برخورد خشونت آمیز مأموران شهرداری قزوین؛ جرم به‌جای قانون؟
«برخورد فیزیکی مأموران شهرداری با شهروندان – به‌ویژه اقشار ضعیف که به دلیل شرایط دشوار اقتصادی به دستفروشی روی آورده‌اند – نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث سلب اعتماد عمومی و بدبینی نسبت به نهادی همچون شهرداری می‌شود؛ نهادی که وظیفه‌ی ذاتی آن خدمت‌رسانی به مردم است، نه اعمال خشونت علیه آنان. »
محمدهادی جعفرپور در عصرایران نوشت: انتشار فیلمی از درگیری و ضرب‌وشتم دستفروشان توسط مأموران شهرداری قزوین بار دیگر موضوع برخوردهای خارج از ضابطه در مدیریت شهری را به صدر اخبار و فضای مجازی کشانده است.
بر اساس قانون، هیچ شخصی اعم از نهادهای حکومتی یا خدماتی، حق ندارد در اعمال حاکمیتی خویش یا اجرای وظایف خود به حریم خصوصی و تمامیت جسمانی شهروندان تعرض کند و یا برای اعمال قانون از خشونت استفاده نماید. اصل ۲۲ قانون اساسی صراحت دارد که: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» همچنین بنا بر مفاد قانون مجازات هرگونه ایراد ضرب و جرح، جرم و مرتکب قابل مجازات است.
برخورد فیزیکی مأموران شهرداری با شهروندان – به‌ویژه اقشار ضعیف که به دلیل شرایط دشوار اقتصادی به دستفروشی روی آورده‌اند – نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث سلب اعتماد عمومی و بدبینی نسبت به نهادی همچون شهرداری می‌شود؛ نهادی که وظیفه‌ی ذاتی آن خدمت‌رسانی به مردم است، نه اعمال خشونت علیه آنان.
رفتار مأموران از منظر حقوقی می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه‌ی ضرب و جرح عمدی (ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی) و نیز سوءاستفاده از موقعیت شغلی و خروج از حدود اختیارات قانونی (مواد ۵۷۰ و ۵۷۹ همان قانون) تعریف شود و به همین سبب قوه قضائیه به درستی اقدام به تشکیل پرونده قضایی و احضار افراد درگیر کرده است.
واما پرسش‌های افکار عمومی
با وقوع چنین رخدادهایی، نخستین پرسش افکار عمومی آن است که دستگاه‌های نظارتی و قضایی چگونه با خاطیان برخورد خواهند کرد؟ آیا علاوه بر ضمانت اجرای قانونی برای برخورد با مأموران متخلف، اجرای مجازات و شیوه‌ی اعمال قانون به‌طور شفاف به اطلاع شهروندان خواهد رسید؟
پرسش مهم‌تر اما به سیاست‌های شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی بازمی‌گردد:
آیا برنامه‌ای حمایتی برای ساماندهی دستفروشان وجود دارد؟
آیا طرح‌های ارائه شده متناسب با توان مالی و شرایط معیشتی این قشر آسیب‌پذیر است؟
و آیا شهرداری‌ها صرفاً به ابزار قهریه و برخورد فیزیکی متوسل می‌شوند یا نگاه اجتماعی و حمایتی نیز در دستور کار دارند؟
راه‌حل چیست؟
فارغ از پاسخ‌های احتمالی، آنچه مسلم است اینکه خشونت، نه راه‌حل معضل دستفروشی است و نه پاسخ مناسبی برای مدیریت شهری. دستفروشی پدیده‌ای اجتماعی–اقتصادی است که ریشه در مشکلات معیشتی و بیکاری دارد و برخورد قهری با آن تنها به تشدید بحران منجر می‌شود.
شهرداری‌ها باید با درک واقعیت‌های اقتصادی جامعه، به جای برخوردهای خشن، به دنبال سیاست‌های جایگزین حمایتی و برنامه‌های ساماندهی مبتنی بر توان واقعی دستفروشان باشند؛ از جمله ایجاد بازارچه‌های محلی و در اختیار نهادن غرفه‌های بازارچه با مبلغی متناسب با توان مالی این افراد که این مهم با تعیین فضاهای مشخص برای عرضه کالا و ارائه تسهیلات حمایتی می‌تواند گام موثری در رفع چالش سد معبر باشد.
لذا پرواضح است که برخورد مأموران شهرداری قزوین با دستفروشان مصداق بارز رفتار مجرمانه و نقض صریح حقوق شهروندی است. اجرای قانون و نظم شهری هرگز مجوزی برای خشونت و ضرب و جرح شهروندان محسوب نمی‌شود. انتظار می‌رود دستگاه قضایی با قاطعیت و شفافیت به این پرونده رسیدگی کرده و شهرداری‌ها نیز به جای تکرار چنین اقدامات نادرستی، به سمت مدیریت اجتماعی و حمایتی دستفروشی گام بردارند.
