اقتصاد در دولت چهاردهم؛ تورم بالا و ارز بی‌ثبات
دولت چهاردهم با وعده اصلاحات اقتصادی کارش را شروع کرد، اما در سال اول بیشتر درگیر بحران‌هایی مثل استیضاح وزیر اقتصاد، نوسان ارز و تورم بالا بود
با آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مرکز توجه قرار گرفتند و تلاش‌های دولت برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد. انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد نشانه‌ای از اراده دولت برای ایجاد تغییرات مثبت در حوزه بانکی و شفاف‌سازی بود، اما استیضاح او و محدودیت‌های سیاسی باعث شد بسیاری از این اقدامات نیمه‌کاره بماند.
به گزارش اعتماد، در ادامه، دولت با آوردن مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد تلاش کرد سرعت اجرای سیاست‌های اصلاحی را افزایش دهد و برخی نقاط مثبت مانند تاکید بر کاهش رشد پایه پولی و مدیریت بهتر منابع ارزی مشهود شد. با این حال، مدنی‌زاده با چالش‌های مهمی ازجمله نوسانات ارزی، تورم بالا، بحران‌های سیاسی و فشار ساختاری بر اقتصاد روبه‌رو است که تحقق اصلاحات بلندمدت را دشوار می‌کند.
اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم
با آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفتند. شرایط تورمی، نوسانات ارزی و بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران باعث شد که وعده‌های دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی، شفاف‌سازی بودجه و مهار تورم با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود. انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد نشانه‌ای از تمایل دولت به تغییر رویکرد اقتصادی بود، اما ابقای برخی مدیران کلیدی از دولت قبل، ازجمله رییس کل بانک مرکزی، پیام متناقضی به تحلیلگران ارسال کرد و امید به اصلاحات بنیادین را کاهش داد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در سال نخست، بی‌ثباتی در بازار ارز بود. نرخ دلار که در آغاز دولت در حدود ۶۰ هزار تومان بود، در مدت کوتاهی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ جهشی که به افزایش شدید انتظارات تورمی و فشار بر معیشت مردم منجر شد.
هرچند آغاز برخی مذاکرات و تزریق منابع ارزی توانست موقتا نرخ دلار را به حدود ۸۵ هزار تومان کاهش دهد، اما نوسانات همچنان ادامه داشت و این مساله به استیضاح وزیر اقتصاد و تضعیف بازوی اجرایی دولت در حوزه مالی منجر شد. از نظر شاخص‌های پولی، بانک مرکزی توانست رشد پایه پولی را از حدود ۳۰ درصد در پایان دولت سیزدهم به ۲۳ درصد در اسفند ۱۴۰۳ کاهش دهد. با این حال، رشد نقدینگی همچنان بالا ماند و در محدوده ۲۸درصد نوسان کرد.
در حوزه تورم نیز پس از یک ثبات نسبی در نیمه نخست سال، نرخ تورم از دی‌ماه روند صعودی گرفت و در اسفند به ۳۷درصد رسید. این افزایش، بیش از آنکه نتیجه سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت باشد، محصول ساختارهای مزمن اقتصادی و شوک‌های سیاسی و منطقه‌ای بود.
بخش مهمی از ناکامی‌های اقتصادی دولت به بحران‌های سیاسی و امنیتی گره خورد. از ترور اسماعیل هنیه در روز تحلیف تا جنگ مستقیم ایران با امریکا و رژیم صهیونیستی در سال ۱۴۰۳، مجموعه‌ای از بحران‌ها فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرد.
فشار‌های خارجی، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و تشدید تحریم‌ها، توان دولت برای اجرای اصلاحات را به شدت کاهش داد.
در‌نهایت می‌توان گفت کارنامه یکساله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت پزشکیان، ترکیبی از تلاش‌های ناکام برای مهار تورم و تثبیت ارز در کنار مدیریت بحران‌های پیاپی بوده است. کاهش نسبی رشد پایه پولی و تلاش برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از نقاط مثبت کارنامه محسوب می‌شوند، اما جهش ارزی، استیضاح وزیر اقتصاد و تداوم نرخ بالای تورم نشان داد که اصلاحات ساختاری همچنان محقق نشده است.
دولت چهاردهم در سال نخست بیشتر درگیر بقا در میان بحران‌ها بود تا اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و همین مساله ارزیابی عملکرد اقتصادی آن را به «کارنامه‌ای ناتمام» بدل کرده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی می‌گوید: کشور بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های غلط اداره می‌شود و خطاهای شناختی مکرر موجب شده امروز نیز همین وضعیت تداوم داشته باشد. به گفته او، دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی معقول‌تر عمل می‌کند، اما ساختارهای غلط شکل گرفته و ذی‌نفعان قدرتمند در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند.
او اضافه می‌کند که گاهی مطالبات این گروه‌ها به سیاست‌های دولت فعلی نیز تحمیل می‌شود. محمودی‌اصل مهم‌ترین مساله را بی‌توجهی به نرخ و حاشیه سود تولید می‌داند. او توضیح می‌دهد که در هیچ گزارش و تصمیم‌گیری، سهم تولید لحاظ نمی‌شود و منابع به سمت صندوق‌های درآمد ثابت، دلار و طلا حرکت می‌کنند. با حاشیه سود ۱۲درصد، انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد.
او می‌گوید: قانون مالیات بر عایدی سرمایه پس از سال‌ها تصویب شده است، اما دلالان حرفه‌ای برای تورم تخفیف می‌گیرند، درحالی که واحدهای تولیدی حتی از یک درصد سود نیز مالیات می‌پردازند. محمودی‌اصل این وضعیت را «فاجعه‌بار» توصیف می‌کند.
به گفته این کارشناس، دولت برای حذف رانت شعار داده و حتی در مقاطعی با بازار رقابتی تلاش کرده آن را کاهش دهد. با این حال، مدل اجرای سیاست‌های ارزی نیازمند بازنگری است. او می‌گوید: دلار توافقی حدود پنج تا شش ماه روی ۷۰ هزار تومان باقی مانده و رانت ۳۰ درصدی ایجاد کرده است. محمودی‌اصل با اشاره به شرایط دشوار مالی کشور می‌گوید: «۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، درحالی که در سال ۱۴۰۳ همین میزان رانت ارزی توزیع شده است.»
او همچنین رقم معوقات بانکی را ۷۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید: بخش عمده این معوقات قابل پرداخت است، اما وام‌گیرندگان به دلیل سودآوری در شرایط تورمی، انگیزه‌ای برای بازپرداخت ندارند. او تاکید می‌کند که مشکل اصلی در نظام مدیریتی کشور نهفته است. پست‌ها میان افراد تقسیم می‌شود و نه مکانیسمی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و نه امکان جابه‌جایی مدیران ناکارآمد. به باور او، کشور در چنین شرایطی با «سرطان‌های مافیایی» مواجه است و حتی مدیران با نیت مثبت نیز توان مقابله با آن را ندارند.
محمودی‌اصل می‌گوید: دولت پزشکیان وعده داده بود بر پایه تخصص حرکت کند، اما فشارها مانع تحقق این وعده می‌شود. او اضافه می‌کند: «به جای استفاده از متخصصان، انتصابات بر اساس روابط دوستانه انجام می‌شود. تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، همان شکست‌های گذشته تکرار خواهد شد.»
آمارها چه می‌گویند؟
محمد ناطقی، کارشناس اقتصادی در مورد عملکرد یکساله وزارت اقتصاد می‌گوید که اقتصاد ایران در سال گذشته با التهابات فراوان روبه‌رو بوده است. به گفته او، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که رکود، تورم فزاینده و عدم رونق بازارها وضعیت هشدار‌دهنده‌ای را رقم زده‌اند. تورم نقطه به نقطه از ۳۲.۲درصد در تیرماه ۱۴۰۲ به ۴۱.۲درصد در تیرماه ۱۴۰۳ می‌رسد که نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی است.
رشد اقتصادی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهار ۱۴۰۳ تنها ۱.۴درصد اعلام می‌شود، در حالی که این شاخص در بهار سال قبل ۲.۴درصد بوده است. شاخص کل بورس تهران نیز به محدوده ۲.۴ میلیون واحد سقوط می‌کند و ارزش دلاری بازار سرمایه تنها ۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سطحی که ضعف اعتماد عمومی و خروج سرمایه‌ها را نشان می‌دهد. هم‌اکنون نزدیک به ۲۳۰ شرکت در جهان ارزش بیشتری نسبت به بازار سرمایه ایران دارند.
محمد ناطقی می‌گوید: وزارت اقتصاد در طول یک‌سال گذشته نه تنها دستاورد ملموسی ندارد، بلکه هیچ برنامه‌ای برای بهبود شرایط معرفی نمی‌کند. دولت نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ در اقتصاد کشور تزریق می‌کند، اما رانت عظیم همچنان پابرجاست و اختلاف دلار در بازار آزاد و سامانه نیما به حدود ۴۰ درصد می‌رسد.
این اختلاف دوباره منتج به رانتی عظیم در شبکه ثبت سفارش می‌شود و فساد گسترده‌ای را رقم می‌زند. صف عظیم ایجاد شده نیز فشار بسیار شدید به شبکه تامین کالا وارد می‌کند. مرور اقدامات انجام شده نشان می‌دهد در مساله انرژی نیز کارنامه موفقی دیده نمی‌شود و حتی طرح آزادسازی قیمت گازوییل شکست می‌خورد.
بخش مهمی از شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور عملا بدون کار کردن به سود عظیم فروش سوخت قاچاق دسترسی دارد. کشور درگیر بحران بنزین است و احتمالا در سال جاری میزان واردات سوخت به حدود ۱۰ میلیارد دلار برسد. ناطقی بحران بی‌تصمیمی را بزرگ‌ترین ضعف وزارت اقتصاد می‌داند و می‌گوید: اگر دولت به دنبال تصمیمات بزرگ نیست، بهتر است تصمیمات کوچک و هدفمند در راستای بهبود بازار را انتخاب کند، زیرا این کار در بلندمدت اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز جذب می‌کند.
در مجموع منتقدان معتقدند: وعده‌های دولت در زمینه مهار تورم، تثبیت بازار ارز و اصلاحات ساختاری با شکست یا ناکامی نسبی همراه بوده است. نرخ تورم از ۳۲.۲ به ۴۱.۲درصد می‌رسد، شاخص کل بورس تهران به ۲.۴ میلیون واحد سقوط می‌کند و اختلاف دلار در بازار آزاد و سامانه نیما به حدود ۴۰ درصد می‌رسد؛ درحالی که تلاش‌های دولت برای کنترل نقدینگی و تزریق ارز، نتوانسته ثبات اقتصادی پایدار ایجاد کند و بحران بی‌تصمیمی و ضعف مدیریتی بزرگ‌ترین مانع برای تحقق اصلاحات شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند اگر سیاست‌های شجاعانه و ساختاری اتخاذ نشود، وضعیت فعلی تنها به افزایش فساد و فشار بر تولیدکنندگان و مردم منجر خواهد شد.
پیشنهاد اجرایی به سیاستگذار اقتصادی
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، برای برون‌رفت از شرایط کنونی به سیاستگذار اقتصادی پیشنهاد می‌دهد: «اصلاح ساختار مدیریتی و استفاده از مدیران توانمند حیاتی است. مدیران رزومه‌محور که به دنبال منافع شخصی و روابط دوستانه هستند باید کنار گذاشته شوند، زیرا امروز ناترازی محصول نظام مدیریتی است. هر اقدامی برای برطرف کردن آنها بدون اصلاح مدیریتی، موقتی، پرهزینه و بی‌اثر خواهد بود. به باور این کارشناس اقتصادی، سیاستگذاری باید بر پایه ارزیابی اقتصادی انجام شود.
او می‌گوید: «سیاست از اقتصاد استعلام بگیرد، چون همه اهداف در‌نهایت به اقتصاد گره خورده‌اند. مدیران سیاسی نباید در چیدمان اقتصادی دخالت کنند.» محمودی‌اصل می‌گوید: «دولت باید جسارت داشته باشد و اصلاحات ساختاری را با برنامه‌ریزی مرحله‌ای پیش ببرد.
دیگر چاره‌ای جز اصلاح ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی دولت همین موضوع است.» محمد ناطقی، کارشناس اقتصادی نیز پیشنهاد می‌دهد، مداخلات در حوزه قیمت‌گذاری باید متوقف شود. شاید پیمان‌سپاری ارزی باشد، اما باید بدون مداخله قیمتی باشد، مداخله قیمتی قطعا مذموم است.آزادسازی قیمتی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد برای رشد صنایع کشور ضروری است و نمونه بارز آن صنعت خودروسازی است که با قیمت‌گذاری دولتی به مرز ورشکستگی رسیده است.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها، منجر به کاهش هزینه‌های دیگر مانند آلودگی هوا، ترافیک و تعمیرات جاده‌ای می‌شود و دولت می‌تواند از طریق پرداخت یارانه نقدی اثر تورم را جبران کند. کاهش مداخله دولت در گمرکات نیز یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولیدکنندگان را حل می‌کند و حتی می‌توان به جای گرو گرفتن موجودی انبار از ضمانت بانکی استفاده کرد.
