بازی دو سر باخت برای محیط‌بانان؛ مرگ یا محکومیت؟
محیط‌بانان قوانین موجود را برای حمایت از خود کافی نمی‌دانند و معتقدند در شرایط موجود دست به اسلحه بردن، دو سر باخت است؛ یا کشته می‌شوند یا محکوم به قصاص. اگر به سمت متخلف شلیک کنند، در محاکم قضائی محکوم به قصاص می‌شوند و اگر دست از دفاع بردارند، جان خود را از دست می‌دهند.
از ابتدای امسال تاکنون سه محیط‌بان با نام‌های یاسر مصدق، محمود شهمرادی در پارک ملی گلستان و هدایت‌الله دیده‌بان در منطقه حفاظت‌شده خائیز توسط شکارچیان متخلف کشته شده‌اند.
به گزارش شرق، محیط‌بانان قوانین موجود را برای حمایت از خود کافی نمی‌دانند و معتقدند در شرایط موجود دست به اسلحه بردن، دو سر باخت است؛ یا کشته می‌شوند یا محکوم به قصاص. اگر به سمت متخلف شلیک کنند، در محاکم قضائی محکوم به قصاص می‌شوند و اگر دست از دفاع بردارند، جان خود را از دست می‌دهند.
قانونی ناقص برای محیط‌بانان
در سال ۱۳۹۹ قانون حمایت از یگان محیط زیست و منابع طبیعی کشور در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است اما محیط‌بانان این قانون را کاربردی و کافی نمی‌دانند.
در این باره نوشا میرجعفری، وکیل پایه‌یک دادگستری با تأکید بر اینکه قانون باید جامع و مانع باشد، می‌گوید: «ایراد مهمی که به قانون حمایت بیمه‌ای و قضائی کارکنان یگان محیط زیست و منابع طبیعی گرفته می‌شود، این است که تکه‌ای از قانون به‌کارگیری سلاح را جدا کرده و از آن به عنوان قانون حمایت از محیط‌بان‌ها و جنگل‌بان‌ها استفاده می‌کنند. ضمن اینکه قانون حمایت از محیط‌بان‌ها و جنگل‌بان‌ها، چهار ماده دارد ولی فقط ماده یک آن است که به صورت کاربردی در درگیری‌هایی که برای محیط‌بان‌ها اتفاق می‌افتد مورد استفاده قرار می‌گیرد».
این وکیل در توضیح بیشتر می‌گوید: «در چهار مورد قانون به محیط‌بانان و جنگل‌بانان اجازه داده، می‌توانند از سلاح‌شان استفاده کنند. یکی اینکه جان خود محیط‌بان یا جنگل‌بان در خطر باشد. دوم اینکه چندین نفر به محیط‌بان و جنگل‌بان حمله کنند و اوضاع و احوال طوری باشد که استفاده از سلاح ضروری شود. سوم اینکه اوضاع و احوال طوری باشد که برای نجات جان افراد پیرامون‌شان در مقابل حمله متخلف، مجبور شوند از سلاح‌شان استفاده کنند».
بی‌دقتی در تدوین قانون حمایت از محیط‌بانان
میرجعفری این‌طور ادامه می‌دهد: «براساس چهارمین مورد از قانون، محیط‌بان و جنگل‌بان اجازه دارد از سلاحش برای دستگیری سارق، قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور، تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار است، استفاده کند. تاکنون من که ندیدم اصلا چنین اتفاقی بیفتد و ۹۰ درصد اینها اصلا ربطی به حوادثی که برای محیط‌بان می‌افتد ندارد. چون شما در جنگل و محیط زیست سارق و قاطع‌الطریق نمی‌بینید، در نتیجه من در تدوین قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان بی‌دقتی می‌بینم. به‌جای این بند می‌توانستیم بند مفیدتری در قانون ذکر کنیم که محیط‌بان و جنگل‌بان درگیر بیشتری با آن دارد».
بی‌گناهی محیط‌بان قابل اثبات نیست
نوشا میرجعفری به خلأهای قانونی برای حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان اشاره کرده و می‌گوید: «موقعیت کاری محیط‌بان و جنگل‌بان به شکلی است که هنگام درگیری آن‌ها با شکارچیان و متخلفان، امکان فراهم‌کردن ادله برای اثبات دعوی وجود ندارد. تمام این درگیری‌ها در کوه و دشت و در منطقه حفاظت‌شده رخ می‌دهد و روشن نیست که دقیقا بین محیط‌بان و شکارچی چه پیش آمده، بنابراین در اینجا ضعف اساسی داریم که به نظر من به صورت زمینه‌ای قانون‌گذار اصلا به این بخش اهمیتی نداده و آن را در قانون‌گذاری لحاظ نکرده است».
اصل بر برائت محیط‌بان نیست
او با بیان اینکه با وجود تسلیح محیط‌بانان شرایط به‌کارگیری سلاح برای آن‌ها وجود ندارد، این‌طور توضیح می‌دهد: «محیط‌بان‌ها و جنگل‌بان‌ها ضابط خاص به حساب می‌آیند، نه ضابط عام، برای همین وقتی بین نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و متخلف درگیری صورت گیرد، اصل بر برائت است اما برای محیط‌بان و جنگل‌بان این‌طور نیست. به محیط‌بان به چشم قاتل نگاه می‌کنند و اصلا این موضوع را در نظر نمی‌گیرند او توسط سازمان متبوع خود مکلف به اجرای وظایفی شده است. ضمن اینکه در موقعیت و محل کار محیط‌بانان دوربین و شاهدی وجود ندارد که ادله‌ای برای اثبات بی‌گناهی آن‌ها باشد».
نصب دوربین روی پیراهن محیط‌بانان
در سال‌های گذشته بارها محیط‌بانان پیشنهاد دادند که دولت دوربین‌هایی را در اختیار آن‌ها بگذارد تا بتوانند با نصب آن روی پیراهن خود، تعقیب و گریز را در مناطق حفاظت‌شده ضبط کنند اما تاکنون چنین امکانی فراهم نشده است.
نوشا میرجعفری، وکیل دادگستری، هم با اشاره به یکی از پرونده‌های محیط‌بانان می‌گوید: «ضبط‌شدن فیلم یقینا بسیار راهگشا خواهد بود. چند وقت پیش پرونده‌ای داشتم که فقط توانستیم از طریق فیلمی که همکار محیط‌بان با هوشمندی از صحنه درگیری با شکارچیان ضبط کرده بوده، ثابت کنیم اولین تیری که شلیک شده از ناحیه شکارچی‌ها بوده است. حدود پنج ساعت در اداره آگاهی، فیلم را آهسته کرده و بیشتر از ۲۰ بار فیلم را بازبینی کردیم و دیدیم آتش گلوله اول از سمت شکارچی‌ها بوده است. فقط با همین سند توانستیم اثبات کنیم محیط‌بان برای دفاع از جان خودش مجبور به تیراندازی شده است».
نبود دادگاه‌های تخصصی
همچنین میرجعفری نبود شعب و دادگاه‌های تخصصی برای بررسی پرونده‌های محیط‌زیستی را ضعف شدید قانون می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم محیط‌زیستی نداریم در حالی که باید در قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تشکیل شعب تخصصی لحاظ می‌شد. اهمیت شعب تخصصی محیط زیست به این است که قضات و کارشناسان رسیدگی به پرونده، به موضوعات محیط زیست و وظایف محیط‌بانان اشراف داشته باشند. قطعا اینکه قضات چه شناخت و دیدی نسبت به مسائل محیط زیست دارند، در روند پرونده محیط‌بانان اهمیت دارد».
او تأکید می‌کند با وجود قانون حمایت قضائی بیمه‌ای یگان محیط زیست و منابع طبیعی، برای دفاع از محیط‌بانان و جنگل‌بانان در دادگاه، وکلا مجبور می‌شوند از قانون مجازات اسلامی در باب دفاع مشروع استفاده کنند.
خیلی‌ها با کار محیط‌بان‌ها آشنا نیستند
این وکیل با بیان اینکه قانون موجود حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان هم به‌درستی اجرا نمی‌شود، این‌طور ادامه می‌دهد: «کارشناسان یا قضات نگاه روشن و دقیقی نسبت به وظیفه محیط‌بان ندارند. یعنی مثل یک شهروند و شخص عادی با آن‌ها برخورد می‌کنند و محیط‌بانان مجبورند اثبات کنند که قصد شلیک عمد یا قتل عمد را نداشتند. برای بسیاری از آن‌ها اهمیت حفاظت از محیط زیست و اینکه محیط‌بان یا جنگل‌بان حین انجام وظایف قانونی خود با شکارچی درگیر شده، جا نیفتاده است.
هنوز برخی نمی‌دانند که محیط‌بان و جنگل‌بان توسط سازمان‌های دولتی تسلیح شده و در راستای اجرای تکالیف خود دست به اسلحه می‌برند. اینکه یک محیط‌بان برای حفظ جان خود و همکارش و در مسیر حفظ حیات وحش یا حفاظت از منطقه حفاظت‌شده با شکارچی متخلف درگیر می‌شود، در نهادهای قضائی نهادینه نشده و هنوز امور محیط‌زیستی بی‌اهمیت جلوه داده می‌شود».
به محیط‌بان به چشم متهم نگاه نکنیم
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه نباید به محیط‌بان در صورت استفاده از سلاح به چشم متهم نگاه کنیم، می‌گوید: «سؤالی که من همیشه و همه جا با آن درگیرم این است که محیط‌بان به خاطر یک حیوان آدم کشته است؟ دقیقا این همان تفکری است که باید اصلاح شود، باید از این مرحله عبور کنیم، چون نکته مهم این است که محیط‌بان یا جنگل‌بان به خاطر یک حیوان آدم نمی‌کشد. اگر محیط‌بان قاتل یا آدمکش بود اصلا این شغل را انتخاب نمی‌کرد. تاکنون نمونه‌ای ندیده‌ام که شلیک محیط‌بان جز در مواقع ضرورت باشد. در نتیجه در صورت بروز حادثه‌ای که منجر به مرگ شکارچی متخلف شود، منطقا باید اصل بر برائت محیط‌بان باشد، نه بالعکس».
قانون شرایط کاری محیط‌بان را نادیده می‌گیرد
او با تأکید بر اینکه نباید در پرونده‌های محیط‌زیستی به محیط‌بان به چشم قاتل نگاه شود، می‌گوید: «باید قانون حمایتی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان را با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که این گروه در آن قرار دارند و اتفاقاتی که برایشان می‌افتد، اصلاح کنیم. قانون باید موارد پیش‌روی محیط‌بانان را پیش‌بینی کند والا کارکردی ندارد. درست است که باید محیط‌بان در صورت درگیری با شکارچی متخلف و شلیک و مرگ شکارچی، بی‌گناهی خود را ثابت کند اما چه دستاویز و اهرم و ابزاری در اختیار او برای ادله اثبات دعوی قرار گرفته است؟».
میرجعفری با تأکید بر اینکه بر اساس قانون به‌کارگیری سلاح، محیط‌بان حق استفاده از سلاح را دارد اما شرایط آن را ندارد، می‌گوید: «قانون باید تقویت و به شکل جامع و مانع ارائه شود. یعنی همه اتفاقات احتمالی برای جنگل‌بان و محیط‌بان را لحاظ کند. اگر محیط‌بان در منطقه حفاظت‌شده به ماشین یک فرد متخلف که در حال حمل گوشت شکار است تیراندازی کند و تیرش خطا برود، در دادگاه به عنوان مقصر شناخته می‌شود.
این خطا به نظر من گردن محیط‌بان یا جنگل‌بان نیست، کسی مقصر است که به صورت غیرقانونی برای شکار غیرمجاز با اسلحه جنگی غیرمجاز وارد محدوده حفاظتی شده است. شکارچی متخلف است که باید به خاطر ورود به منطقه حفاظت‌شده با هدف ارتکاب جرم پاسخ‌گو باشد والا محیط‌بان که در حال انجام تکلیف قانونی خود است. واقعیتی که در دادگاه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود این است که محیط‌بان یا جنگل‌بان از عمد کاری را انجام نمی‌دهد. در نتیجه این شرایط، محیط‌بان وقتی می‌خواهد سلاح دست بگیرد، می‌ترسد».
به گفته میرجعفری، محیط‌بان موقعی که شکارچیان به سمتش شلیک کنند، مجبور است از جان خودش یا همکارش دفاع کند، بنابراین هیچ یک از آن‌ها با خواست و نیت قلبی و قبلی نمی‌خواهند به شکارچی شلیک کنند: «باید به این باور برسیم که محیط‌بان و جنگل‌بان مأمور دولت است و حین انجام وظایف قانونی خودش بالاجبار از سلاحش استفاده می‌کند».
در صورتی که محیط‌بان در دادگاه به قتل عمد متهم شود وثیقه‌هایی با مبالغ سنگین چند میلیارد تومانی برای او در نظر گرفته می‌شود. قانون برای مرجع تأمین‌کننده این مبالغ هیچ پیش‌بینی نکرده و سازمان محیط زیست هم خود را موظف به تأمین این وثیقه‌ها نمی‌بیند در نتیجه یا باید خود محیط‌بان به فکر تأمین وثیقه باشد یا در بازداشت بماند.
همین نقص و ایراد در زمینه داشتن وکیل کاربلد و متخصص هم وجود دارد. در صورت بروز مشکل حقوقی برای محیط‌بان خودش باید نسبت به گرفتن وکیل اقدام کند. البته کارشناسان دفاتر حقوقی سازمان محیط زیست می‌توانند در چنین پرونده‌هایی ورود و اعلام وکالت کنند اما بنا به تجربه‌های گذشته این روش چندان کارآمد و مفید به حال محیط‌بان نیست؛ چون این کارشناسان با پرونده‌های متعددی درگیر بوده یا تخصص کافی برای پیگیری پرونده‌هایی که دارای پیچیدگی است، ندارند. در مجموع نداشتن یک گروه حقوقی منسجم و یک تیم کارکشته از وکلا ضعف بزرگی است که سازمان محیط زیست در دهه‌های گذشته با آن درگیر بوده است.
