از ملی شدن نفت تا استقلال کانون وکلا

محمد مهدی ترحمی؛    کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی به عنوان یک نهاد قانونی در ایران تأسیس شد. این نهاد به منظور ساماندهی و نظارت بر وکلا و ارائه تسهیلات قانونی برای آنها، همچنین حمایت از حقوق و منافع حرفه‌ای وکلا ایجاد گردید. 

تأسیس کانون وکلای دادگستری به دنبال تغییرات قانونی و اجتماعی در ایران رخ داد از این رو نیاز به یک نهاد مستقل برای نظارت بر حرفه وکالت و آموزش وکلا را مطرح گردید.

با تأسیس کانون، نهادهای قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط با موضوع به طور منظم تدوین شدند و کانون به طور رسمی وظیفه صدور پروانه وکالت و نظارت بر فعالیت وکلا را به عهده گرفت. از آن زمان، کانون وکلای دادگستری به یکی از نهادهای موثر در اجرای عدالت در دستگاه قضایی و نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

کانون همواره در تلاش است تا کیفیت خدمات حقوقی را ارتقاء دهد و به حفظ اصول اخلاقی در حرفه وکالت کمک کند، و اصولاً آموزش حرفه ای وکلا، صدور پروانه وکالت و نظارت بر رفتار حرفه‌ای وکلا را اجرا می‌نماید. فعالیت‌های این کانون و نظارت بر ارتباط بین وکیل و موکل در هر استان یا منطقه توسط کانون وکلای خاص خود انجام می‌شود.

تأسیس این کانون به دنبال تلاش‌های مداوم و قانونی افرادی بود که در عرصه حقوق و وکالت فعالیت داشتند، که به عنوان نخستین نمایندگان وکلا در این زمینه شناخته می‌شوند و نقش قابل توجهی در ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای تاسیس کانون وکلای دادگستری ایفا کرد. مرحوم داور ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود تصویب کرد که این ماده را باید سنگ‌بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا دانست. جامعه وکالت نیز علی‌رغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقا سیدهاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی.

این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان اداره احصائیه امور قضایی وزارت عدلیه و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.

در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت از تصویب گذشت.

لذا نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری ایران تأسیس شد و پایه‌گذاری آن منجر به شکل‌گیری نهادی مستقل و قانونی برای حرفه وکالت و وکلا در کشور گردید. این تأسیس به منظور پاسخ به نیازهای جامعه در زمینه نظام حقوقی و وکالت و با توجه به تغییرات اجتماعی و سیاسی آن زمان صورت گرفت.

دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران در دوره‌ی ملی شدن صنعت نفت، نقش مهمی در تقویت و تغییرات قانونی در نظام قضایی و حقوقی کشور داشت، او به عنوان یک شخصیت سیاسی و حقوق‌دان، تأثیرات چشمگیری بر روی حقوق و وکالت در ایران داشته است.

دکتر مصدق به عنوان یک وکیل و حقوق‌دان، به مقوله حقوق بشر و استقلال وکلا اهمیت داد و بر این باور بود که وکلا باید از آزادی عمل و استقلال لازم برخوردار باشند تا بتوانند به درستی از حقوق موکلان خود دفاع کنند. همچنین در دوران نخست‌وزیری مصدق، اصلاحات قانونی و اجتماعی متعددی به چشم می‌خورد که به تقویت نظام حقوقی و عدالت در کشور کمک می‌کرد. این اقدامات به نوعی زمینه‌ساز تقویت نهادهای حقوقی شامل کانون وکلای دادگستری بود.

مصدق به‌ویژه در زمان ملی شدن صنعت نفت، به اصول حقوق بشر و حقوق مردم توجه داشت، و این توجه توانست به تقویت نقش وکلا و نهادهای مرتبط با حقوق در ایران کمک کند. در مجموع دیدگاه‌ها و اقدامات دکتر مصدق در حوزه حقوق و عدالت تاثیرات مهمی بر تأسیس و توسعه نهادهای حقوقی و وکالت در ایران داشت، کمااینکه در سال ۱۳۳۱ به همت مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و طی آن کانون وکلا مؤسسه‌ای با شخصیت حقوقی و مستقل گردید و اداره آن بر عهده هیأت مدیره منصوب خود شد.