هشدار به پزشكان متخلف
دريافت زيرميزي و مطالبات مالي از بيماران در مراكز درماني صندوق تأمين‌اجتماعي به هيچ عنوان پذيرفته نيست و با معدود پزشكان متخلف كه در سيستم درماني شناسايي شده‌اند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
رحمت‌اله حافظي مديرعامل اين صندوق كه در جمع هيأت‌مديره و اعضاي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور سخن مي‌گفت، ضمن بيان مطلب فوق گفت: «انتظار ما از پزشكان اين است كه در چارچوب قرار داد منعقده با تأمين‌اجتماعي خدمات ارائه دهند و از هدايت بيمار به مطب‌هاي خصوصي و دريافت هرگونه وجه خودداري كنند».
وي با بيان اينكه اين هشدار آخرين هشدار رسمي و آخرين پيام به معدود پزشكان متخلف شناسايي شده در سيستم است، افزود: «پديده دريافت زيرميزي در تأمين‌اجتماعي به هيچ‌وجه پذيرفته نيست و انتظار داريم كه همكاران تأمين‌اجتماعي تعامل مالي با بيمار نداشته و در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كنند».
وي با اشاره به اينكه ماده 10 نوسازي جايگاه قانوني دارد و نمي‌توانيم فراتر از قانون عمل كنيم، اظهار داشت: «قانون در سال 81 تصويب شده و لازم الاجراست، ما نيز تابع قانون هستيم و اين قانون با ابلاغ به استان‌ها اجرايي خواهد شدم.
مديرعامل صندوق تأمين‌اجتماعي در پاسخ به درخواست اعضاي كانون عالي شوراي اسلامي كار در رابطه با كميته نظارت بر درمان تصريح كرد: «كميته نظارت بر درمان اگر جايگاه قانوني و قابليت اجرا داشته باشد، با اعمال و اجراي آن مخالفتي نداريم».
وي با بيان اينكه بانك رفاه كارگران متعلق به كارگران و شركاي اجتماعي تأمين‌اجتماعي است و انتظار دريافت تسهيلات از اين بانك انتظار به جايي است، گفت: «با حضور تيم جديد انتظار تحول در ارائه تسهيلات براي كارگران كه صاحبان اصلي اين بانك هستند را داريم و بي‌شك تعامل بيشتر بين بانك رفاه كارگران و صندوق تأمين‌اجتماعي به نفع هر دو طرف است».
