مخالفان دولت همچنان فعالند/ اصرار بر افت کیفیت آموزش پزشکی

بعد از دو هفته تلاش نمایندگان موافق افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندان‌پزشکی برای مجاب کردن هیات رییسه مجلس درباره تخلف وزارت بهداشت از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیروز، علاوه بر آنکه رییس مجلس این بحث را مختومه اعلام کرد، وزارت بهداشت هم با توضیحاتی اعلام کرد که تخلفی از مصوبه صورت نگرفته بلکه اصلاحات این مصوبه ظرف دو سال پیش رو اعمال خواهد شد. 

به گزارش اعتماد، دیروز و در جلسه علنی مجلس، علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز از کاهش سهمیه پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی در آزمون سراسری ۱۴۰۴ انتقاد کرد و مدعی شد که برخلاف ادعای وزارت بهداشت درباره شمار بالای پزشک و دندان‌پزشک در کشور، مردم ۴ ماه در نوبت معاینه و درمان معطل می‌مانند و این انتظار بر اساس اصل سوم قانون اساسی، یک تبعیض محسوب می‌شود. 

هفته قبل هم کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، کاهش ۴ هزار نفری ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در آزمون سراسری امسال را تخلف و ناشی از تعارض منافع و تمایل وزارت بهداشت به حفظ انحصار در بازار دانست و گفت که این کاهش، بحران کمبود پزشک را در مناطق محروم عمیق‌تر خواهد کرد و وزیر بهداشت را در صورت خودداری از پاسخ قانع‌کننده، تهدید به دریافت کارت زرد و استیضاح کرد. 

یکی دیگر از منتقدان، عبدالوحید فیاضی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است که هفته اول شهریور، ضمن ادعای اقدام وزارت بهداشت در مسیر مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابراز نگرانی از فاصله زیاد نیاز پزشک در کشور با تعداد تربیت شده و تشدید کمبود پزشک در آینده و به خطر افتادن کیفیت خدمات درمانی در مناطق محروم، خواستار توضیح شفاف و مستدل وزارت بهداشت برای کاهش این ظرفیت در آزمون سراسری امسال و فراهم نشدن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در سال جاری شده بود. 

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندان‌پزشکی، با وجود مخالفت‌های فراوان در وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دی ماه ۱۴۰۰ با امضای رییس‌جمهور که رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ابلاغ شد.

طبق این مصوبه، مقرر بود که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ هر سال ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی برای مقطع عمومی به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد. به این نحو که در سال ۱۴۰۰، حدود ۸ هزار دانشجو برای مقطع پزشکی عمومی پذیرفته شدند و این تعداد باید در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۶۰۰ نفری به ۹۶۰۰ نفر، در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۵۲۰ نفر، در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۸۲۴ نفر و در سال ۱۴۰۴ به ۱۶۵۸۸ نفر می‌رسید.

این مصوبه در دولت دوازدهم کنار گذاشته شد چون مسوولان حوزه سلامت و وزیر بهداشت این قدرت را داشتند که رییس دولت دوازدهم را بابت ناتوانی از تامین منابع مالی مورد نیاز و کمبود شدید زیرساخت‌های اموزشی و بالینی مجاب کنند اما در دولت سیزدهم، وزیر بهداشت برای اظهارنظر درباره وضعیت موجود از زیرساخت‌های آموزشی به حاشیه رانده شد و خلع ید متولی حوزه سلامت از مصوبه‌ای که با کیفیت آموزش و به تبع آن، با کیفیت خدمات درمانی و سلامت مردم ارتباط مستقیم داشت، این شائبه را دامن زد که موافقان و مدافعان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندان‌پزشکی، ذی‌نفعان این مصوبه هستند.

آذر ۱۴۰۰ و روزهای پیش از تصویب این مصوبه، وزیر بهداشت، رییس فرهنگستان علوم پزشکی، رییس کل نظام پزشکی و رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهور خواستار توقف تصویب طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی شدند و اعلام کردند: «تعداد دانشکده‌های پزشکی طی سالیان پس از انقلاب اسلامی از ۱۳ به ۶۵ دانشکده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. درحال حاضر نیز ۵۳ هزار دانشجوی پزشکی درحال تحصیل هستند که با فارغ‌التحصیل شدن آن‌ها نسبت پزشک به جمعیت ۱۸ نفر به ۱۰ هزار نفر خواهد شد که در سطح مطلوب خواهد بود. لذا افزایش ظرفیت خارج از برنامه جامع وزارت بهداشت که تا سال ۱۴۰۸ تدوین شده است، نه‌تنها ضامن دسترسی بیشتر مردم به خدمات نخواهد بود که مشکلات فعلی جامعه پزشکی را تشدید خواهد کرد.» 

این نامه که با امضای متولیان حوزه سلامت به دفتر رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، البته نادیده گرفته شد و مصوبه برای اعمال در آزمون سراسری ۱۴۰۱ به اجرا درآمد. 

تبعات زیان‌بار اجرای این مصوبه از اولین سال اجرا معلوم بود و تا امروز هم که آخرین سال اجرای مصوبه است، ادامه پیدا کرده است. غیر از کمبود شدید خوابگاه و امکانات رفاهی، کلاس‌های درسی که برای حضور ۵۰ دانشجو طراحی شده بود، در این سه سال در هر نوبت حدود ۲۰۰ دانشجو داشت. در حالی که بیمارستان‌های آموزشی با کمبود ۲۵ هزار تخت مواجهند، بیمار و جسد و حتی آزمایشگاه برای اموزش بالینی وجود نداشت. افزایش ۲۰ درصدی دانشجوی پزشکی در هر سال تحصیلی به این معنا بود که تعداد استادان علوم پایه و بالینی هم افزایش داشته باشد در حالی که دانشگاه‌های علوم پزشکی با کمبود بیش از ۵ هزار استاد علوم پایه و استاد بالینی مواجه بودند. 

دولت سیزدهم بدون توجه به این اعتراضات به دلیل حامیانی در مجلس، همچنان معتقد به تداوم اجرای این مصوبه اشتباه و پرآسیب بود آن هم در حالی که اولین تکالیف قانونی در قبال این مصوبه را انجام نمی‌داد و در پایان اولین سال اجرای این مصوبه معلوم شد که هیچ بودجه‌ای برای تکمیل و تامین زیرساخت‌های آموزشی به وزارت بهداشت پرداخت نشده و دست وزارت بهداشت تا آخرین روزهای فعالیت دولت سیزدهم از بودجه متناسب با اجرای این مصوبه خالی بود چون حتی در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم دولت سیزدهم پولی برای اجرای این مصوبه اختصاص نداد. 

با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، وزیر بهداشت و رییس‌جمهور قول دادند که برای لغو این مصوبه اقدام کنند. این‌بار دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از مدافعان اصلاح مصوبه بود و می‌گفت در بازدیدهای میدانی، مشکلات جدی ازدحام دانشجو به ازای زیرساخت‌های بسیار کمتر از استاندارد را شاهد بوده و حتما این نابرابری، کیفیت آموزش پزشکی را به خطر انداخته و یک تهدید جدی برای جان و سلامت بیماران خواهد بود.

دی ۱۴۰۳ و سه سال بعد از تصویب این مصوبه غیرکارشناسانه، مسعود پزشکیان که پیش از اینها، ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز را برعهده داشت و ضرورت حفظ کیفیت آموزش پزشکی را بسیار بیشتر از مدافعان این مصوبه و ازجمله برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درک می‌کرد، دستور به تثبیت سه‌ساله ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی داد و مقرر شد که سال ۱۴۰۴ آخرین سال اجرای مصوبه باشد. 

خرداد امسال، وزیر بهداشت با اشاره به دستور رییس‌جمهور اعلام کرد که سال ۱۴۰۴ هم در راستای تداوم اجرای مصوبه، افزایش ۲۰ درصدی پذیرش دانشجوی پزشکی اعمال خواهد شد و پس از آن، افزایش پذیرش به مدت سه سال و تا زمان تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت‌ها متوقف خواهد شد. 

با این حال، اوج‌گیری مخالفت‌های برخی نمایندگان مجلس از ابتدای شهریور امسال، شائبه‌های قبلی مبنی بر منافع مشترک در افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را پررنگ کرده است. 

به همین سبب، دیروز قائم‌مقام وزیر بهداشت هم در توضیحاتی اعلام کرد که هیچ تخلفی صورت نگرفته و نحوه پذیرش دانشجو در آزمون سراسری مغایرتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته و هم در جواب مدعیان کمبود پزشک و مدافعان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت که در فاصله دهه ۱۳۶۰ تا سال ۱۴۰۰، تعداد پزشکان کشور با رشد ۱۴ برابری به ۱۴۷ هزار نفر رسیده در حالی که در همین مدت، جمعیت کشور رشد ۲.۲ برابری داشته اما افزایش دوبرابری تعداد پزشک ظرف چهار سال از نظر وزارت بهداشت منطقی نیست و اجرای این مصوبه، دانشجویان را هم در آموزش پایه و هم در آموزش بالینی با چالش مواجه کرده است. 

دیروز، بیانیه‌ای هم با امضای معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به پذیرش دانشجو بیش از ظرفیت دانشگاه‌ها منتشر شد. 

در بخش‌هایی از متن این بیانیه امده است: «بدین وسیله نگرانی عمیق جامعه دانشگاهی را از آثار افزایش بی‌رویه ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی اعلام می‌کنیم. تصمیم‌های شتاب‌زده و غیرهم‌سو با واقعیات میدانی، نه‌تنها به ارتقای شاخص‌های سلامت منجر نمی‌شود، بلکه آموزش پزشکی و نهایتا سلامت مردم را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. تجربه میدانی و شواهد دانشگاهی نشان می‌دهد مشکل اصلی نظام سلامت، کمبود ورودی دانشجو نیست؛ بلکه افزایش نگران‌کننده خروجی‌ها از سیستم سلامت است؛

ازجمله: عدم به‌کارگیری پزشکان فارغ‌التحصیل به علت‌عدم تأمین منابع مالی، مهاجرت پزشکان و دندان‌پزشکان، عدم استقبال برای جذب اعضای هیات علمی توانمند در دانشگاه‌ها، از دست رفتن بهترین نیروهای تربیت‌شده، نتیجه مستقیم بی‌توجهی به ماندگاری، معیشت، امنیت شغلی، کرامت حرفه‌ای، فرصت‌های رشد علمی و محیط کار ایمن و استاندارد است. حل بحران منابع انسانی با سیاست‌های نگه‌داشت و ایجاد انگیزه برای تداوم خدمت در کشور ممکن است، نه با افزایش کمّی و بی‌برنامه ظرفیت؛ که در این راستا هیچ بودجه‌ای از سوی نهادهای مربوطه جهت تأمین زیرساخت اختصاص نیافته است.» 

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «دانشگاه‌ها امروز با تراکم شدید دانشجو در کلاس‌های نظری، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، بخش‌های بالینی، سلف‌ها و خوابگاه‌ها روبه‌رو هستند، به گونه‌ای که دیگر ظرفیتی وجود ندارد! این تراکم کیفیت آموزش را به سبب کاهش «زمان موثر یادگیری فردی» پایین می‌آورد؛ عملا امکان حضور و غیاب وجود ندارد و پرسش و پاسخ و سنجش دانشجویان به صفر رسیده است؛ نسبت استاد به دانشجو و نسبت دانشجو به تخت آموزشی/ بخش بالینی را از استانداردهای قابل‌قبول خارج می‌کند؛ امکان آموزش کنار تخت بیمار (Bedside Teaching) و رعایت شأن بیمار را محدود می‌کند؛ فرصت تمرین مهارت‌های عملی در مراکز مهارت و شبیه‌سازی را کاهش می‌دهد؛ فرسودگی حرفه‌ای استادان و افت انگیزه دانشجویان را تشدید می‌کند.

به صراحت اعلام می‌کنیم دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از این ظرفیت پذیرش ندارند و هر افزایش تحمیلی جدید، به معنای تعمیق اختلال در فرآیند آموزشی و تضعیف کفایت حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان خواهد بود. در حالی که مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا سال ۱۴۰۷ هر سال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانشجوی پزشکی و دندان‌پزشکی وارد دانشگاه‌ها خواهند شد و بعد از آن نیز ممکن است شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش ۲۰ درصدی را تصویب کند.

در سال‌های اخیر، دانشگاه‌ها به تکالیف ابلاغی درباره افزایش ظرفیت عمل کرده‌اند و هزینه‌های انسانی و سازمانی قابل توجهی را پذیرفته‌اند؛ با این حال، هیچ بودجه متناسب و پایداری برای توسعه الزامات آموزشی و رفاهی به آن‌ها تخصیص نیافته است. این وضعیت توجیه‌پذیر نیست و دانشگاه‌ها در شرایط طاقت‌فرسا و غیرقابل تحمل قرار گرفته‌اند و به جرأت می‌توان گفت آینده پزشکی و دندان‌پزشکی اصلا روشن و بالنده نخواهد بود. همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مدافعان افزایش ظرفیت - که پیگیر این سیاست بوده‌اند - در تأمین اعتبارات و پشتیبانی قانونی و نظارتی لازم برای انطباق زیرساخت‌ها با ظرفیت‌های جدید، به تکلیف ملی خود به‌نحو کافی عمل نکرده‌اند. افزایش ظرفیت بدون پشتوانه و تأمین منابع، صرفا انتقال بار بحران به کلاس درس، بیمارستان آموزشی و دانشجو است. »

معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بخش دیگری از این بیانیه نوشته‌اند: «زیرساخت آموزش پزشکی مجموعه‌ای هم‌افزا از اجزا است که نبود یا کمبود هر کدام، کل نظام را دچار اختلال می‌کند: فضای آموزشی استاندارد (کلاس‌های کافی و مجهز، سرانه مناسب فضا به ازای هر دانشجو، کتابخانه‌های پویا و دسترسی به منابع علمی) بیمارستان‌ها و بخش‌های آموزشی (تخت آموزشی کافی، تنوع کیس، کلینیک‌های مهارت، اتاق‌های معاینه و آموزش) اعضای هیات علمی به تعداد و ترکیب کافی (با فرصت توسعه حرفه‌ای، پژوهش و ارتقای مرتبه) مراکز مهارت و شبیه‌سازی (مهارت‌های پایه، احیا، جراحی / پروسجِرهای کم‌خطر، ارتباطات بالینی) تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی (به‌روز، نگه‌داشته شده، با سرانه مواد و کیت آموزشی کافی) زیرساخت‌های فناورانه (سامانه‌های یادگیری الکترونیک، PACS، دسترسی به پایگاه‌های داده و محتوای چندرسانه‌ای) امکانات خوابگاهی و رفاهی (مسکن دانشجویی، تغذیه، سلامت روان، ورزش و نشاط دانشجویی) خدمات پشتیبان بالینی (پرستاری آموزشی، پرونده‌نویسی استاندارد، اخلاق پزشکی و ایمنی بیمار) کمبود بودجه و فرسودگی تجهیزات و فضاها در بسیاری از این اجزا، از مهم‌ترین عوامل افت کیفیت آموزش و فشار مضاعف بر استاد و دانشجو است.» 

بخش دیگری از این بیانیه، شرح پیامدهای ادامه روند فعلی است و معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور متفقند که افت کفایت علمی و مهارتی دانش‌آموختگان و کاهش اعتماد حرفه‌ای، فرسودگی و ریزش اعضای هیات علمی و افزایش میل به ترک خدمت یا مهاجرت، کاهش کیفیت خدمات سلامت و تهدید ایمنی بیمار در آینده نزدیک، اتلاف منابع به دلیل تربیت کمّی بدون تضمین کیفیت و ماندگاری از تبعات تداوم اجرای این مصوبه غیرکارشناسانه خواهد بود. 

این بیانیه با این هشدارها به پایان رسیده است: «دانشگاه‌های علوم پزشکی به تکالیف محوله برای افزایش ظرفیت عمل کرده‌اند؛ اماعدم تخصیص بودجه و توسعه زیرساخت‌های لازم، این سیاست را غیرقابل دفاع کرده است. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مدافعان افزایش ظرفیت انتظار می‌رود بی‌درنگ به تکلیف ملی خود در تأمین اعتبارات، نظارت و اصلاح قانونگذاری عمل کنند. طی چند سال پس از تصویب افزایش ظرفیت، اقدام موثری در ایجاد فضای آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی انجام نشده است.

این بحران کمبود فضاهای یادشده [...] و مسوولیت آن متوجه افرادی است که بدون بررسی کارشناسی بر طبل افزایش ظرفیت دانشجو کوبیده‌اند. پیشنهاد می‌شود یک جلسه فوری با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس و معاونان آموزشی دانشگاه‌ها تشکیل شود تا مشکلات موجود به صورت میدانی بررسی شود. چنین نشستی می‌تواند یک درخواست عملی و موثر در جهت اصلاح سیاست‌ها و کاهش بحران باشد. تأکید می‌کنیم: کیفیت آموزش پزشکی خط قرمز ماست. حفظ کیفیت، پیش‌نیاز سلامت مردم است. هرگونه تصمیم‌گیری برای ادامه این روند باید بر مبنای شواهد، ظرفیت واقعی دانشگاه‌ها و اولویت راهبردی نگه‌داشت سرمایه انسانی اتخاذ شود.»