عرضه سهام شرکت‌های دولتی با تخفیف ۲۵ درصد به مردم
تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت‌های فعال بازار سرمایه در حالی از سال گذشته مطرح است که اخبار پیرامون این موضوع نوید از رسیدن به گام آخر می‌دهد.
طرح خروج دولت از بنگاه‌داری شرکت‌های بورسی و فرابورسی وارد گام نهایی شد و حال تنها در انتظار تصویب از سوی هیات وزیران قرار دارد تا به این ترتیب بزرگ‌ترین مرحله از عرضه سهام در کشورمان آغاز شود. تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت‌های فعال بازار سرمایه در حالی از سال گذشته مطرح بوده که رونق اخیر ایجادشده در بورس، عاملی در جهت تسریع این موضوع در این روزها شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، هجوم نقدینگی طی دو سال اخیر رونق بی‌سابقه‌ای را در بورس تهران ایجاد کرده و به نظر می‌رسد در جلب توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به این فرصت استثنایی بی‌تاثیر نبوده است. به‌طوری‌که جلسه اخیر شورای عالی بورس و مصوبه وزیر اقتصاد تاکیدی بر تعجیل در این امر دارد.
جزئیات این عرضه بزرگ نشان از آن دارد که قرار است واگذاری‌ها در دو فاز صورت گیرد. در مرحله نخست ابتدا سهام همه شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تجمیع می‌شود و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی عرضه خواهد شد و هر ایرانی متقاضی این سهام می‌تواند بر اساس کد ملی در قالب واحدهای این صندوق‌ها اقدام به خرید کند. عرضه در نوبت دوم نیز به شکل تک سهم با همان میزان تخفیف بوده که عموم مردم حق خرید آن را خواهند داشت.
تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت‌های فعال بازار سرمایه در حالی از سال گذشته مطرح است که اخبار پیرامون این موضوع نوید از رسیدن به گام آخر می‌دهد.
به‌طوری‌که جلسه اخیر شورای عالی بورس و همچنین مصوبه وزیر اقتصاد نشان می‌دهد تصمیم بر آن است تا به زودی سهام دولت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به عموم مردم واگذار شود.
شورای‌عالی بورس در جلسه یازدهم فروردین ماه، بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، سازوکار اجرایی واگذاری باقیمانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد.
در همین راستا مصوبه مزبور شانزدهم فروردین امسال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس‌جمهوری تقدیم شد و تنها منتظر تصویب در هیات وزیران است تا به این ترتیب شاهد عرضه گسترده‌ای از سهام دولتی در بازار سرمایه باشیم.
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین به دفعات به آن اشاره شده هجوم نقدینگی طی دو سال اخیر رونق بی‌سابقه‌ای را در بورس تهران ایجاد کرده و به نظر می‌رسد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به این فرصت استثنایی جلب شده است.
به‌طوری‌که ارزش کل معاملات بورس و فرابورس طی سال ۹۸ به حدود ۷۰۳هزار میلیارد تومان رسیده که ۴۳۴هزار میلیارد تومان از این رقم به معاملات بورس تعلق داشته است.
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین به دفعات به آن اشاره شده هجوم نقدینگی طی دو سال اخیر رونق بی‌سابقه‌ای را در بورس تهران ایجاد کرده و به نظر می‌رسد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به این فرصت استثنایی جلب شده است.
به‌طوری‌که ارزش کل معاملات بورس و فرابورس طی سال ۹۸ به حدود ۷۰۳هزار میلیارد تومان رسیده که ۴۳۴هزار میلیارد تومان از این رقم به معاملات بورس تعلق داشته است.
در همین راستا تداوم ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار سهام در سال جدید نیز با رکوردشکنی‌های پیاپی همراه بوده که ارزش معاملات بازار سهام در همین روز کاری ابتدایی سال جاری به بیش از ۴۶هزار میلیارد تومان رسیده است. در این راستا نقدینگی بالایی که این روزها در این بازار موج می‌زند، فرصت مناسبی پیش روی سیاست‌گذار قرار داده تا نه تنها تامین مالی مناسبی از این بازار داشته باشد، بلکه خروج کامل از سهام دولتی را داشته باشد.
از آنجا‌که دولتی بودن بخش زیادی از سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس و فرابورس عموما مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه است، شاید این بار فرصت مناسبی باشد تا خروج کامل دولت از سهام تحت مالکیت خود رقم بخورد.
از سوی دیگر این واگذاری‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای بازار سرمایه نیز به دنبال داشته باشد. از آنجا که رشد بی‌وقفه بازار سهام و تداوم ورود نقدینگی جدید به این بازار از سال گذشته تاکنون، نگرانی از تشکیل حباب قیمتی در برخی از سهام را ایجاد کرده، عرضه سهام دولتی می‌تواند اهرم مناسبی برای رقیق‌تر کردن بازار سهام باشد. تا در این صورت نگرانی متولیان بازار سرمایه از رشد بی‌وقفه بازار نیز مرتفع شود. به‌عبارت دقیق‌تر در صورت عرضه سهام شرکت‌های دولتی، بخشی از نقدینگی موجود در بازار جذب این سهام خواهد شد و بازار سهام نیز به تعادل می‌رسد.
واگذاری در دو مرحله
در این راستا «دنیای‌اقتصاد» در گفتگو با مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی جزئیات واگذاری سهام دولتی در بازار سهام پرداخته است.
یاسر فلاح با اشاره به اینکه یک تصمیم مهم در راستای کاهش تصدی‌گری دولت اتخاذ شده است، گفت: قرار است باقیمانده سهام دولت در سهام شرکت‌هایی که در قالب اصل ۴۴قانون اساسی در بازار سهام (بورس و فرابورس) عرضه‌شده نیز واگذار شود. هرچند این موضوع مدت زیادی است که در حال پیگیری است، ولی با اهتمامی که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت‌گرفته در گام نهایی قرار دارد.
وی ادامه داد: در این میان بخشی از سهامی که در قالب اصل ۴۴ واگذار شده، به سهام عدالت اختصاص داشته و مالکیت بخشی دیگر نیز از طریق عرضه در بازار سهام واگذار شده است.
فلاح ادامه داد: بر اساس پیشنهاد شورای عالی بورس و مصوبه این شورا مقرر شد که باقیمانده سهام دولت در دو مرحله عرضه شود. البته این موضوع نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد. مدیر عامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس مرحله اول را در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دانست و گفت: ابتدا سهام همه شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تجمیع می‌شود و براساس کد ملی در قالب واحدهای این صندوق‌ها به هریک از ایرانی‌ها اختصاص می‌یابد.
فلاح در ادامه با اشاره به اینکه واگذاری مزبور با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم خواهد بود، گفت: سهام باقی مانده (آن دسته از سهامی که به‌طور مثال در حال حاضر وثیقه بوده و هنوز آمادگی عرضه ندارند) در مرحله دوم عرضه خواهد شد. به این ترتیب عرضه در نوبت دوم به شکل تک‌سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کدملی ایرانی واگذار می‌شود. این عرضه نیز از همان تخفیف ۲۰تا۲۵درصدی قیمت برخوردار است.
سازوکار مشخص است؟
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا سازوکار واگذاری‌های مزبور از سوی سازمان بورس مشخص شده است، گفت: عرضه مرحله دوم یعنی واگذاری به‌صورت تک‌سهم که در قالب معاملات عادی بورس بوده و فرآیند خاص و طراحی مجدد نیاز ندارد. ولی برای طراحی ETFها باید سازوکار جدیدی فراهم شود.
فلاح در ادامه افزود: فرآیند تشکیل صندوق‌های مزبور در حال حاضر توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حال تدوین است و به زودی نهایی خواهد شد. باید اساسنامه صندوق‌ها مشخص و تدوین شود و ارکان آن نیز اعلام شود.
به گفته فلاح، اعضای این صندوق را نماینده وزرات اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و ناشر شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. باید این افراد بر اساس چارچوب‌های مشخص سازمان بورس، معرفی و تایید شوند.
کد ملی به جای کد بورسی؟
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای در نظر گرفتن کد ملی به‌عنوان کد بورسی گفت: این موضوع که کد ملی به جای کد بورسی در خرید‌های مزبور قرار گیرد نیز در دست بررسی است.
فلاح ادامه داد: هنوز به‌طور کامل مشخص نیست که کد ملی افراد جایگزین کد بورسی شود و با همان قابلیت خرید را داشته باشند یا خیر؟ ولی شاید در گام نخست همان کد ملی معیار خرید قرار گیرد و در مراحل بعدی با سازوکاری که از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شود، افراد به اخذ کد بورسی اقدام کنند.
عرضه‌های بزرگ در راه است
به این ترتیب همان‌طور که مشاهده می‌شود عرضه‌های بزرگی در راه است. در این راستا «دنیای‌اقتصاد» نیز بار‌ها در گزارش‌های پیشین خود به گسترش عرضی بازار سرمایه اشاره داشت و این امر را عاملی مثبت در جهت تثبیت و تعمیق بازار عنوان کرده، این عرضه سهام دولتی نیز می‌تواند دستیابی به این اهداف را تسهیل کند. البته باید عنوان کرد که این عرضه مانند یک عرضه اولیه بسیار بزرگ است که البته بنا نیست شرکت تازه در بورس یا فرابورس پذیره‌نویسی شود، بلکه بنا است که واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار عرضه شوند.
در حالی آخرین رکورد تعداد مشارکت‌کننده در عرضه اولیه به بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر رسید که صف‌های خرید سنگین بعد از عرضه‌ها نشان از اشتیاق سهامداران به خرید سهام بیشتر دارد. حال به نظر می‌رسد با چنین حجم بالایی از سهام دولتی که قرار است در بازار عرضه شود، عطش سهامداران تا حدودی فروکش کند و خرید‌های مناسبی در این واحد‌ها داشته باشند.
از سوی دیگر این واگذاری‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای بازار سرمایه نیز به دنبال داشته باشد. از آنجا که رشد بی‌وقفه بازار سهام و تداوم ورود نقدینگی جدید به این بازار از سال گذشته تاکنون، نگرانی از تشکیل حباب قیمتی در برخی از سهام را ایجاد کرده، عرضه سهام دولتی می‌تواند اهرم مناسبی برای رقیق‌تر کردن بازار سهام باشد. تا در این صورت نگرانی متولیان بازار سرمایه از رشد بی‌وقفه بازار نیز مرتفع شود. به‌عبارت دقیق‌تر در صورت عرضه سهام شرکت‌های دولتی، بخشی از نقدینگی موجود در بازار جذب این سهام خواهد شد و بازار سهام نیز به تعادل می‌رسد.
واگذاری در دو مرحله
در این راستا «دنیای‌اقتصاد» در گفتگو با مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی جزئیات واگذاری سهام دولتی در بازار سهام پرداخته است.
یاسر فلاح با اشاره به اینکه یک تصمیم مهم در راستای کاهش تصدی‌گری دولت اتخاذ شده است، گفت: قرار است باقیمانده سهام دولت در سهام شرکت‌هایی که در قالب اصل ۴۴قانون اساسی در بازار سهام (بورس و فرابورس) عرضه‌شده نیز واگذار شود. هرچند این موضوع مدت زیادی است که در حال پیگیری است، ولی با اهتمامی که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت‌گرفته در گام نهایی قرار دارد.
وی ادامه داد: در این میان بخشی از سهامی که در قالب اصل ۴۴ واگذار شده، به سهام عدالت اختصاص داشته و مالکیت بخشی دیگر نیز از طریق عرضه در بازار سهام واگذار شده است.
فلاح ادامه داد: بر اساس پیشنهاد شورای عالی بورس و مصوبه این شورا مقرر شد که باقیمانده سهام دولت در دو مرحله عرضه شود. البته این موضوع نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد. مدیر عامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس مرحله اول را در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دانست و گفت: ابتدا سهام همه شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تجمیع می‌شود و براساس کد ملی در قالب واحدهای این صندوق‌ها به هریک از ایرانی‌ها اختصاص می‌یابد.
فلاح در ادامه با اشاره به اینکه واگذاری مزبور با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم خواهد بود، گفت: سهام باقی مانده (آن دسته از سهامی که به‌طور مثال در حال حاضر وثیقه بوده و هنوز آمادگی عرضه ندارند) در مرحله دوم عرضه خواهد شد. به این ترتیب عرضه در نوبت دوم به شکل تک‌سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کدملی ایرانی واگذار می‌شود. این عرضه نیز از همان تخفیف ۲۰تا۲۵درصدی قیمت برخوردار است.
سازوکار مشخص است؟
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا سازوکار واگذاری‌های مزبور از سوی سازمان بورس مشخص شده است، گفت: عرضه مرحله دوم یعنی واگذاری به‌صورت تک‌سهم که در قالب معاملات عادی بورس بوده و فرآیند خاص و طراحی مجدد نیاز ندارد. ولی برای طراحی ETFها باید سازوکار جدیدی فراهم شود.
فلاح در ادامه افزود: فرآیند تشکیل صندوق‌های مزبور در حال حاضر توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حال تدوین است و به زودی نهایی خواهد شد. باید اساسنامه صندوق‌ها مشخص و تدوین شود و ارکان آن نیز اعلام شود.
به گفته فلاح، اعضای این صندوق را نماینده وزرات اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و ناشر شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. باید این افراد بر اساس چارچوب‌های مشخص سازمان بورس، معرفی و تایید شوند.
کد ملی به جای کد بورسی؟
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای در نظر گرفتن کد ملی به‌عنوان کد بورسی گفت: این موضوع که کد ملی به جای کد بورسی در خرید‌های مزبور قرار گیرد نیز در دست بررسی است.
فلاح ادامه داد: هنوز به‌طور کامل مشخص نیست که کد ملی افراد جایگزین کد بورسی شود و با همان قابلیت خرید را داشته باشند یا خیر؟ ولی شاید در گام نخست همان کد ملی معیار خرید قرار گیرد و در مراحل بعدی با سازوکاری که از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شود، افراد به اخذ کد بورسی اقدام کنند.
عرضه‌های بزرگ در راه است
به این ترتیب همان‌طور که مشاهده می‌شود عرضه‌های بزرگی در راه است. در این راستا «دنیای‌اقتصاد» نیز بار‌ها در گزارش‌های پیشین خود به گسترش عرضی بازار سرمایه اشاره داشت و این امر را عاملی مثبت در جهت تثبیت و تعمیق بازار عنوان کرده، این عرضه سهام دولتی نیز می‌تواند دستیابی به این اهداف را تسهیل کند. البته باید عنوان کرد که این عرضه مانند یک عرضه اولیه بسیار بزرگ است که البته بنا نیست شرکت تازه در بورس یا فرابورس پذیره‌نویسی شود، بلکه بنا است که واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار عرضه شوند.
در حالی آخرین رکورد تعداد مشارکت‌کننده در عرضه اولیه به بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر رسید که صف‌های خرید سنگین بعد از عرضه‌ها نشان از اشتیاق سهامداران به خرید سهام بیشتر دارد. حال به نظر می‌رسد با چنین حجم بالایی از سهام دولتی که قرار است در بازار عرضه شود، عطش سهامداران تا حدودی فروکش کند و خرید‌های مناسبی در این واحد‌ها داشته باشند.
هر چند پیگیری‌ها نشان می‌دهد زمان این عرضه‌ها مشخص نیست و باید منتظر تصمیمات آتی و به ویژه تصمیم نهایی از سوی هیات وزیران بود؛ ولی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: با توجه به پیگیری‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد و همچنین شخص رئیس‌جمهور در حال انجام است، به نظر می‌رسد این فرآیند خیلی زود اجرایی شود.
فلاح در ادامه افزود: یکشنبه (۱۷فروردین ماه) جلسه هیات وزیران دولت برگزار شده و شاید موضوع واگذاری‌ها در این جلسه مطرح و نتیجه اعلام شود. در غیر این صورت، در هفته آینده به بررسی خواهند پرداخت.
یادآور می‌شود تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه جلسه مزبور مشخص نبوده است.
مزیت صندوق‌های قابل معامله
در صورت اجرای این طرح بسیاری از مردم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهامدار شرکت‌های دولتی می‌شوند و دولت نیز از ترکیب سهامداری شرکت‌ها خارج خواهد شد. مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مردم این است که اولا مدیریت این صندوق‌ها برعهده متخصصان حرفه‌ای است و دوم اینکه واحدهای این صندوق‌ها خود نوعی سبد سهام است که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش می‌دهد.
فلاح در ادامه افزود: یکشنبه (۱۷فروردین ماه) جلسه هیات وزیران دولت برگزار شده و شاید موضوع واگذاری‌ها در این جلسه مطرح و نتیجه اعلام شود. در غیر این صورت، در هفته آینده به بررسی خواهند پرداخت.
یادآور می‌شود تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه جلسه مزبور مشخص نبوده است.
مزیت صندوق‌های قابل معامله
در صورت اجرای این طرح بسیاری از مردم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهامدار شرکت‌های دولتی می‌شوند و دولت نیز از ترکیب سهامداری شرکت‌ها خارج خواهد شد. مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مردم این است که اولا مدیریت این صندوق‌ها برعهده متخصصان حرفه‌ای است و دوم اینکه واحدهای این صندوق‌ها خود نوعی سبد سهام است که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش می‌دهد.
به نظر می‌رسد با اجرای این موضوع بازار سرمایه ایران نیز به معیار‌های جهانی که ورود غیر مستقیم افراد به بازار سرمایه است، نزدیک شود. آمار‌ها نشان می‌دهد در بورس‌های پیشرفته حدود ۸۰درصد از دارایی افراد از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شده و خودشان به‌طور مستقیم خرید و فروش نمی‌کنند.
چه سهامی عرضه خواهد شد؟
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است چه شرکت‌هایی در فهرست عرضه قرار دارند، گفت: باقیمانده سهام عرضه شده دولت در صنایعی از جمله بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در اولویت واگذاری قرار دارند. البته هنوز مشخص نیست که اولویت عرضه با کدام گروه یا صنعت بوده و چه شرکت‌هایی در عرضه‌های نخست قرار می‌گیرند.
چه سهامی عرضه خواهد شد؟
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است چه شرکت‌هایی در فهرست عرضه قرار دارند، گفت: باقیمانده سهام عرضه شده دولت در صنایعی از جمله بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در اولویت واگذاری قرار دارند. البته هنوز مشخص نیست که اولویت عرضه با کدام گروه یا صنعت بوده و چه شرکت‌هایی در عرضه‌های نخست قرار می‌گیرند.
