چرا نان بربری ۴۶۰۰ تومانی را ۱۵ هزار تومان میفروشند؟

وزیر دادگستری با انتقاد از آشفتگی بازار نان و بیاثر بودن بخشی از برخوردهای تعزیراتی گفت نرخهای مصوب در بسیاری از نانواییها رعایت نمیشود و بربری ۴۶۰۰ تومانی در عمل تا ۱۵ هزار تومان فروخته میشود؛ به اعتقاد وی، تا تصمیم نهایی درباره اصلاح یارانه آرد و تعیین نرخ واقعی گرفته نشود، بینظمی و نارضایتی سهجانبه دولت، مردم و نانوایان ادامه خواهد داشت
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اینکه در خصوص افزایش قیمت نان، وزارت دادگستری چه اقداماتی را انجام داده است ؟ گفت: در موضوع نان دقیقاً مصداق جایی است که هم دولت بهعنوان پرداختکننده یارانه، هم مردم بهعنوان مصرفکننده و هم نانوا ناراضی هستند. بنابراین نیازمند یک تصمیم جدی و اساسی هستیم.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: هرچند در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوبهای درباره نان نداشتیم، اما این موضوع همیشه در دستور کار است. طی سالهای گذشته در بسیاری از استانها از جمله تهران، کارگروه آرد و نان استانداریها سالها قیمت جدیدی برای نان اعلام نکردند، در حالیکه برخی نانواییها سرخود قیمت را چند برابر بالا بردند.
رحیمی افزود: در حال حاضر چند نوع آرد به نانوایان داده میشود. یک نوع آرد یارانهای است که با توجه به سبوس موجود در آن، کیلویی کمتر از هزار تا ۱۲۳۰ تومان قیمت دارد. این نرخ برای همه انواع نان سنتی مثل سنگک، بربری و لواش یکسان است. در مقابل، نانوایان آزادپز آرد را کیلویی ۲۸ هزار تومان دریافت میکنند. این تفاوت قیمت بسیار بالاست.
وی افزود: در حالیکه دولت برای خرید گندم بیش از ۳۰ هزار تومان هزینه میکند، این آرد با نرخ یارانهای بسیار پایین به برخی نانوایان میرسد. اما متأسفانه بسیاری از نانوایان یارانهای قیمت مصوب را رعایت نمیکنند. آنها استدلالهایی دارند، اما در نهایت این بینظمی موجب نارضایتی جدی مردم شده است.
وزیر دادگستری گفت: اکثر مردم نانی با نرخ مصوب تهیه نمیکنند، چون یا کیفیت آن پایین است یا اندازه نان مناسب نیست. اخیراً قیمت نان در برخی استانها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. طبق این افزایش، نان بربری باید ۴۶۰۰ تومان، نان سنگک ۷۶۰۰ تومان، نان لواش ۱۲۵۰ تومان و نان تافتون حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد. بررسیها نشان میدهد نانواییهای لواشی تا حد زیادی نرخ مصوب را رعایت کردهاند، اما بسیاری از نانواییهای سنگکی و بربری از این مقررات پیروی نمیکنند.
رحیمی با اشاره به گلایه نانوایان گفت: برخی نانوایان استدلال میکنند که قیمت تمامشده نان تنها وابسته به نرخ آرد نیست. هزینه کارگر، اجاره مغازه، برق و آب افزایش یافته و در تهران بخش زیادی از نانوایان علاوه بر اجاره مغازه باید بابت امتیاز نانوایی هم اجاره پرداخت کنند. آنها میگویند حتی اگر آرد رایگان دریافت کنند، با نرخ مصوب نمیتوانند نان را عرضه کنند. سازمان تعزیرات روزانه تعدادی از نانواییهای متخلف را در تهران پلمب میکند، اما بسیاری از آنها پس از بازگشایی همچنان به گرانفروشی ادامه میدهند. بنابراین باید بررسی شود که آیا برخوردها بازدارنده است یا خیر.
وزیر دادگستری با اشاره به نظر برخی کارشناسان گفت: یک دیدگاه کارشناسی وجود دارد که میگوید یارانه آرد باید به آخر چرخه منتقل شود. یعنی آرد آزاد شود و یارانه مستقیماً به مردم پرداخت گردد. مردم با کارت یارانهای بتوانند نان خریداری کنند و رقابت میان نانوایان بر سر کیفیت شکل گیرد. این طرح قبلاً هم مطرح بود اما با توجه به شرایط کشور اجرای آن به تعویق افتاده است. در حال حاضر در تهران بسیاری از نانواییها آزادپز شدهاند و مردم نان گرانتر را میخرند. حتی اتحادیه نانوایان اخیراً تصمیم گرفته برای آزادپزها هم نرخ تعیین کند تا تخلفات آنها کنترل شود.
رحیمی گفت: در استانهایی غیر از تهران، به دلیل هزینههای کمتر، نرخ مصوب بیشتر رعایت میشود. اما در تهران به دلیل هزینه بالاتر، نانوایان میگویند نرخها برایشان صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر قیمت نان بربری از ۴۶۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، باز هم ارزانتر از نرخ ۱۵ هزار تومانی است که نانوایان هماکنون دریافت میکنند. تا زمانی که تصمیم نهایی درباره اصلاح یارانه آرد گرفته نشده، وظیفه اصلی دولت و سازمان تعزیرات برخورد جدی با متخلفان است. همه نانواییها موظف به نصب نرخنامه و رعایت قیمت مصوب هستند و اتحادیهها نیز اگر معتقدند نرخ پایین است باید استدلال خود را ارائه دهند.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه نرخهای مصوب فعلی از سوی بسیاری از نانوایان رعایت نمیشود، گفت: واقعیت این است که وقتی قیمتها در عمل رعایت نمیشوند، باید بازنگری کنیم. حتی اگر نرخها کمی افزایش یابد، باز هم از قیمتهای فعلی که نانوایان میفروشند کمتر خواهد بود. مهم این است که روی یک نرخ مشخص بایستیم و همه آن را اجرا کنند.
وی افزود: این وضعیت بینظمی در بازار نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. ما به عنوان دولت از این شرایط راضی نیستیم و خود من هم به عملکرد تعزیرات در این حوزه نمره خوبی نمیدهم. باید جدیتر ورود کنیم البته باید سخن نانوایان را هم شنید. نباید بهزور قیمتی تعیین شود که برای آنها صرفه نداشته باشد. از طرف دیگر، جیب مصرفکننده نیز باید در نظر گرفته شود. بنابراین لازم است نرخگذاری بهگونهای باشد که هم برای نانوا توجیه اقتصادی داشته باشد و هم برای مردم قابل تحمل باشد.