دعوای بانک و بابک به‌خاطر طلا

 چالش‌ها میان بابک زنجانی به‌عنوان یک فعال اقتصادی و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی شدت گرفته‌ است. در تازه‌ترین رویارویی، ‌پس از واردات طلا توسط بابک زنجانی،‌ بانک‌مرکزی به‌دلیل عدم رعایت استاندار‌دها در شمش‌‌های وارداتی، ‌این محموله را متوقف و مرجوع کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، زنجانی اعلام کرده قصد دارد طلا را بر اساس قیمت جهانی و ارزان‌تر از قیمت بازار عرضه کند. در همین راستا  در یک گزارش به رویارویی بابک زنجانی و بانک‌مرکزی پرداخته و ریشه‌های آن را مورد بررسی قرار داده است.

در هفته‌های گذشته، چالش‌ها میان بابک زنجانی، فعال اقتصادی شناخته‌شده و بانک مرکزی، به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، افزایش یافته است. این تنش‌ها از سال‌های گذشته به دلیل بدهی‌های زنجانی به بانک مرکزی آغاز شده بود. با این حال پس از واردات شمش طلا توسط بابک زنجانی شدت گرفت. توقف این محموله به دلیل عدم رعایت استانداردهای بانک مرکزی موجب تشدید این اختلافات شد.

 کارشناسان معتقدند این چالش‌ها می‌تواند نگرانی‌هایی درباره کاهش اعتماد عمومی به بانک مرکزی ایجاد کند. به گفته آنان، در صورتی که زنجانی قصد واردات و فروش طلا را داشته باشد، این فعالیت باید در چارچوب قانون و با شفافیت کامل انجام شود و اگر فعالیت‌های زنجانی قانون خاصی را نقض نکرده است، نباید مانعی برای فعالیت‌های او وجود داشته باشد؛ با این حال، هم‌اکنون به صورت شفاف مشخص نشده که زنجانی در موضوع واردات طلا چه کرده و فعالیت‌هایش چه مشکل قانونی دارد و در صورت وجود مشکل قانونی در فعالیت‌های او، چرا برخورد قانونی با او صورت نمی‌گیرد.

بابک زنجانی، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر است. او به دلیل فعالیت‌های گسترده‌اش در حوزه معاملات نفتی، به شخصیتی جنجالی تبدیل شد. او ادعا می‌کرد که در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نقش ایفا کرده و از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در زمینه فروش نفت فعالیت کرده است.

با این حال، اتهامات مطرح‌شده حاکی از آن بود که زنجانی بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت را به وزارت نفت بازنگردانده است. همچنین، ادعاهایی مبنی بر جعل اسناد بانکی، کلاهبرداری از بانک‌ها و انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه علیه او مطرح شد. این فعالیت‌ها زنجانی را در سال ۲۰۱۳ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داد.

از طرفی، فعالیت‌های زنجانی در نهایت به بازداشت او در دی‌ماه ۱۳۹۲ منجر شد. او به اتهاماتی از جمله عدم بازپرداخت بدهی‌های کلان به شرکت ملی نفت ایران، جعل اسناد بانکی، پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت و در دادگاه محکوم شد. این پرونده، که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی در ایران محسوب می‌شود، تا سال‌ها موضوع بحث بود.

پرونده بدهی زنجانی به شرکت نفت

بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۲، با هدف مبارزه با فساد، و به اتهام بدهی ۲‌میلیارد یورویی به شرکت نفت و جعل اسناد بازداشت شد. طبق ادعای شرکت نفت، زنجانی بخش زیادی از درآمد خود از فروش نفت را بازنگرداند و مدعی شد که به دلیل تحریم‌ها، وجوه در حساب‌های خارجی بلوکه شده است.

زنجانی همچنین، متهم به جعل اسناد بانکی برای اثبات پرداخت‌های بانکی خود شد. در نهایت، در سال ۱۳۹۵، زنجانی به پرداخت ۲‌میلیارد یورو به شرکت نفت و اعدام محکوم شد. اما به دلیل همکاری در شناسایی و واگذاری بخشی از دارایی‌ها، این حکم در سال ۱۴۰۳ به بیست سال حبس کاهش یافت. طی این سال‌ها بخشی از اموال داخلی و خارجی او به شرکت ملی نفت منتقل شد،

اما همچنان میان ادعای تسویه کامل بدهی از سوی زنجانی و تاکید وزارت نفت بر باقی‌ماندن مطالبات، اختلاف وجود دارد. بنا به اعلام قوه قضائیه،‌ بخشی از اموال او در خارج از کشور شناسایی و پس از دو مرحله بررسی کارشناسان در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

همچنین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد که معادل بدهی بانک مرکزی، کالا دریافت شده است. با این حال در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد که با وجود اینکه بخشی از اموال بابک زنجانی در اختیار شرکت نفت است، همچنان تا زمانی که طلب شرکت نفت جبران نشود رضایت نخواهد داد. به نظر می‌رسد این مساله حاکی از آن است که اموال بابک زنجانی که در اختیار وزارت نفت قرار گرفته‌اند؛ کفاف بازپرداخت بدهی‌های او را نمی‌دهند. از این رو، این پرونده تاکنون به طور کامل مختومه نشده و همچنان موضوع اختلاف‌های حقوقی و مالی است.

آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی زنجانی

طبق اعلام قوه قضائیه، بابک زنجانی بعد از تغییر حکم پرونده‌اش به حبس، پس از گذراندن یازده سال حبس تحت نظر ضابطان به مرخصی رفت. این شرایط به او این امکان را داد تا بار دیگر وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شود؛ موضوعی که در داخل کشور با بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده است.

زنجانی در این دوره از طریق تاسیس هلدینگ «دات‌وان» مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را آغاز کرد. گفته می‌شود بیش از ۲۰ شرکت زیرمجموعه در حوزه‌های گوناگون از جمله حمل‌ونقل ریلی، هوایی، خودروهای برقی و فناوری مالی در اختیار دارد. یکی از اقدامات هلدینگ دات‌وان، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای ۶۱ هزار‌میلیارد تومانی با شرکت راه‌آهن ایران برای خرید و تولید لکوموتیو و واگن باری و مسافری است.

افزون بر این، پروژه‌هایی همچون راه‌اندازی ناوگان تاکسی‌های برقی در تهران و معرفی یک شرکت هوایی با نام «دات‌وان ایر» نیز به عنوان برنامه‌های جدید، از سوی او مطرح شده‌اند. فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال و ایجاد پلتفرمی با عنوان «بیت‌بانک» از دیگر اقدامات ادعایی او است.

با این حال رئیس اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی اعلام کرد که ناوگان تاکسی‌رانی او مجوز فعالیت از این اتحادیه را دریافت‌نکرده است. بانک مرکزی نیز به صورت رسمی اعلام کرد که رمزارز بابک زنجانی، اعتباری ندارد. بازگشت زنجانی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. در این میان، مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که فعالیت‌های اقتصادی او در چارچوب قانون و تحت نظارت انجام می‌شود. از سوی دیگر، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی همچنان بر باقی‌ماندن بخشی از بدهی‌های خود به بابک زنجانی تاکید دارند.

بدهی ماندگار زنجانی

طبق اعلام بانک مرکزی، مبلغ بدهی زنجانی به این نهاد ۱.۹۶‌میلیارد یورو اعلام شده‌است. این میزان با احتساب نرخ تبدیل ۱.۱۶ یورو به دلار آمریکا، معادل ۲.۲۹‌میلیارد دلار است. با این حال تاکنون تنها ۱۵‌میلیون دلار پرداخت شده و بخش اعظم بدهی تسویه نشده است. همچنین بابک زنجانی محموله‌‌ای نیکل با ارزش ۱.۸‌میلیارد دلار برای پرداخت بدهی بانک مرکزی معرفی کرده است.

این محموله توسط بانک مرکزی نگهداری می‌شود، اما به دلیل عدم تبدیل به یورو، به‌عنوان تسویه بدهی پذیرفته نشده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی توافق بر این بوده است که ایشان شخصا اقدام به فروش این نیکل‌ها کرده و طلب بانک مرکزی را پرداخت کنند و این توافق همچنان به قوت خود باقی است.

همچنین خبرهایی مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی به صورت رمزارز نیز به گوش می‌رسد با این حال با توجه به اینکه این رمزارز شخصی بوده و از رمزارزهای معتبر نیست، ‌مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفته است.

 اعتبار بانک مرکزی زیر ذره‌بین

چندی پیش اخباری درباره واردات محموله‌ای شامل ۱۳ کیلوگرم شمش طلا توسط بابک زنجانی منتشر شد. بر روی این شمش‌ها نام و نشان تجاری شرکت او با عنوان «دات‌وان» حک شده بود. با این حال، گزارش‌هایی نیز منتشر شد که حاکی از توقف این محموله بود. بر اساس توضیحات رئیس کل گمرک، بررسی‌ها نشان داد که دلیل توقف محموله، الزامات آیین‌نامه بانک‌مرکزی نسبت به قوانین ورود طلا به کشور بوده است.

طبق این آیین‌نامه، گمرک موظف است دقیقا بر اساس ضوابط تعیین‌شده اقدام کند و در موارد ابهام نیز مرجع اصلی تصمیم‌گیری بانک مرکزی است. به گفته رئیس کل گمرک، وزن این شمش‌ها کمتر از یک کیلوگرم بوده، درحالی‌که بر اساس مقررات، شمش طلا باید وزنی معادل یک کیلوگرم و عیار ۹۵.۵ داشته باشد. از همین رو، گمرک موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده و به دلیل مغایرت وزن با ضوابط، محموله مرجوع شده است. بنابراین، مرجوع شدن این محموله صرفا به دلیل عدم رعایت استانداردها بوده است.

این در حالی است که پیش از این خبرهایی مبنی بر قاچاق بودن این محموله به گوش می‌رسید که طبق گفته رئیس کل گمرک این موضوع حقیقت نداشته و برای این محموله حتی قبض انبار نیز صادر شده‌است. در ادامه، بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که قصد دارد طلا را بر اساس قیمت جهانی وارد کرده و در بازار داخلی به فروش برساند.

او همچنین ادعا کرد که سکه‌های بانک مرکزی با حباب قیمتی عرضه می‌شوند و به مردم با بهایی بالاتر از ارزش واقعی فروخته می‌شوند. به گفته او، هزینه ناشی از این حباب معادل یک‌میلیارد دلار است. اگرچه کارشناسان این رقم را اغراق‌آمیز می‌دانند، اما اصل موضوع، یعنی وجود فاصله پایدار میان قیمت جهانی طلا و بهای سکه در بازار داخلی، غیرقابل انکار است.

این اظهارات بار دیگر بحث دیرینه انحصار بانک مرکزی در ضرب و عرضه سکه را به جریان انداخته است. در همین زمینه، کارشناسان تاکید دارند که نباید چنین مسائلی به شکل تقابل میان یک شخص و یک نهاد دنبال شود؛ چرا که نتیجه آن تنها خدشه به اعتبار بانک مرکزی و بی‌اعتمادی فعالان خواهد بود.

به باور کارشناسان، چنانچه قانون امکان واردات طلا توسط نهادی غیر از بانک مرکزی را فراهم کرده باشد، ضروری است این روند به‌طور شفاف و مطابق با موازین قانونی اجرا شود تا از هرگونه ابهام یا آسیب به جایگاه بانک مرکزی جلوگیری گردد. با این حال، بخشی از نابسامانی‌های موجود ناشی از نبود قوانین شفاف در این زمینه است. مخصوصا در شرایطی که حساسیت‌ها نسبت بازار طلا و سکه به شدت بالاست، هرگونه ناهماهنگی یا ابهام در مقررات می‌تواند در نهایت به آسیب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای سیاستگذار منجر شود.