کوروش احمدی: تعلیق همکاری، واکنش قابل درک ایران نسبت به رویکرد آژانس بود

نشست تخصصی «جنگ دوازده روزه اسرائیل و ایران» روز سه‌شنبه (۱۷تیرماه) به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد و بیست و پنجمین سال تاسیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش ایرنا، «کوروش احمدی» دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه در سازمان ملل متحد، «روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را به عنوان موضوع بحث خود در این نشست انتخاب کرد. مشروح سخنرانی وی را در زیر می‌خوانید:

این رابطه به دلیل اهمیت آن در بستر تحولات سیاسی و بین‌المللی، به‌ویژه در ارتباط با تقابل ایران با اسرائیل و ایالات متحده، همواره مورد توجه بوده و در گذشته، حال و آینده نیز از موضوعات کلیدی خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ تأسیس شد و ایران در سال ۱۹۵۸ به عضویت آن درآمد. پس از تصویب معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) در سال ۱۹۶۸، ایران در سال ۱۹۷۰ به این معاهده پیوست و در سال ۱۹۷۴ موافقت‌نامه پادمان را با آژانس امضا کرد که چارچوبی برای تنظیم روابط و نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم می‌کرد.

تا سال ۲۰۰۲، روابط ایران و آژانس به‌صورت عادی و بدون مشکل جریان داشت، اما در تابستان ۱۳۸۲، افشای فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز که به آژانس گزارش نشده بود، به تنش‌هایی منجر شد. آژانس این موضوع را تخلف از پادمان دانست، در حالی که ایران با استناد به جزئیات فنی و حقوقی پادمان و کد اصلاحی ۳.۱، این اتهام را رد کرد. هرچند این مسئله با گذشت زمان تحت‌الشعاع موضوعات دیگر قرار گرفت، اما بحث نطنز نقطه عطفی در روابط دو طرف بود.

در پی این ماجرا، مذاکراتی بین ایران و سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) آغاز شد که در مهر ۱۳۸۲ به توافق سعدآباد انجامید. بر اساس این توافق، ایران پذیرفت غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد تا زمینه همکاری برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای فراهم شود. با این حال، این توافق به دلیل عدم تحقق انتظارات ایران و نبود همکاری کافی از سوی غرب، در سال ۱۳۸۴ ملغی شد و ایران تعلیق غنی‌سازی را لغو کرد.

در این دوره، محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس، در مقایسه با دیگر مدیران کل، رویکردی نسبتاً مستقل‌تر داشت. او در گزارش نوامبر ۲۰۰۳ اعلام کرد که ایران به دلیل عدم گزارش فعالیت‌های نطنز، تعهدات پادمانی خود را نقض کرده است. همچنین ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه ایران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، از طریق تماس با عبدالقدیر خان، دانشمند پاکستانی، اقداماتی در راستای غنی‌سازی انجام داده و این فعالیت‌ها را گزارش نکرده بود.

پس از لغو تعلیق غنی‌سازی در سال ۱۳۸۴ و در دولت محمود احمدی‌نژاد، پرونده ایران در فوریه ۲۰۰۶ (بهمن ۱۳۸۴) به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد. این ارجاع با قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس به تصویب رسید که ۱۲ رأی ممتنع داشت، امری که در چنین قطعنامه‌هایی کم‌سابقه بود. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۴ را صادر کرد که از ایران خواست غنی‌سازی را متوقف کند. به دلیل عدم پذیرش این درخواست از سوی ایران، در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ تصویب شد که تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. در نوامبر ۲۰۰۷، گزارش جامع اطلاعاتی آمریکا (NIE) اعلام کرد که ایران تا سال ۲۰۰۳ فعالیت‌های هسته‌ای با اهداف تسلیحاتی داشته، اما این فعالیت‌ها پس از آن متوقف شده است. این گزارش در سال‌های بعد نیز تکرار شد و به مبنایی برای مذاکرات بعدی تبدیل شد.

در فوریه ۲۰۰۸، البرادعی گزارشی درباره ابعاد احتمالی نظامی (PMD) برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرد و خواستار روشن شدن این فعالیت‌ها شد. این موضوع تا مذاکرات منجر به توافق برجام (۱۳۹۱-۱۳۹۴) ادامه یافت. مذاکرات برجام که از سال ۱۳۹۱ در عمان به‌صورت غیرعلنی آغاز شد و در دولت حسن روحانی به نتیجه رسید، در ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شد. در این چارچوب، مسئله PMD با تلاش تیم مذاکره‌کننده ایرانی، به‌ویژه محمدجواد ظریف و علی‌اکبر صالحی، حل شد. توافقی جانبی با یوکیا آمانو، مدیرکل وقت آژانس، و دسترسی‌های محدود به برخی سایت‌ها، این موضوع را مختومه کرد. جو مثبت بین‌المللی و اراده طرف‌های برجام برای حل مسئله، به بسته شدن پرونده PMD کمک کرد.

پس از خروج آمریکا از برجام در می ۲۰۱۸، تنش‌ها دوباره افزایش یافت. آژانس ادعا کرد که در چهار سایت اعلام‌نشده (مریوان، تورقوزآباد، شیان‌لویزان و ورامین) فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته است. این ادعاها بر اساس اطلاعاتی از جمله اسناد ادعایی سرقت‌شده از ایران در سال ۲۰۱۸ مطرح شد. آژانس خواستار دسترسی به این سایت‌ها شد و در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ایران دسترسی‌های محدودی فراهم کرد.

با این حال، آژانس اعلام کرد که ذرات اورانیوم انسانی در این سایت‌ها کشف شده و خواستار توضیحات معتبر فنی از ایران شد. ایران این ادعاها را رد کرده و آنها را نتیجه خرابکاری خارجی دانست. در این دوره، قطعنامه‌هایی در شورای حکام (ژوئن ۲۰۲۰، ژوئن ۲۰۲۲، نوامبر ۲۰۲۲ و نوامبر ۲۰۲۴) صادر شد که از ایران همکاری بیشتر را خواستار شدند. همچنین، خاموش شدن برخی دوربین‌های نظارتی آژانس و عدم صدور ویزا برای برخی بازرسان، به تنش‌ها افزود.

در گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در ژوئن ۲۰۲۴ آمده است که سه سایت از چهار سایت مورد بحث، بخشی از برنامه هسته‌ای اعلام‌نشده ایران تا اوایل دهه ۲۰۰۰ بوده‌اند و تجهیزات و مواد هسته‌ای از این سایت‌ها به تورقوزآباد منتقل شده و سپس به مکان‌های نامعلومی جابه‌جا شده‌اند. آژانس همچنان خواستار شفاف‌سازی در این زمینه است. ایران ادعا کرده که فعالیت هسته‌ای در این سایت‌ها انجام نشده و ذرات کشف‌شده نتیجه اقدامات خارجی است. گروسی در گزارش خود تأکید کرده که هیچ نشانه‌ای از برنامه هسته‌ای اعلام‌نشده جاری در ایران وجود ندارد، اما همکاری‌های ایران را رضایت‌بخش ندانسته و خواستار توضیحات فنی معتبر شده است.

افزایش غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد (با ذخیره ۴۰۸ کیلوگرم طبق آخرین گزارش) نیز به نگرانی‌های آژانس دامن زده است. گروسی اشاره کرده که این مقدار برای تولید چند بمب هسته‌ای کافی است و ایران توضیح نداده که چه استفاده غیرنظامی از این حجم اورانیوم غنی‌شده دارد.

لحن گروسی در این گزارش‌ها انتقادی بوده و ایران آن را سیاسی می‌داند. قطعنامه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ شورای حکام، که پیش از حمله اسرائیل در ۱۳ ژوئن صادر شد، خواستار همکاری کامل ایران با آژانس و ارائه توضیحات معتبر شد. این قطعنامه به نقض پادمان اشاره کرده و رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت شورای امنیت دانسته است. شورای حکام می‌تواند هر زمان جلسه اضطراری تشکیل دهد و موضوع ایران را به شورای امنیت ارجاع کند، که این احتمال همچنان روابط ایران و آژانس را تحت تأثیر قرار داده است.

ایران کد ۳.۱ اصلاحی را قبول ندارد

کوروش احمدی در بخش پرسش و پاسخ این نشست در پاسخ به این سوال که چرا ایران پیش از کشف و اعلام موضوع سایت نطنز، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع نداد، گفت: این مسئله در آن زمان محل مناقشه بود و هنوز هم به اشکال مختلف مطرح است. کد ۳.۱ اصلاحی مقرر می‌دارد که کشورها باید به محض تصمیم‌گیری برای اختصاص سایتی به فعالیت‌های هسته‌ای و آغاز ساخت آن، به آژانس اطلاع دهند اما دیدگاه ایران، که همچنان پابرجاست، این است که ما این کد را تصویب نکرده‌ایم و خود را به آن متعهد نمی‌دانیم.

به همین دلیل، ایران موضوع نطنز را اطلاع نداد، زیرا بر اساس قواعد جاری پیش از اصلاحیه کد ۳.۱، کشورها باید ۱۸۰ روز پیش از تزریق مواد شکافت‌پذیر به تجهیزات هسته‌ای، آژانس را مطلع کنند. از این منظر، ایران معتقد است که عملکردش درست بوده است. بااین‌حال، در نامه‌ای که در ۱۲ ژوئن تصویب شد، بار دیگر بر اجرای کد ۳.۱ تأکید و از ایران خواسته شده که به این تعهد عمل کند.

اختلاف پادمانی ایران با آژانس در قالب توافق کلی قابل حل است

این دیپلمات پیشین همچنین در خصوص مساله PMD و اینکه گفته شد بازرسی یوکیو آمانو، مدیرکل فقید آژانس از سایت پارچین به صورت صوری صورت گرفت نیز گفت: درباره موضوع نظارت، بحثی تحت عنوان نظارت صوری یا بازرسی ظاهری مطرح است. به عنوان مثال، بازرسی‌ای که آقای آمانو در ارتباط با موضوع PMD (ابعاد احتمالی نظامی) انجام داد. بر اساس گزارش نوامبر ۲۰۰۷ و جزئیات آن، انتظار می‌رفت آژانس و بازرسانش نظارت گسترده‌تری انجام دهند. در آن زمان، طبق توافقی که با امضای آقای دکتر صالحی صورت گرفت، مهلتی سه‌ماهه تعیین شد. در این مدت، اقداماتی انجام شد و حدود یک ماه به ترتیبات دیگر اختصاص یافت.

نمونه‌ای از این اقدامات، بازدید آمانو از سایت پارچین بود که بدون همراهی کارشناسانش انجام شد و صرفاً به نوعی گشت‌زنی محدود شد. در نهایت، توافق شد که موضوع PMD مختومه شود و با تفاهم جدید، ایران دیگر نباید به دلیل فعالیت‌های گذشته مورد فشار بی‌دلیل قرار گیرد. این موضوع برای ثبت در تاریخ در شورای حکام گزارش و تصویب شد. موضوع جدیدی که آژانس مطرح کرده، درباره اقلام، مواد و تجهیزات جمع‌آوری‌شده از ترقوزآباد و سه سایت دیگر است. این بحث همچنان ادامه دارد و به نظرم اگر در کلیات به نتیجه برسیم، این مسئله نیز حل خواهد شد.

همکاری ایران با آژانس به‌طور کامل منتفی نشده است

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره رویکرد رافائل گروسی و همکاری با آژانس گفت: گروسی شخصی با گرایش سیاسی غرب‌گرایانه است، برخلاف البرادعی که با احتیاط و رویکردی فنی‌تر عمل می‌کرد. اظهارات شفاهی گروسی در مصاحبه‌ها و لحن گزارش‌هایش، به‌ویژه درباره موضوع غنی‌سازی ۶۰ درصد و چهار مورد خاص، باعث رنجش مقامات ایران شده است. این امر به تصمیم مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس منجر شد.

بااین‌حال، به نظرم این موضوع چندان اهمیتی ندارد، زیرا دو شرط برای همکاری تعیین شده و شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری معرفی شده است. همان‌طور که آقای عراقچی نیز اشاره کرد، فعالیت‌های آژانس از این پس تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی خواهد بود، که البته پیش از این هم چنین بوده است. این تصمیم واکنشی قابل درک به رویکرد آژانس بود و همکاری با آژانس به‌طور کامل منتفی نشده است.