تنفسِ قانون؛ مسئولیت حقوقی و کیفری آلودگی هوای تهران

فرارو - مجید قاسم کردی، حقوقدان؛   تهران، این کلان‌شهر خسته و مملو از دود، دیگر تنها با ترافیک، سازه‌های غول‌آسا و شلوغی خیابان‌ها شناخته نمی‌شود؛ بلکه با پدیده‌ای فرساینده‌تر و مرگبارتر دست‌به‌گریبان است: بحران آلودگی هوا. بحرانی که چنان در جان شهر نفوذ کرده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی دانست. پیامدهای آن از حد هشدارهای سلامت فراتر رفته و به تهدید مستقیم حق زندگی شهروندان بدل شده است. اما در این میان، آنچه کمتر مورد توجه بوده، مسئولیت‌های حقوقی و کیفری ناشی از این وضعیت است؛ مسئولیتی که نه‌تنها بر دوش نهادهای اجرایی و صنایع آلاینده، بلکه بر عهده تمام ساختارهای مسئول در تضمین حق حیات سالم است.

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط‌زیست وظیفه‌ای همگانی و تعهدی ملی است. حقی برای همه نسل‌ها که به هیچ بهانه‌ای، حتی رشد اقتصادی یا توسعه صنعتی، نمی‌توان آن را نقض کرد. این اصل، به‌صراحت جایگاه حق بر هوای پاک را در سلسله مراتب حقوق اساسی تثبیت می‌کند و می‌توان آن را به‌عنوان یکی از ستون‌های حقوق شهروندی تلقی نمود.

از سوی دیگر، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، آلودگی محیط‌زیست را در زمره مصادیق «تهدید علیه بهداشت عمومی» طبقه‌بندی کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. مطابق این ماده، هر فرد یا نهادی که با عملکرد خود، سلامت عمومی را به خطر اندازد، تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرد. مصادیق این جرم، به‌ویژه در آلودگی هوا، کاملاً روشن است: از انتشار گازهای سمی توسط صنایع گرفته تا تردد خودروهای فرسوده بدون معاینه فنی، همگی در دایره این جرم قرار دارند.

با این حال، مشکل اساسی در شرایط امروز تهران، نه فقدان قانون است و نه ابهام در مصادیق جرم؛ بلکه آنچه وضعیت را بحرانی ساخته، نارسایی در اجرای قوانین و نبود اراده قاطع در برخورد با متخلفان است. به‌رغم تصویب قانون هوای پاک که مجموعه‌ای جامع از تکالیف قانونی را برای سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، صنایع و حتی شهروندان تعریف کرده، این قانون عملاً در بسیاری موارد به‌جای آن‌که تبدیل به ابزاری برای تغییر ساختارها شود، به سندی آرشیوی بدل شده که پشت درهای بسته باقی مانده است.

واقعیت این است که مسئولیت کیفری صنایع آلاینده، سازمان‌های ناکارآمد و حتی اشخاص حقیقی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آلودگی هوای شهر نقش دارند، به‌ندرت مورد پیگیری قرار گرفته است. در حالی‌که در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، تخطی از مقررات محیط‌زیستی با عنوان‌هایی همچون «جنایت زیست‌محیطی» (Ecocide) مورد تعقیب قرار می‌گیرد و برای آن مجازات‌هایی نظیر توقف فعالیت، جبران خسارت عمومی، و جزای نقدی سنگین پیش‌بینی شده، در ایران نیز بستر حقوقی مشابهی وجود دارد اما با چالش ضعف در استفاده از ظرفیت‌های قانونی مواجه هستیم.

علاوه بر جنبه کیفری، مسئولیت مدنی متخلفان نیز قابل طرح است. بر پایه قواعد عام مسئولیت مدنی و رویه قضائی، امکان اقامه دعوی از سوی شهرداری، سازمان حفاظت محیط‌زیست یا حتی شهروندان علیه آلاینده‌ها، وجود دارد. این دعاوی می‌توانند مطالبه خسارت ناشی از خسارات جسمی، روحی و مالی ناشی از آلودگی هوا را دربرگیرند. با این‌حال، در فقدان فرهنگ مطالبه‌گری عمومی، بسیاری از این ظرفیت‌های قانونی بلااستفاده مانده‌اند.

اما آیا می‌توان از این وضعیت عبور کرد؟ پاسخ به این پرسش در چند محور کلیدی نهفته است:

ایجاد ضمانت‌اجرای مؤثر برای قوانین زیست‌محیطی و به‌ویژه الزام نهادهای نظارتی به استفاده از اختیارات کیفری موجود.

فعال‌سازی ظرفیت رسانه‌ها و نهادهای مدنی برای شفاف‌سازی عملکرد نهادهای متولی و اعمال فشار اجتماعی به صنایع آلاینده.

آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوق زیست‌محیطی خود و تشویق آنان به استفاده از ابزارهای قانونی برای دفاع از حق بر هوای سالم.

در نهایت، باید اذعان کرد که تنفس سالم، یک حق است؛ حقی که در قانون اساسی، در مقررات کیفری، و در مصوبات محیط‌زیستی به رسمیت شناخته شده اما در عمل، در حال استیضاح است. اگر ساختارهای حکمرانی نتوانند پاسخی جدی به این مطالبه عمومی بدهند، باید منتظر تبعات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی عمیق‌تری بود. زیرا شهروندی که نتواند نفس بکشد، دیگر نمی‌تواند زندگی کند، درس بخواند، کار کند یا حتی مطالبه کند.