فلاحت‌پیشه: این بار باید واقعا میان مردم و نهادهای بودجه‌خوار یکی انتخاب شود
به باور فلاحت‌پیشه، «رئیس‌جمهور در سال نخست خود انرژی زیادی را صرف طرح‌هایی همچون «وفاق ملی» کرد، اما این رویکرد ساده‌انگارانه نتیجه‌ای در بر نداشت و عملا مخالفان سیاسی توانستند عرصه را در اختیار بگیرند و دولت را متهم به ناکارآمدی کنند».
در روزهای اخیر سخنان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در دیدار با مدیران رسانه‌ها بار دیگر بحث پرچالش بودجه و شیوه تخصیص منابع عمومی را به صدر خبرها آورد.
به گزارش شرق، او بی‌پرده گفت که «این پول‌ها باید صرف نان مردم شود، کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم. به مسئولان گفتم این بساط باید جمع شود».
این اظهارات مستقیم، نشانه‌ای است از عزم دولت برای تغییر رویکردی که دهه‌هاست ساختار بودجه کشور را گرفتار کرده است. آنچه پزشکیان بر آن انگشت گذاشت، همان مفهوم «بودجه‌ریزی عملیاتی» است؛ مدلی که نزدیک به دو دهه است در قوانین برنامه توسعه کشور ذکر شده، اما هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشده است.
در این مدل، منابع براساس «عملکرد و خروجی دستگاه‌ها» تخصیص می‌یابد، نه صرفا بر مبنای ردیف‌های تاریخی و هزینه‌های جاری. اجرای چنین سیستمی نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی است؛ الزاماتی که هنوز در بسیاری از دستگاه‌ها شکل نگرفته است.
به گفته اقتصاددانان، یکی از ریشه‌های اصلی کسری بودجه مزمن کشور، تداوم همین شیوه سنتی است که هر سال، بودجه دستگاه‌ها را صرفا با درصدی افزایش نسبت به سال قبل می‌نویسد، بدون اینکه بازدهی یا کارایی آن‌ها بررسی شود. همین ساختار معیوب باعث شده تا سازمان‌ها و نهادهایی که بعضا کارکرد روشنی هم ندارند، هر سال سهم بیشتری از منابع عمومی را به خود اختصاص دهند.
براساس گزارش‌های رسمی، کسری بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وزیر اقتصاد نیز تأیید کرده که دولت برای پوشش این شکاف عظیم، ناچار به انتشار اوراق بدهی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد شد؛ اقدامی که خود به معضل تأمین مالی و بدهی‌های سنگین آتی دامن می‌زند.
برخی برآوردها نشان می‌دهد اگر روند موجود اصلاح نشود، کسری بودجه سال آینده حتی از مرز هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور خواهد کرد. پیامد چنین وضعیتی روشن است: استقراض بیشتر از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی، تورم و فشار مضاعف بر زندگی مردم.
اقتصاددانان نیز هشدار داده‌اند که اگر بودجه‌ریزی عملیاتی صرفا به یک گزارش‌نویسی صوری بدل شود، تغییری در کارایی ایجاد نخواهد شد و تنها به انباشت بوروکراسی خواهد افزود. به باور آنان، اجرای واقعی این نظام می‌تواند شفافیت مالی دستگاه‌ها را افزایش داده و تخصیص منابع را به سمت فعالیت‌های مؤثر هدایت کند. در کنار دیدگاه‌های اقتصادی، واکنش‌های سیاسی به سخنان رئیس‌جمهور طیفی گسترده را در بر می‌گیرد.
برخی همچون مهرداد لاهوتی، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با استقبال از طرح دولت می‌گویند «بودجه‌نویسی فعلی بیشتر به رونویسی از سال قبل شبیه بوده و نیازمند اصلاح جدی است. اگر ردیف‌های غیرضروری حذف و بودجه مبتنی بر عملکرد شود، هم کارآمدی افزایش می‌یابد و هم دولت کوچک‌تر و چابک‌تر خواهد شد».
بااین‌حال، طیف دیگری هشدار می‌دهند که این مسیر، مانند تجربه دولت‌های پیشین، هزینه‌های سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. حسام‌الدین آشنا، مشاور دولت حسن روحانی، خطاب به پزشکیان نوشت: «لطفا از تجربه دولت یازدهم درس بگیرید؛ این راه را دنبال نکنید».
اشاره او به فشارهای سنگینی است که دولت روحانی در مواجهه با نهادهای قدرتمند بودجه‌گیر تحمل کرد و در نهایت نتوانست اصلاحات ساختاری مدنظر خود را پیش ببرد. از سوی دیگر، فعالان فرهنگی همچون سیدمحمد بهشتی نیز به صراحت از ضرورت این اصلاح دفاع کرده‌اند.
او می‌گوید: «از روزی که انحرافات بودجه‌ای آغاز شد تا امروز، هزاران میلیارد تومان از منابع کشور صرف اموری شده که خروجی مشخصی ندارند. بزرگ‌ترین سازمان بودجه‌خوار در کشور، صداوسیماست که با وجود دریافت بودجه‌های هنگفت، نه‌تنها کارآمدی ندارد، بلکه بر مشکلات جامعه افزوده است».
بخش مهمی از این چالش درواقع ریشه در مقاومت سازمان‌ها و نهادهایی دارد که سال‌ها از بودجه‌های کلان و بدون نظارت بهره‌مند بوده‌اند.
به گفته احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، این «بساط بودجه‌خواری» به محض احساس خطر، پای مقدسات و ارزش‌ها را به میدان می‌کشد و هر دولتی را در تنگنای سیاسی و اجتماعی قرار می‌دهد. او هشدار می‌دهد که بدون مقابله جدی با این مقاومت‌ها، هر اصلاحی نیمه‌تمام خواهد ماند.
اکنون دولت چهاردهم در برابر انتخابی دشوار قرار گرفته است؛ یا مانند دولت‌های پیشین به تداوم روند موجود تن دهد و هزینه آن را بر دوش مردم بگذارد یا با جسارت، ساختار بودجه را اصلاح کند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد این مسیر پرهزینه و پرفشار است؛ بااین‌حال، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که تنها راه نجات اقتصاد ایران همین است.
اگر پزشکیان و تیم اقتصادی‌اش بتوانند بودجه ۱۴۰۵ را بر مبنای عملکرد واقعی دستگاه‌ها تدوین کنند، شاید بتوان آن را نقطه عطفی در تاریخ مالی کشور دانست، اما اگر این تصمیم در برابر فشارهای سیاسی و مقاومت نهادهای ذی‌نفع عقب‌نشینی کند، خطر آن وجود دارد که بحران کسری بودجه به مرزهای بی‌سابقه برسد و بار دیگر مردم، قربانی اصلی سیاست‌های ناکام اقتصادی شوند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: این بار باید واقعا میان مردم و نهادهای بودجه‌خوار یکی انتخاب شود
پیرو نکات یادشده، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، ابتدا به ساکن تصریح می‌کند که «سخنان رئیس‌جمهور هرچند از نظر محتوا درست است، اما دست‌کم یک سال دیرتر مطرح شده است».
این نماینده ادوار مجلس یادآور می‌شود: «پزشکیان در ابتدای کار با شعارهایی همچون اصلاحات سیاسی و اقتصادی در داخل و تنش‌زدایی در سیاست خارجی وارد عرصه شد، اما خیلی زود از این سه‌گانه انتخاباتی فاصله گرفت و در همان دور باطل دولت‌های گذشته گرفتار شد؛ دوری که باعدم تحقق اصلاحات اقتصادی و سیاسی در داخل و ادامه چالش‌ها در عرصه خارجی شناخته می‌شود».
به باور فلاحت‌پیشه، «رئیس‌جمهور در سال نخست خود انرژی زیادی را صرف طرح‌هایی همچون «وفاق ملی» کرد، اما این رویکرد ساده‌انگارانه نتیجه‌ای در بر نداشت و عملا مخالفان سیاسی توانستند عرصه را در اختیار بگیرند و دولت را متهم به ناکارآمدی کنند».
عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «پیش‌بینی بسیاری از دلسوزان که چشم به مقام و منصبی نداشتند، از همان ابتدا این بود که اگر اصلاحات ساختاری بودجه عملی نشود، دولت بار دیگر به همان مسیر فرساینده گذشته بازمی‌گردد. یکی از وعده‌های اصلی پزشکیان، حذف ردیف‌های بودجه‌ای بود که به نهادها و گروه‌هایی اختصاص یافته که هیچ ارتباطی با منافع عمومی ندارند».
به گفته این استاد دانشگاه، «براساس قانون، بودجه باید عملیاتی باشد و در راستای منافع عمومی هزینه شود؛ بااین‌حال، در ایران ردیف‌های متعددی وجود دارد که به نام افراد یا گروه‌های خاص تعریف شده و این بودجه‌ها عملا نه‌تنها در مسیر منافع مردم مصرف نمی‌شود، بلکه به ابزار حفظ قدرت و نفوذ بدل شده است».
کارشناس امور سیاسی و اقتصادی با اشاره به عملکرد یک سال گذشته دولت معترف است: «برخلاف انتظار اولیه حامیان دولت پزشکیان، نه‌تنها بودجه چنین نهادهایی کاهش نیافت، بلکه در مواردی افزایش هم پیدا کرد. این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌ها هیچ عملکرد قابل دفاعی نداشتند.
به‌عنوان مثال، صداوسیمای جمهوری اسلامی با وجود دریافت بودجه‌ای بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان، از نظر میزان نفوذ اجتماعی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از پایین‌ترین جایگاه‌ها را دارد. این وضعیت در حالی ادامه دارد که دولت هم‌زمان به دنبال قطع یارانه سه دهک پایین جامعه است؛ اقدامی که صرفا پنج هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ایجاد می‌کند».
در ادامه، فلاحت‌پیشه با طرح این پرسش کلیدی، می‌گوید «آیا دولت حاضر است نارضایتی یک‌سوم جمعیت کشور را به جان بخرد، اما از کاهش چند هزار میلیاردی بودجه نهادهایی چون صداوسیما و دیگر ارگان‌های مشابه چشم بپوشد؟».
به باور عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه، «سخنان پزشکیان در صورتی جدی گرفته می‌شود که در فصل تدوین بودجه، یعنی از شهریور تا آذر، به زبان ارقام ترجمه شود».
او می‌گوید «در پانزدهم آذر، هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده، مشخص خواهد شد که آیا وعده‌های رئیس‌جمهور تنها حرف بوده یا واقعا بودجه نهادهای فاقد کارکرد عمومی قطع می‌شود».
فلاحت‌پیشه با ذکر موانع جدی در این مسیر، متذکر می‌شود که «ساختار قدرت به‌گونه‌ای است که حذف بودجه برخی نهادها بیش از هر چیز به اراده سیاسی و به بیان دقیق‌تر، به انتخابی ملی میان مردم و نهادهای ذی‌نفوذ گره خورده است».
نماینده ادوار مجلس، با اشاره به بحران ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه تأکید می‌کند که «کارد به استخوان بودجه کشور رسیده است. این‌بار یا باید واقعا میان مردم و نهادهای بودجه‌خوار یکی انتخاب شود یا همچنان همان چرخه ناکارآمد گذشته تکرار خواهد شد».
به باور فلاحت‌پیشه، «این انتخاب صرفا بر دوش پزشکیان نیست، بلکه انتخابی برای کل کشور است؛ انتخابی که تعیین می‌کند آیا منابع محدود به سمت حداقل‌های معیشتی مردم و بازسازی بنیه دفاعی هدایت خواهد شد یا همچنان در اختیار گروه‌هایی قرار می‌گیرد که در عمل چیزی جز شعار و تبلیغات ارائه نکرده‌اند».
استاد دانشگاه در پایان هشدار می‌دهد که «اگر دولت بار دیگر در برابر گروه‌های ذی‌نفوذ کوتاه بیاید، نتیجه چیزی جز بی‌اعتمادی بیشتر مردم نخواهد بود».
او تأکید دارد که «مردم سال‌هاست از زیاده‌خواهی‌ها و بودجه‌خواری‌ها خسته‌اند. هر بار که فردی با شعار مبارزه با این روند به صحنه می‌آید، رأی مردم را جلب می‌کند، اما در نهایت آبروی او هزینه همان گروه‌ها می‌شود. این بار اما شرایط به‌گونه‌ای است که کشور دیگر توان تحمل تکرار گذشته را ندارد».
آلبرت بغزیان: ادعای قطع بودجه نهادها بدون حمایت سیاسی، در حد شعار باقی می‌ماند
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان هم به‌عنوان دیگر کارشناس نگاهی محتاطانه به ادعای پزشکیان دارد و معتقد است «ریشه اصلی این موضوع، نه در طرح شعارها بلکه در توانایی دولت برای مواجهه با شبکه‌ای از نهادهای اقتصادی و شبه‌دولتی نهفته است»؛ شبکه‌ای که به گفته او، «سال‌ها از مالیات معاف بوده، از بودجه عمومی استفاده کرده و در عین حال خود را به‌مثابه بخش خصوصی جا زده است».
از منظر این تحلیلگر مسائل اقتصادی، «بارها در دولت‌های پیشین نیز چنین ادعاهایی مطرح شده، اما هیچ‌گاه از سطح شعار فراتر نرفته است.» بنابراین او تأکید می‌کند که «اگر دولت واقعا بخواهد درآمدهای مالیاتی پایدار ایجاد کند، تنها کافی است معافیت‌های گسترده و بی‌دلیل نهادها را لغو کند. این اقدام نیاز به طراحی پیچیده ندارد، بلکه به جرئت و اراده سیاسی نیازمند است». به اعتقاد بغزیان، «آنچه تحت عنوان فرار مالیاتی یا «پایه‌های جدید مالیاتی» مطرح می‌شود، در برابر حجم معافیت‌های نهادهای خاص، سهم ناچیزی دارد».
این استاد اقتصاد توضیح می‌دهد که «بسیاری از نهادها و ستادهای وابسته به آن‌ها مالک شرکت‌ها و سهام متعددی هستند، اما هیچ‌گاه شفاف‌سازی نکرده‌اند که چرا از پرداخت مالیات معاف‌اند یا بر چه مبنایی همچنان از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شوند».
با چنین برداشتی، او می‌گوید: «جالب آنجاست که نهادهای مذکور، از یک طرف بودجه می‌گیرند و از طرف دیگر معاف از مالیات‌اند. درحالی‌که وقتی بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال یا توسعه نیاز به حمایت دارد، دولت حاضر نیست زیرساختی برایش فراهم کند، اما معافیت‌ها برای نهادهای خاص همچنان برقرار است».
ازاین‌رو بغزیان اذعان دارد که «در چنین شرایطی، هر دولتی که بخواهد بر این روند خط بطلان بکشد، با مقاومت جدی مواجه خواهد شد» چراکه به باور او، «این مقاومت صرفا اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است؛ چون بخش قابل‌توجهی از قدرت سیاسی و قانون‌گذاری، در پیوند مستقیم با همین نهادهاست».
بغزیان اضافه می‌کند که «نمی‌توان انتظار داشت مجلس یا سایر مراکز قدرت به‌سادگی منافع مالی خود را واگذار کنند. همان‌طورکه در دوره تحریم هم دیدیم گروهی به نام «کاسب‌های تحریم» شکل گرفتند، اکنون هم نهادهای بودجه‌گیر و معاف از مالیات حاضر نیستند امتیازاتشان را رها کنند».
از دیدگاه این اقتصاددان، «مسئله شناسایی منابع پنهان درآمدی یا شرکت‌های فعال اصلا دشوار نیست؛ همه چیز مشخص و قابل ردیابی است. مشکل، نبود اراده سیاسی است».
او تصریح می‌کند که «اگر مالیات واقعی از این نهادها اخذ شود، بخش بزرگی از کسری بودجه که اکنون رقمی بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، جبران خواهد شد. در مقابل، دولت برای جبران همین کسری بودجه ناچار به راهکارهای پرهزینه‌تری مانند افزایش عوارض خدمات، گرانی کالاهای عمومی یا استقراض از بانک مرکزی می‌شود؛ اقداماتی که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد می‌کند».
این استاد دانشگاه هشدار می‌دهد که «تداوم چنین وضعیتی به معنای افزایش سوداگری اقتصادی است».
به تعبیر بغزیان، «برخی نهادهای شبه‌دولتی دقیقا مانند بخش خصوصی عمل می‌کنند؛ از افزایش نرخ ارز برای افزایش سود صادراتی استقبال می‌کنند، خود را در نقش مطالبه‌گر نشان می‌دهند، اما در عین حال از بار مالیاتی و تکالیف قانونی معاف‌اند». او این رفتار را «دوگانه زیان‌بار» می‌نامد؛ چراکه دولت را دو بار متضرر می‌کند؛ یک بار از طریق پرداخت بودجه و بار دیگر با چشم‌پوشی از اخذ مالیات.
بغزیان با نگاه تحلیلی می‌افزاید: «اگرچه پزشکیان این موضوع را به‌صراحت مطرح کرده و آن را راهی برای ساماندهی بودجه دانسته، اما تجربه دولت‌های گذشته نشان داده که چنین سخنانی غالبا در حد ادعا باقی می‌ماند. مگر آنکه بالاترین سطح اراده سیاسی در کشور، پشتیبان این طرح باشد».
او یادآور می‌شود که «در غیاب چنین اراده‌ای، مسیر اصلاح ساختار مالی دولت مسکوت می‌ماند یا به‌طور عمدی به حاشیه رانده می‌شود».
از دیدگاه این اقتصاددان، «اکنون کشور در شرایط ابربحران قرار دارد و تحریم‌های خارجی، کسری شدید بودجه و ناترازی دخل و خرج روزانه، وضعیتی را ایجاد کرده که ادامه آن برای دولت به‌شدت پرهزینه خواهد بود.
او این شرایط را «نقطه عطف» می‌داند و می‌گوید اگر دولت نتواند از فرصت کنونی برای اصلاح استفاده کند، عملا چاره‌ای جز تداوم سیاست‌های ناکارآمد گذشته باقی نمی‌ماند».
در پایان، بغزیان متذکر می‌شود که «راهکار اصلی برای کاهش کسری بودجه، نه افزایش قیمت خدمات عمومی و نه استقراض بی‌پایان است، بلکه ساماندهی نهادهایی است که هم بودجه می‌گیرند و هم مالیات نمی‌پردازند. اگر این گام برداشته شود، بخش بزرگی از مشکلات مالی دولت پوشش داده خواهد شد».
او بر این باور است که «این اقدام می‌تواند سرآغازی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد شفافیت در اقتصاد ایران باشد؛ هرچند تحقق آن، بیش از هر چیز به شجاعت و اراده سیاسی گره خورده است».
