گذار ایران‌خودرو از مدیریت دولتی به خصوصی
چالش پذیرش یک واقعیت تاریخی
شرکت ایران‌خودرو، به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی ایران، برای چند دهه تحت مدیریت دولت اداره شد. اخیرا، با واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی و افشای صورت‌های مالی جدید، بحث‌های داغی درباره عملکرد گذشته و انتظارات از آینده آن درگرفته است. اما «آیا می‌توان بار مسوولیت عملکرد ناشی از چند دهه مدیریت دولتی را بر دوش مدیریت جدید خصوصی گذاشت؟»
پذیرش زیان توسط دولت؛ شفافیتی که دیروز نبود
به گزارش فرارو به نقل از اعتماد؛ نکته اولیه و بسیار حیاتی این است که حسابرس مستقل، ارقام زیان انباشته کلان ایران‌خودرو را تایید کرده است. از آنجایی که این شرکت تا هفت ماه پیش کاملا تحت کنترل دولت بوده، این ارقام نه تنها مورد قبول دولت، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌ها و مدیریت همان دولت‌هاست. این حسابرسی نشان می‌دهد که محصولات این شرکت برای سال‌ها زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رفته‌اند. این عمل، براساس قانون تجارت، می‌تواند مشمول پیگرد کیفری برای هیات مدیره وقت باشد؛ چرا که آن‌ها با علم و آگاهی اقدام به فروش دارایی شرکت (خودرو) زیر قیمت تمام شده می‌کرده‌اند.
ضرر و زیانی که حسابرس مستقل با حضور و تایید ناظر بورس و ناظر دولت اعلام کرده، آیا ناشی از فروش محصول زیرقیمت تمام شده و یا سوء مدیریت و یا هر دوی آن است؟ اگر ناشی از هر دو موضوع زیر قیمت فروشی و سوءمدیریت است، هر دو آن نشان‌دهنده بی‌تفاوتی دولت به چنین فساد اقتصادی در ایران‌خودرو بوده است که علاوه بر این‌که به زیان سهام‌داران منجر شده، سبب سقوط بورس کشور شده و به دلیل نداشتن نقدینگی خودروساز کیفیت وتوسعه محصول را از بین برده است.
ریشه‌های قیمت تمام شده بالا: میراث مدیریت دولتی
با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، از سوی منتقدان این‌طور استدلال می‌شود که قیمت تمام شده محصولات بسیار بالا است. اما سؤال اینجاست که این قیمت تمام شده بالا حاصل چیست؟ سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و بیهوده و تاسیس کارخانه در شهرهای مختلف بدون توجیه اقتصادی کافی و سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند سنگال، بلاروس، ونزوئلا و آذربایجان که عایدی مشخصی برای شرکت نداشته، همگی از عوامل افزایش هزینه‌های سربار و در نتیجه قیمت تمام شده بوده است. هزینه این تصمیمات که در دوره دولت‌های مختلف گرفته شده را در نهایت عموم مردم و سهام‌داران پرداخته‌اند.
تامین مواد اولیه و قطعات به قیمتی بالاتر از واقعیات بازار، از دیگر تصمیمات گذشته در ایران‌خودرو بوده است. مدیریت دولتی برای دهه‌ها روابط خود با تامین‌کنندگان را تعریف می‌کرد. اگر مواد اولیه یا قطعات به صورت غیراقتصادی و با قیمت بالا خریداری می‌شده، این نیز نتیجه همان سیستم مدیریتی است. تصمیماتی که حالا باوجود اخذ تخفیف‌های قابل توجه و بسیار بالا از مسیر خریدهای خارجی و شفاف‌سازی تعاملات با تامین‌کنندگان داخلی و ایجاد رقابت میان آن‌ها توسط مدیریت خصوصی که منجربه واقعی‌سازی قیمت‌ها شد، تازه مورد انتقاد واقع شده‌اند.
مقایسه عملکرد شرکت ایران‌خودرو با رقبایش در چند ماهه اخیر و دستاوردهای قابل توجه ایران‌خودرو در آمار تولید، میزان بدهی و سایر شاخص‌های عملکردی، تفاوت میان مدیریت خصوصی و دولتی را به وضوح نشان می‌دهد و در این میان کتمان این وضعیت توسط وزارت صمت قابل توجه است!
این موارد نشان می‌دهد که مشکل «قیمت تمام شده بالا» یک میراث منفی است که به بخش خصوصی تحویل داده شده و ربطی به عملکرد هفت ماهه آن ندارد و برای قضاوت عملکرد مدیریت خصوصی، گذشت زمان مسایل را شفاف‌تر خواهد کرد.
معجزه شش ماهه؛ انتظارات غیرواقعی از بخش خصوصی
این انتظار که بخش خصوصی در فاصله زمانی کوتاه چند ماهه بتواند بار این همه مشکل انباشته شده را جبران کند، کاملا غیرواقع‌بینانه و بیهوده است. معجزه مدیریت جدید نه در حذف یک‌شبه زیان انباشته، بلکه در اقدامات اصلاحی فوری و هوشمندانه بوده است که برای دهه‌ها محقق نشده بود؛ از جمله کسب تخفیف‌های قابل توجه از تامین‌کنندگان، کوچک‌سازی ساختار حجیم و پرهزینه شرکت، فروش دارایی‌های غیرمولد که سال‌ها به عنوان بار مالی روی دوش شرکت سنگینی می‌کرد و بهبود نسبی کیفیت، خط تولید و خدمات پس از فروش از گام‌های مهم مدیریت بخش خصوصی در شش‌ماهه فعالیت در ایران‌خودروست.
این گام‌ها، اگرچه در نگاه کلان کوچک به نظر می‌رسند، ولی جهت‌گیری درست مدیریت جدید را نشان می‌دهند؛ جهتی به سمت اصلاح گسترده زیرساخت‌ها که برای نخستین بار پس از سال‌ها در پیش گرفته شده است.
نیاز به توضیح شفاف مدیریت‌های پیشین
مخالفت برخی مقامات دولتی با پذیرش واقعیت‌های مالی ایران‌خودرو و نسبت دادن مشکلات به مدیریت جدید، امری عجیب و نیازمند شفاف‌سازی است. دولت به عنوان مدیر سابق این شرکت، وظیفه دارد در قبال اذهان عمومی و سهام‌داران پاسخ‌گو باشد.
پاسخ به ابهامات نه تنها حق مسلم مردم است، بلکه برای درک صحیح از شرایط کنونی و حمایت از حرکت اصلاحی بخش خصوصی ضروری است. به جای فرافکنی با انتقاد از مدیریت جدید، باید زمینه برای اصلاح میراث به جا مانده از گذشته فراهم شود. ادامه روند قبلی نه ممکن است و نه منطقی. اکنون زمان حمایت از تحول است، نه تداوم انکار.
