مورد عجیب بازار؛ نیروی کار ارزان نایاب شد

با تصمیم دولت مبنی بر اخراج بخش گسترده‌ای از اتباع غیرمجاز و محدودیت‌های جدید برای کار اتباع خارجی، ناگهان چرخه نیروی انسانی در شهرک‌های صنعتی دچار اختلال شد. صدها واحد تولیدی که ستون اصلی فعالیت آنها بر نیروی کار افغانستانی استوار بود، با بحران کمبود کارگر مواجه شدند. این بحران، به‌ویژه در استان‌هایی مانند تهران، البرز، اصفهان و خراسان رضوی که تراکم واحدهای صنعتی بالاست، نمود پررنگ‌تری پیدا کرده است.

به گزارش تجارت نیوز، مساله اینجاست که وقتی طرحی بدون بررسی در نظر گرفتن تمام ابعاد مزیت‌ها و ضررهای آن به صورت ضربتی اجرا می‌شود عمدتا در نهایت به بروز مشکلاتی جدیدتر منتهی شده و گروهی از افراد جامعه را درگیر مسایل تازه‌ای خواهد کرد.

اخراج اتباع افغانستانی غیرمجاز با رویکرد درست مساله‌ای است که همه از آن استقبال می‌کنند. اما وقتی مدت‌های مدید چرخ اقتصاد و تولید جامعه را کارگرانی به حرکت درآورده‌اند که از حداقل‌ها برخوردار بوده و همین امر باعث شده کارفرما و تولیدکننده اقبال بیشتری به استفاده از آنها داشته باشند تا هزینه خود را کاهش دهند اخراج به یکباره و ضربتی این کارگران آسیبی مستقیم به چرخه تولید و اقتصاد در کشور خواهد زد.

بحران کمبود نیروی کار تنها یک مسأله صنعتی نیست و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. افزایش هزینه تولید به تورم دامن می‌زند، کاهش ظرفیت تولید به بیکاری پنهان منجر می‌شود و تعطیلی کارگاه‌ها اقتصاد محلی را دچار رکود می‌کند. از سوی دیگر، بیکاری و فقر، بستر مناسبی برای گسترش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

در واقع کمبود نیروی کار در شهرک‌های صنعتی پس از خروج اتباع افغانستانی، زنگ خطری برای اقتصاد تولیدی کشور است. از یک سو کارفرمایان زیر فشار هزینه‌ها قرار دارند و از سوی دیگر کارگران ایرانی خواهان دستمزدی متناسب با واقعیت‌های معیشتی هستند.

این بحران، آزمونی برای سیاست‌گذاران است تا نشان دهند میان حفظ تولید، حمایت از کارگران و تنظیم بازار کار می‌توان تعادلی پایدار ایجاد کرد. در غیر این صورت، خروج افغان‌ها نه تنها به کمبود نیروی کار منجر می‌شود، بلکه می‌تواند آینده بسیاری از صنایع کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد.

علیرضا اشراقی، فعال کارگری در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: مساله اخراج اتباع و حضور آنها در چرخه تولید و صنعت کشور باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد. مدت‌ها بود که مردم و مسئولان با توجه به حضور پر تعداد اتباع افغانستانی در بازار کار ایران، آنها را یکی از عوامل افزایش بیکاری در کشور می‌دانستند.

او می‌افزاید: این فرضیه از ابتدا هم اشتباه بود چرا که ما همیشه با مشاغلی مواجه بودیم که انجام آن برای اکثر کارگران ایرانی خوشایند نبوده و نیست. اما همین کار را کارگران مهاجر با پایین‌ترین دستمزد انجام داده و اغلب هم خروجی کار رضایت‌بخش بوده است.

شرایط به‌کارگیری کارگران اتباع با یک کارگر ایرانی بسیار متفاوت است / اغلب کارفرمایان ترجیح می‌دهند با کارگری کار کنند که حواشی حقوقی و قانونی نداشته باشد

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که این فرضیه از کجا شکل گرفت و به اخراج ناگهانی اتباع انجامید، اظهار می‌دارد: عوامل زیادی باعث بروز این فرضیه شدند. مشکلات اقتصادی، افزایش بیکاری، بالا رفتن هزینه زندگی و … باعث شد تا کارگران ایرانی به این باور برسند که نبود کارگران اتباع می‌تواند به بهبود وضعیت کار و زندگی آنها کمک کند. غافل از اینکه شرایط به‌کارگیری کارگران اتباع با یک کارگر ایرانی بسیار متفاوت است و اغلب کارفرمایان ترجیح می‌دهند با کارگری کار کنند که حواشی حقوقی و قانونی مانند بیمه و … نداشته باشد.

سال‌هاست فریاد می‌زنیم که استفاده گسترده از کارگران افغانستانی با دستمزد پایین، به زیان کارگران ایرانی تمام می‌شود

اشراقی در ادامه می‌گوید: مساله به کارگیری کارگران اتباع و اخراج به یکباره آنها باید از زاویه دیگری هم که سال‌های سال فعالان کارگری سعی در مطرح کردن آن داشتند مورد بررسی قرار گیرد. ما سال‌هاست فریاد می‌زنیم که استفاده گسترده از کارگران افغانستانی با دستمزد پایین، به زیان کارگران ایرانی تمام می‌شود.

او می‌افزاید: وقتی کارفرما این امکان را دارد نیرویی را با نصف حقوق و بدون بیمه استخدام کند، طبیعی است که تمایلی به جذب کارگر ایرانی ندارد. نتیجه‌اش این است که کارگران ما بیکار یا مجبور به پذیرش دستمزدهای ناعادلانه شوند. امروز که اتباع از بازار کار حذف شده‌اند، تازه ارزش واقعی نیروی کار ایرانی مشخص می‌شود.

حقوق ۱۸ میلیونی افغان‌ها در برابر مطالبه ۳۰ میلیونی کارگران ایرانی

اکنون جای خالی کارگران افغانستانی به‌سرعت احساس می‌شود. کارفرمایانی که پیش‌تر با ۱۸ میلیون تومان نیروی کار ماهر افغانستانی جذب می‌کردند، امروز برای استخدام کارگران ایرانی با مطالبه‌ای متفاوت مواجه‌ شده‌اند. کارگران ایرانی با توجه به تورم افسارگسیخته، هزینه‌های معیشتی و فشار اقتصادی، حاضر نیستند با حقوقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان در مشاغل سخت کار کنند.

این اختلاف فاحش در سطح دستمزد، نه تنها بر هزینه تمام‌شده تولید می‌افزاید، بلکه بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را در معرض تعطیلی قرار می‌دهد. صاحبان کارخانه‌ها می‌گویند ادامه فعالیت با این شرایط تنها در صورتی ممکن است که دولت سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی جدی اتخاذ کند.

مهرداد میرزایی، کارشناس کسب و کار و بازار نیز در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: شهرک‌های صنعتی ایران سال‌ها بر پایه کارگران افغانستانی می‌چرخید. این نیروها سخت‌کوش، منظم و نسبتاً ارزان بودند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های پایین، به‌ویژه در واحدهای کوچک، به آن‌ها تکیه داشتند.

او می‌افزاید: حالا که این نیروی کار ناگهان حذف شده، واحدهای زیادی با خطر توقف تولید مواجه شده‌اند. کارگران اتباع که با ۱۸ میلیون تومان حقوق بدون بیمه و مزایا کار می‌کردند، امروز باید با نیروی کار ایرانی که خواهان حقوقی بالاتر همراه با بیمه و دیگر مزایا است، جایگزین شود. این تفاوت، هزینه تولید را سرسام‌آور می‌کند و در نهایت یا منجر به افزایش قیمت کالا برای مصرف‌کننده می‌شود یا تعطیلی کارگاه.

میرزایی ادامه می دهد: از طرف دیگر کارگر ایرانی نیازمند دریافت حقوقی است که بتواند با آن معیشت خانواده خود از قبیل مسکن، خوراک، آموزش، درمان و… را تامین کند. پس کارگران ایرانی حق دارد حقوقی در حد کفاف هزینه‌های زندگی‌اش طلب کند.

کمبود نیروی کار و تهدید تعطیلی واحدهای صنعتی

طبق آمارهای غیررسمی، دست‌کم ۳۰ درصد نیروی کار در برخی صنایع وابسته به اتباع خارجی بوده است. خروج این نیروها باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها ظرفیت تولید خود را تا نصف کاهش دهند.

مدیر یکی از واحدهای صنعتی در شهرک شمس‌آباد تهران می‌گوید: ما در بخش بسته‌بندی قبلاً ۴۰ کارگر افغان داشتیم. بعد از محدودیت‌ها مجبور شدیم بیشترشان را تعدیل کنیم. الان برای پیدا کردن کارگر ایرانی مشکل داریم. آن‌هایی هم که می‌آیند یا توقع حقوق بالا دارند یا چند روز بیشتر نمی‌مانند. کار سخت است و کارگر ایرانی به دنبال کارهای سبک‌تر با درآمد مشابه است. این وضعیت در سایر شهرک‌ها هم مشاهده می‌شود. کاهش تولید به معنای افزایش هزینه تمام‌شده، بالا رفتن قیمت کالا و فشار مضاعف بر بازار مصرف است.