پارادوکس حکمرانی اقتصادی؛ ریشه ی آشفتگی در بازار برنج و فراتر از آن

علیرضا جاجرمی؛ تمایز مفهومی و عملیاتی بین «دخالت دولت» و «نظارت دولت بر بازار» از بنیانی‌ترین مباحث اقتصاد حکمرانی است که فقدان آن، به بلاتکلیفی سیاستی و آشفتگی‌های تنظیمی می‌انجامد. در ادبیات اقتصادی، دخالتْ عموماً به معنای ورود مستقیم و تحریف‌کنندهٔ مکانیسم‌های قیمتی است، حال آنکه نظارت، بر استقرار چارچوب‌های شفاف و نهادهای تنظیم‌گر برای تضمین رقابت و کارایی بازار تأکید دارد. تبیین این مرز نه تنها مانع هرج و مرز ناشی از تصدی‌گری می‌شود، بلکه لازمهٔ تحقق بازار کارآ و عادلانه است.

آشفتگی کنونی در بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، که در قالب افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی عرضه تبلور یافته، صرفاً یک شکست سیاستی یا اجرایی نیست؛ بلکه نشانگر یک نقصان ساختاری و پارادوکس عمیق در مدل حکمرانی اقتصادی ایران است. مساله اصلی، عدم شفافیت در مرزهای ورود حاکمیت و ابهام در تعریف نقش دولت است، که به ضعف مزمن در نظارت، نقصان در تنظیم‌گری و در نهایت، ولنگاری بازار تحت عناوین پرطرفدار و آکادمیک «اقتصاد آزاد» انجامیده است. به نظر ضروری است تا متخصصان امر به واکاوی این پارادوکس و ارائه چارچوبی برای بازتعریف نقش دولت بپردازند.

سؤال محوری این است که؛ آیا رهاشدگی محض بازار به اسم عدم دخالت دولت ، بدون تعریف سازوکارهای شفاف نظارتی و تنظیمی، و فراهم سازی همه قواعد و ابزارهای استقرار اقتصاد آزاد، جز هرج و مرز و بی‌ثباتی نتیجه‌ای دارد؟ مرز بین «هدایت هوشمند» و «تصدی‌گری مخل» در اقتصاد ایران کجاست؟

برخی ریشه‌های آشفتگی: دولت دوگانه، بازار مخدوش؛

آنچه در اقتصاد ایران رخ داده، تقابل دوگانه‌ی ویرانگری است: از یک سو، شعار «اقتصاد آزاد» و «تعادل بخشی از طریق عرضه و تقاضا» داده می‌شود و از سوی دیگر، اقتصاد در چنبره‌ی یک ساختار به ظاهر حجیم ولی ناکارآمد تصدی‌گر و رانتی گرفتار است. این تناقض، منشأ اصلی اغلب مشکلات از جمله بحران اخیر برنج است. برخی نکات به شرح و مسائل به شرح زیر است:

۱. تصدی‌گری به جای تنظیم‌گری: بلاتکلیفی نقش دولت دولت در ایران به جای ایفای نقش اصلی خود به عنوان ناظر، تنظیم‌گر (Regulator) و تضمین‌کننده‌ی قواعد بازی عادلانه، خود را به عنوان بزرگ‌ترین ذی نفع و بازیگر در عرصه‌ی اقتصاد تعریف کرده است. این تصدی‌گری گسترده در حوزه‌های بازرگانی مانند واردات، قیمت‌گذاری دستوری، و توزیع کالاهای اساسی، پیامدهای مثبتی بهمراه نداشته است. البته که موضوع کالاهای اساسی و استراتژیک از این قضیه مستثنی است.

· تعارض منافع نهادینه شده!: دولت هم نهاد تنظیم‌گر است، هم مالک انحصارات بزرگ. این دوگانگی، هرگونه امکان نظارت بی‌طرف و شفافیت را ناممکن می‌سازد.

· نابودی رقابت و ایجاد رانت: بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی به لابی‌هایی تبدیل می‌شوند که برای حفظ انحصار و رانت خود، سیاست‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده و رقابت سالم را تخریب می‌کنند.

· مسئولیت‌پذیری مبهم: هنگامی که دولت همزمان قیمت‌گذار، واردکننده، توزیع‌کننده و ناظر است، در مواجهه با بحران، هیچ نهاد مستقلی برای پاسخگویی وجود ندارد و حلقه‌ی اغماض و فرافکنی بسته می‌شود.

۲. اقتصاد رانتی، نه بازار رقابتی سالم: ولنگاری نظام‌مند آنچه در ایران به غلط سیاستِ «اقتصاد آزاد» خوانده می‌شود، در حقیقت نمونه‌ی کلاسیک یک اقتصاد رانتی است. در بازار آزاد واقعی، موفقیت بر پایه‌ی کارایی، دانش بنیان و نوآوری تعریف می‌شود، حال آنکه در این مدل، موفقیت بر اساس نزدیکی به مراکز قدرت، تصمیم گیری و دسترسی به رانت (ارز ترجیحی، مجوزهای انحصاری، اطلاعات طلایی) شکل می‌گیرد. این امر مکانیسم‌های طبیعی عرضه و تقاضا را به کلی مختل کرده و به همان «ولنگاری اقتصادی» و «بی‌نظمی» می‌انجامد که سؤال شما به درستی به آن اشاره می‌کند.

۳. فقدان مکتب اقتصادی شفاف: بی‌ثباتی به مثابه قاعده عدم قطعیت نهادین در مبانی اقتصادی،امکان هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب کرده است. سیاست‌ها نه بر اساس یک نظریه‌ی اقتصادی متناسب با زیست بوم ایران که عموماً در واکنش به بحران‌های مقطعی و ملاحظات کوتاه‌مدت تغییر می‌کنند. این ناپایداری، سرمایه‌گذاری مولد را بی‌ثمر ساخته و فضای رانت‌جویی و سوداگری را دامن می‌زند.

به نظر راهکار در گذار از «حکومت‌گری تصدی‌محور» به «حکمروایی متعادل ساز، تسهیل گر و تنظیم‌محور» است.

جمع‌بندی نهایی؛

معضل فرسایشی ایران نه در دوگانهٔ مصنوعی «اقتصاد آزاد» یا «دولت متمرکز»، که در پارادوکس ویرانگر «اقتصاد رانتی-دولت تصدی‌گر» نهفته است؛ هیبریدی ناکارآمد که محاسن هیچ‌یک از دو نظام را نداشته و معایب هر دو را بدون داشتن مستندات متقن  به افراط برمی‌تابد.

راه برون‌رفت، در کوچاندن دولت از «تصدی‌گری» به «حکمروایی مؤثر» و تحول آن به نهادی چابک، هوشمند و تنظیم‌گر نهفته است. هرگونه اصلاح بدون این بازتعریف بنیادین، جز تعمیق بحران و افزودن بر پیچیدگی بوروکراسی ثمری نخواهد داشت.