگزیر از پرداخت‌های حمایتی بیشتر خواهد کرد؛ اقدامی که خود می‌تواند به کسری بودجه و تشدید تورم دامن بزند. همزمان، آمار رشد اقتصادی در فصل اول ۱۴۰۴ منفی بوده و نشانه‌هایی از آغاز رکود به چشم می‌خورد.
