چند پرسش کلیدی درباره سیاستگذاری کنترل دروغ در فضای مجازی
«پژوهش‌های موسساتی چون «موسسه اینترنتی آکسفورد»، «مرکز پژوهشی پیو» و گزارش‌های «خانه آزادی» در سال‌های اخیر نشان می‌دهد حجم و الگوی تولید محتوای دروغین به شدت به فرهنگ رسانه‌ای، سطح سواد دیجیتال، آزادی رسانه و ساختار سیاسی هر کشور وابسته است.»
علی میرزامحمدی، جامعه شناس، در اعتماد نوشت: لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع» موجی از واکنش‌های مختلف را به همراه داشته است. درباره سیاستگذاری مقابله با پدیده دروغ در فضای مجازی چند پرسش کلیدی قابل طرح است: آیا این سیاستگذاری ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت دارد چگونه باید به آن اقدام کرد؟
در پاسخ باید گفت که این سیاستگذاری به خاطر پیامدهای فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی دروغ ضرورت دارد.گمراهی و تصمیم‌گیری اشتباه، افزایش اضطراب و بی‌اعتمادی، تخریب اعتبار شخصی، بی‌اعتمادی به رسانه‌ها و نهادها، رواج خرافه و ضدعلم، ضربه به کسب‌وکارها، افزایش کلاهبرداری، بی‌ثباتی اجتماعی، افزایش دخالت خارجی و جنگ روانی و تضعیف انسجام ملی از جمله این پیامدها هستند.
اما درباره چگونگی سیاستگذاری لازم است تصویری از دروغ‌های مختلف در فضای مجازی ایرانیان داشته باشیم. نمونه‌های مهم دروغ‌های مجازی شامل دروغ‌های آبرویی، انکار و تحریف واقعیت‌های علمی و تاریخی، اتهام جاسوسی و خیانت و دروغ‌های هویتی هستند. دروغ‌های فضای مجازی معمولا در یکی از شکل‌های خبر جعلی، تحریف داده واقعی، مونتاژ و دستکاری تصاویر، ویدیوها یا اسناد ساختگی، طنز و هجو و شایعه منتشر می‌شوند.
انتشار دروغ‌ها معمولا با اهدافی چون جهت‌دهی سیاسی (تاثیر بر انتخابات، بحران‌سازی)، جنگ روانی (تضعیف روحیه جامعه یا گروه)، منفعت اقتصادی (افزایش بازدید، فروش یا کلاهبرداری)، انتقام یا تخریب شخصی یا گروهی (ترور شخصیت) همراه است. به احتمال دسته‌بندی دروغ‌ها به «با شاکی» و «بدون شاکی» در نظام‌حقوق رسانه به ویژه برای جرم‌انگاری و پیگیری قضایی مفید باشد. دروغ‌های «با شاکی» محتوایی هستند که مستقیما به زیان شخص یا نهاد مشخصی تولید شده‌اند.
اما دروغ‌های «بدون شاکی» مثل شایعات اجتماعی و اخبار جعلی بحران‌زا، قربانی مشخص و قابل شناسایی ندارند و بیشتر به جامعه، افکار عمومی یا دانش عمومی آسیب می‌زنند و چون شاکی خصوصی وجود ندارد، پیگیری حقوقی آنها دشوارتر است. پژوهش‌های موسساتی چون «موسسه اینترنتی آکسفورد»، «مرکز پژوهشی پیو» و گزارش‌های «خانه آزادی» در سال‌های اخیر نشان می‌دهد حجم و الگوی تولید محتوای دروغین به شدت به فرهنگ رسانه‌ای، سطح سواد دیجیتال، آزادی رسانه و ساختار سیاسی هر کشور وابسته است.
به نظر می‌رسد دروغ در صفحات مجازی ایرانیان در حال افزایش باشد. این مساله به احتمال دلایل ساختاری، اجتماعی-فرهنگی و انگیزشی دارد. دلایل ساختاری به ضعف سامانه حقیقت‌سنج (Fact-checking) و ضعف قانون مربوط می‌شود. ریشه‌های اجتماعی-فرهنگی را هم می‌توان در بی‌اعتمادی سیاسی و اجتماعی و ضعف سواد رسانه‌ای جست‌وجو کرد. اما بخش مهم این مساله، انگیزشی و ریشه در کالایی شدن تولید محتوا در فضای مجازی دارد.
البته دروغ، ابزاری برای جنگ روانی علیه حاکمیت ایران نیز محسوب می‌شود.با این مقدمه، سیاستگذاری کنترل دروغ و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، به شرط حفظ آزادی بیان را در چهار لایه حقوقی، فناورانه، اجتماعی و آموزشی می‌توان تدوین کرد.در لایه حقوقی، انواع محتوای خلاف واقع به صورت شفاف، تعریف و مجازات متناسب تعیین می‌شود. اما در لایه فناورانه، می‌توان از هوش مصنوعی برای کشف دروغ بهره گرفت. هر چند طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی صحت اخبار در فضای مجازی در سال 1398 در دوره وزارت آذری‌جهرمی کلیک خورده است، اما تقویت این نوع سامانه‌ها در زبان فارسی نیازمند پژوهش و توسعه است.
چالش‌های مهم تشخیص دروغ در فضای فارسی شامل کمبود سامانه‌های حقیقت‌سنج مستقل و ابهام زبانی و فرهنگی است؛ چراکه در فارسی، طنز، کنایه و استعاره زیاد استفاده می‌شود. این مشکل زمانی حادتر می‌شود که در ایران علاوه بر فارسی، زبان‌های دیگری چون ترکی و کردی هم در فضای مجازی کاربرد دارند. در این راستا همکاری پژوهشگران ایرانی شامل متخصصان ادبیات فارسی، متخصصان فرهنگی و هوش مصنوعی با پیام‌رسان‌ها ضروری است.
اگر پژوهشگران ایرانی با پیام‌رسان‌های بزرگ جهانی چون اینستاگرام و تلگرام همکاری کنند، تشخیص دروغ دقیق‌تر می‌شود. دولت هم در این زمینه می‌تواند با تدوین لایحه‌ای کمک کند.در لایه اجتماعی و فرهنگی سیاستگذاری، اگر خبر جعلی در حال وایرال شدن است، رسانه‌های رسمی کشور بهتر است فوری و شفاف آن را تکذیب یا اصلاح کنند. همچنین لازم است کاربران بتوانند دروغ‌ها را گزارش دهند و در فرآیند تصحیح مشارکت کنند.
این مساله به ویژه در شرایط کنونی پساجنگ کشور اهمیت خاصی دارد و نهایتا در لایه آموزشی سیاستگذاری، آموزش سواد رسانه‌ای با گنجاندن مهارت تشخیص محتوای جعلی در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند مفید باشد. اگر دولت دنبال تدوین لایحه برای مقابله با تولید محتواهای دروغین است بیشتر از جرم‌انگاری، باید به لایه‌های اجتماعی، فنی و آموزشی سیاستگذاری توجه کند. تمرکز بر جرم‌انگاری صرف، خطر سوءاستفاده برای برخورد با آزادی بیان را افزایش می‌دهد، چراکه مرز بین نظر، تحلیل و خبر جعلی همیشه روشن نیست و می‌تواند منجر به برخورد سلیقه‌ای شود.
استفاده از تجربه‌های موفق دیگر کشورها که همزمان ترکیبی از سیاستگذاری جرم‌انگاری و سیاست‌های فنی و اجتماعی را به کار گرفته‌اند، می‌تواند مفید باشد. نکته آخر آنکه در کنار این سیاستگذاری، تقویت روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌تواند، زمینه‌ای برای جلوگیری از رشد دروغ‌هایی باشد که در سطح نخبه‌های سیاسی و اقتصادی اشاعه پیدا می‌کند.
