وقتی دستمزد سالانه برای تورم روزانه تعیین می‌شود
دولت چهارهم که با وعده کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف سر کار آمد، امروز آشکارا در مهار قیمت‌ها ناتوان است؛ نه بازار اجاره را کنترل کرده، نه قیمت مواد غذایی را، و نه هزینه درمان را. با این‌حال، همچنان سیاست تثبیت دستمزد را دنبال می‌کند؛ سیاستی که دقیقاً خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت می‌کند.
حمید نجف؛ در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه انجام می‌گرفت؛ مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها. این روش زمانی معقول بود که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکان‌های ناگهانی نداشت. اما امروز، اقتصاد ایران درگیر نوعی تورم افسارگسیخته‌ی روزانه است که نه‌تنها معادلات رایج اقتصادی را به‌هم ریخته، بلکه بنیان زندگی کارگران و مزدبگیران را نیز درهم کوبیده است.
در چنین شرایطی، اصرار دولت و شورای عالی کار بر تعیین یک‌بارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی، بلکه به‌وضوح نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم است.
وقتی نان هر هفته گران‌تر می‌شود، اجاره‌بها هر ماه بالاتر می‌رود، و هزینه‌های خوراک و بهداشت با نرخ‌های دو رقمی صعود می‌کنند، چگونه می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده، حتی یک فصل دوام آورد؟
دولت چهارهم که با وعده کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف سر کار آمد، امروز آشکارا در مهار قیمت‌ها ناتوان است؛ نه بازار اجاره را کنترل کرده، نه قیمت مواد غذایی را، و نه هزینه درمان را. با این‌حال، همچنان سیاست تثبیت دستمزد را دنبال می‌کند؛ سیاستی که دقیقاً خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت می‌کند.
این رفتار، بیش از آنکه رنگ و بوی نوعی لجاجت سیاسی داشته باشد، حاکی از نبود تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت دارد. اگر دولت نمی‌تواند تورم را مهار کند، باید دست‌کم ابزار جبرانی آن را فعال نماید. و این مسئولیت، مستقیماً متوجه وزارت کار و شورای عالی کار است. سکوت این دو نهاد، در برابر کوچک شدن هرروزه سفره مردم، قابل توجیه نیست.
در چنین وضعیتی، پیشنهاد روشن آن است که مدل دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد، یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال، مبتنی بر آمار واقعی تورم شش‌ماهه نخست. این مدل، هم با منطق اقتصادی سازگارتر است، هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان.
متأسفانه شورای عالی کار نیز در این میان، عملاً به نهادی بی‌اثر و تابع سیاست‌های دولتی تبدیل شده است. شورایی که باید مدافع منافع نیروی کار باشد، امروز تنها نقش تزئینی ایفا می‌کند و جلساتش بیش از آنکه محل چانه‌زنی واقعی باشد، به‌گونه‌ای آیین اداری برای اعلام افزایش‌های نمایشی تبدیل شده است.
در این شرایط، ادامه سکوت وزارت کار به منزله همراهی با بی‌عدالتی است. اگر در تابستان ۱۴۰۴ گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی نگران‌کننده، به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی خواهد رفت. سقوطی که دود آن، دیر یا زود به چشم دولت نیز خواهد رفت؛ چراکه اعتبار هر دولتی، بدون توجه به مقوله عدالت اجتماعی، رویایی ناپایدار است.
