علی قنبری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
دهکبندی یا افزایش مبلغ یارانه، اثر محدود و موقتی دارد / معیارها درآمد و دارایی ثبت شده عادلانه نیست

پرداخت نقدی تنها زمانی توجیه دارد که بخشی از یک بسته جامع باشد که شامل بهبود نظام آموزشی، ارتقای بهداشت عمومی، توسعه بازار کار و تضمین دسترسی برابر به خدمات باشد. بدون این اصلاحات، هرگونه بازنگری در دهکبندی یا افزایش مبلغ یارانه، اثر محدود و موقتی خواهد داشت.بازنگری در دهکها زمانی معنا پیدا میکند که معیارهای استحقاق بازتعریف شوند و سیاست حمایتی از حالت مقطعی و درآمدمحور به یک نظام فراگیر و پایدار تغییر کند که هدف آن کاهش فقر و نابرابری بهطور ریشهای است
فرارو- بر اساس برخی گزارش ها و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این احتمال قوت گرفته که دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهکهای ۸ تا ۱۰) را تا پایان شهریورماه حذف کند. این طرح که بر اساس شناسایی دارایی و درآمد خانوارها اجرا میشود، ماهانه حدود 5 هزار میلیارد تومان را به طرح کالابرگ معیشتی اختصاص خواهد داد.
به گزارش فرارو، در کنار این خبر، اخیرا محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این خصوص گفته است: «در شناسایی درآمد خانوارها و تعیین دهک آنها مشکلاتی وجود دارد. برخی داراییها، پنهان هستند و این موضوع کار را برای دستگاههای مربوطه سخت میکند. در تعاریف دهکبندی یارانهای باید تجدیدنظر شود. باید ابتدا تعریف دقیقتری از افراد مستحق دریافت یارانه داشته باشیم، پیش از آنکه وارد سایر تعاریف فنی و آماری شویم.»
با توجه به این که طرح اعمال تغییرات در دهک بندی و نظام یارانه قریب الوقوع به نظر می رسد پرسش هایی در این خصوص و نحوه تعیین آن تا کنون مطرح است. علی قنبری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به این پرسش ها پاسخ داده است:
خطاهایی جدی در تعیین دهک ها وجود دارد
علی قنبری درباره نوع تعیین دهک های اقتصادی و تنظیم سیستم یارانه در کشور به فرارو گفت: «در شناسایی درآمد خانوارها و تعیین دهک آنها خطاهای جدی وجود دارد. بخش مهمی از داراییها و منابع درآمدی به دلایل مختلف در محاسبات رسمی ثبت نمیشود و این مسئله باعث میشود نتایج دهکبندی از واقعیت فاصله بگیرد. در چنین شرایطی، برخی خانوارها با وضعیت اقتصادی مناسب در دهکهای پایین قرار میگیرند و یارانه دریافت میکنند، در حالی که تعدادی از خانوارهای نیازمند واقعی از این حمایت محروم میمانند.»
وی در خصوص روش های درست دهک بندی تصریح کرد: «دهکبندی بهعنوان روش تقسیم جامعه به گروههای درآمدی، مبنای درستی برای سیاست حمایتی پایدار نیست. تعریف دهکها معمولاً بر اساس شاخصهای محدود و ناقص انجام میشود و در عمل نمیتواند تصویر جامع و دقیقی از وضعیت اقتصادی ارائه دهد. این روش با خطای شناسایی همراه است و منجر به توزیع ناعادلانه منابع میشود. رویکرد صحیح در سیاستهای حمایتی، تعریف دقیق معیار استحقاق بر پایه شاخصهای چندبعدی رفاه است. صرف درآمد یا دارایی ثبتشده نمیتواند مبنای عادلانهای باشد. شاخصهایی مانند دسترسی به خدمات آموزشی، سطح سلامت، امنیت شغلی، شرایط مسکن و میزان مشارکت اجتماعی باید همزمان در سنجش وضعیت خانوارها لحاظ شوند.»
باید روی حمایت اقتصادی پایدار و موثر متمرکز باشیم
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در خصوص روش های جایگزین برای پرداخت یارانه و دهک بندی گفت: «پرداخت یارانه نقدی یا شبهنقدی بهعنوان ابزار اصلی حمایت، کارآمدی محدودی دارد. این نوع پرداختها اغلب به هزینههای کوتاهمدت اختصاص مییابد و در بهبود پایدار کیفیت زندگی و توانمندسازی اقتصادی اثر چندانی ندارد. در عوض، تمرکز باید بر سرمایهگذاری در آموزش، توسعه مهارتها، بهبود زیرساختهای بهداشتی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار باشد. چنین اقداماتی علاوه بر اثرگذاری بلندمدت، موجب کاهش هزینههای عمومی و افزایش بهرهوری میشود.»
وی در ادامه گفت: «در بسیاری از کشورها، سیاست حمایتی بر پایه پوشش همگانی خدمات اساسی طراحی میشود. همه افراد صرفنظر از جایگاه درآمدی، به آموزش باکیفیت، مراقبتهای بهداشتی و زیرساختهای عمومی دسترسی دارند. حمایتهای ویژه فقط برای شرایط خاص یا بحرانها اعمال میشود. این مدل خطر محروم شدن گروههای نیازمند به دلیل نقص داده یا خطا در شناسایی را از بین میبرد و مانع ایجاد تبعیض یا انگ اجتماعی میشود. سیاست فعلی یارانهای بیشتر بر رضایت کوتاهمدت تمرکز دارد تا اصلاحات ساختاری. اصلاح واقعی نیازمند تغییر رویکرد از تقسیم نقدی منابع به سمت ارتقای رفاه عمومی است. پرداخت نقدی تنها زمانی توجیه دارد که بخشی از یک بسته جامع باشد که شامل بهبود نظام آموزشی، ارتقای بهداشت عمومی، توسعه بازار کار و تضمین دسترسی برابر به خدمات باشد. بدون این اصلاحات، هرگونه بازنگری در دهکبندی یا افزایش مبلغ یارانه، اثر محدود و موقتی خواهد داشت. بازنگری در دهکها زمانی معنا پیدا میکند که معیارهای استحقاق بازتعریف شوند و سیاست حمایتی از حالت مقطعی و درآمدمحور به یک نظام فراگیر و پایدار تغییر کند که هدف آن کاهش فقر و نابرابری بهطور ریشهای است.»