تجارت خارجی در بن‌بست؛ تراز تجاری ایران باز هم منفی شد!

قریب به پانزده سال است که تراز تجاری کشور تحت فشار قرار گرفته است؛ تراز تجاری کشور از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ به غیر از سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ منفی ثبت شده است. در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بیشترین تراز تجاری منفی به ترتیب ۱۷ میلیارد دلار و ۱۲ میلیارد دلار ثبت شده است.

به گزارش اعتماد، در مجموع در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تراز تجاری ایران به‌طور نسبی بهبود پیدا کرد، به‌طوری که در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ تراز مثبت بود، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد به تدریج تراز تجاری به سمت منفی شدن گرایش پیدا کرد. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که ۸ سال متوالی تراز تجاری کشور منفی بوده است.

تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق بیش از ۲۰.۶ میلیارد دلار بوده، اما تراز تجاری غیرنفتی به حدود منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز تراز تجاری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار منفی بود. این روند منفی در سال 1404 هم ادامه دارد.

افت همزمان صادرات و  واردات

روز سه‌شنبه یازدهم شهریور‌ماه فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران اعلام کرد: تجارت غیر‌نفتی در پنج ماهه امسال ۷۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن به ارزش ۴۳میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار شده است و در این مدت صادرات و واردات کاهشی بوده است.

طبق گزارش گمرک، مجموع تجارت غیر‌نفتی کشور در این مدت ۶۱ میلیون و ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و ۱۵ میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.

عسگری گفته است صادرات غیر‌نفتی در پنج ماهه امسال به لحاظ وزن ۰.۰۷درصد افزایش و از حیث ارزش 6درصد کاهش داشته است. واردات نیز در همین مدت به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۵.۴درصد و ۱۶.۳درصد کاهش نشان می‌دهد، در این مدت ۲۱میلیون و ۸۸۴ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش هشت میلیارد و ۶۳۸ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزنی ۱۲‌درصد و از حیث ارزش ۱۳‌درصد کاهش داشته است.

به گفته رییس کل گمرک ایران، عمده کالاهای صادراتی در این مدت شامل گاز طبیعی، پروپان مایع شده، قیر نفت، بوتان مایع شده و متانول بوده است و عمده‌کالای وارداتی به طلا به اشکال خام، ذرت دامی،‌روغن دانه‌آفتابگردان، برنج و دانه سویا اختصاص داشت. در این مدت بیشترین میزان صادرات غیر‌نفتی کشور به مقصد کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، عمان و پاکستان انجام شده است. به گفته وی، در پنج‌ماهه سال جاری امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند، آلمان، فدراسیون روسیه و هلند هفت کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بوده‌اند.

پیامدهای ناگوار بحران ناخواسته 

محمدرضا فاروقی، رییس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: در پنج‌ماهه نخست امسال هم صادرات و هم واردات کشور با کاهش همراه بود و آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهند وقفه‌هایی در ترخیص کالا از ابتدای سال به وجود آمد و همین مساله روند تجارت خارجی را کند کرد. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از این وقفه‌ها به فرآیندهای اداری و تاخیر در هماهنگی‌ها برمی‌گردند و همین موضوع سبب می‌شود صادرات و واردات نسبت به سال گذشته افت داشته باشند. فاروقی ادامه می‌دهد: جنگ ۱۲ روزه نیز بر تجارت ایران بی‌تاثیر نبود، در آن مقطع چرخه صادرات متوقف شد و هرچند روند بازگشت به حالت عادی سریع اتفاق افتاد، اما همان توقف کوتاه‌مدت اثر خود را بر آمار کل گذاشت.

 او تاکید می‌کند: چنین بحران‌هایی هرچند کوتاه‌مدت، در شرایط فعلی کشور اثر روانی و عملی بر فعالان تجاری دارند. رییس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند: یکی دیگر از عوامل مهم کاهش تجارت خارجی، طولانی‌شدن فرآیند ثبت سفارش است. به گفته او، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های اداری باعث می‌شوند فعالان اقتصادی در تامین مواد اولیه یا صادرات محصولات با تاخیر روبه‌رو شوند و همین مساله به کاهش حجم مبادلات می‌انجامد.

فاروقی در توضیح درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی می‌گوید: چنین موضوعی بدون تردید فشار مضاعفی بر مبادلات وارد می‌کند و مسیر صادرات و واردات را دشوارتر می‌سازد. هرگونه محدودیت تازه ازسوی جامعه جهانی می‌تواند فضای تجارت خارجی ایران را محدود کند. او با اشاره به آمار تجارت خارجی می‌افزاید: در پنج‌ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات ایران بیش از ۲۰ میلیارد دلار شد و واردات حدود ۲۳ میلیارد دلار اعلام شد و این اختلاف چندان چشمگیر نیست و نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در وضعیت نسبتا متعادلی قرار می‌گیرد.

فاروقی ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی تالار دوم برای صادرات، شرایط در نیمه دوم سال بهتر شود. او معتقد است که این اقدام صادرکنندگان را ترغیب می‌کند و می‌تواند بر روند کلی تجارت اثر مثبت بگذارد.  به گفته او، اگر سیاست‌های حمایتی ادامه پیدا کنند، انتظار می‌رود آثار مثبتی که در شش‌ماهه نخست شکل گرفته‌اند در ادامه سال نیز تقویت شوند.

افت تجارت غیرنفتی

موسی احمدزاده، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره دلایل افت تجارت خارجی به «اعتماد» می‌گوید: یکی از دلایل مهم جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای است، تحولات سیاسی و امنیتی در غرب آسیا فضای نااطمینانی را افزایش می‌دهد و همین عامل بر تصمیم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد. همچنین تعطیلات و قطعی‌های برق موضوع مهم دیگری است، چراکه اختلال در انرژی و تعطیلی‌های طولانی زنجیره تولید و صادرات را مختل می‌کند و به کاهش حجم مبادلات می‌انجامد.

احمدزاده با اشاره به سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی می‌گوید: نظام ارزی کشور به جای ایجاد ثبات، خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل می‌شود و صادرکنندگان و واردکنندگان را با سردرگمی روبه‌رو می‌کند. در کنار آن بروکراسی پیچیده اداری است که منجر به فرآیندهای طولانی و دست‌وپاگیر در صادرات و واردات شده است و یکی از موانع جدی توسعه تجارت است، در‌حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این روندها ساده و شفاف انجام می‌شود.

او همچنین به نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاسی- اجتماعی اشاره کرده و ادامه می‌دهد: فضای نااطمینانی داخلی و نوسانات پی‌درپی نرخ ارز موجب می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود به اقتصاد ایران نداشته باشند.

این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: در پنج‌ماهه اخیر هرچند هر دو شاخص کاهش می‌یابد، اما افت واردات شدیدتر است و همین مساله باعث می‌شود کسری تراز تا‌حدودی تعدیل شود. با این حال، این وضعیت همچنان نشان‌دهنده ضعف در بخش صادرات و نبود برنامه‌ریزی موثر است. احمدزاده تحریم‌ها را یکی از موانع جدی مطرح می‌کند و درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز هشدار می‌دهد: بخش زیادی از تحریم‌ها پیش‌تر اعمال شده است.

اگر این سازوکار فعال شود، محدودیت‌هایی در حوزه بیمه، کشتیرانی و تعاملات مالی دوباره شدت می‌گیرد، اما باید توجه داشت که اثر روانی این اقدام بسیار بیشتر از اثر واقعی اقتصادی آن است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در ادامه با تاکید بر اینکه روند کاهشی صادرات در کشور نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در اقتصاد و تجارت ایران است.

احمدزاده تاکید می‌کند: تنها راه عبور از این شرایط، انسجام داخلی و عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری است و حمایت از اقتصاد ملی یک ضرورت حیاتی است و در صورتی که دولتمردان منافع ملی را در اولویت قرار دهند و تصمیم‌ها با نگاه استراتژیک گرفته شود، ایران می‌تواند از این مقطع بحرانی عبور کند و مسیر توسعه پایدار را در پیش گیرد.

سخن آخر

مرور دیدگاه‌های مختلف فعالان اقتصادی بخش خصوصی نشان می‌دهد توسعه تجارت خارجی نیازمند توقف سیاست‌های مانع تجارت، حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی بخش خصوصی؛ اصلاح زیرساخت‌ها، توقف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه تولید، ثبات سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری، توقف پیمان‌سپاری ارزی و درنهایت تمرکززدایی دولت از تولید و تجارت است .