"پرونده خزر به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع شود"

دكتر هرميداس باوند با ارايه پيشنهادي مبني بر ارجاع پرونده درياي خرز به ديوان بين‌المللي دادگستري براي حل اين مساله گفت: اگر اين مساله به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع شود در اين صورت سهم ايران از درياي خزر به بيش از 20درصد خواهد رسيد.

دكتر داوود هرميداس باوند ـ كارشناس مسايل بين‌الملل ـ عصر دوشنبه در ميزگرد "ناهمسويي منافع در درياي خزر: تهديدات و فرصت‌هاي فراروي ايران" با اشاره به تاريخچه درياچه مازندران گفت: نظام مشاع درياچه مازندران به گونه‌اي است كه به عنوان مشتركات عامه استفاده مي‌شود و در واقع استفاده يكي از كشورها منوط به اجازه كشور ديگر نيست.

وي با اشاره به عهدنامه‌هاي 1921 و 1940 درباره درياي خزر اظهار كرد: در اين گونه نظام مشاع مساله مرور زمان مطرح نيست؛ يعني هر كشور كه هر خط مشي را اعلام كرده باشد با مرور زمان ديگر نمي‌تواند آن را تغيير دهد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به قراردادهاي گلستان و تركمان‌چاي در سال 1813 و 1828 روسيه و ايران درباره رفت و آمد كشتي‌هاي تجاري و غيره آزاد بودند و تنها ايران درباره مستقر نكردن ناوگان نظامي متعهد بود.

باوند اضافه كرد: روابط ايران و روسيه داراي چين و شكن‌هاي فراواني است؛ شوروي از گذشته مانند قدرت متقاضي عمل مي‌كرد و ملاحظاتي همواره از سوي روسيه مطرح بود. با توجه به عهدنامه 1921، ايران مجاز به عبور نيروي درياي در درياي خزر است اما به دليل ملاحظات سياسي در گذشته از اين مساله ابا داشت و در دوران رضا شاه، پس از تشكيل حكومت كمونيستي در اين كشور، امتيازاتي به ايران داده شد اما از آن‌جايي كه روابط خوبي ميان دو كشور برقرار نبود، ايرن از اين امتيازات استفاده نكرد.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل افزود: در سال 1950، روابط ميان دو كشور تيره شد و به دليل فراز و نشيب‌هاي موجود، ايران از مباني خود استفاده نكرد اما اين موضوع به معناي نفي مباني حقوقي از سوي ايران نيست.

وي با بيان اين كه در عهدنامه‌هاي 1921 و 1940 طول سواحل درياي خزر مبناي عهدنامه‌ها نبوده است و هيچ سندي دال بر تقسيم درياي مازندران وجود ندارد، گفت: بنابراين با توجه به مفادعهدنامه‌ها، توافقنامه‌ها براساس توافق طرفين است.

هرميداس باوند با اشاره به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ورود چهار كشور مستقل به عنوان دول ساحلي درياي خزر به عرصه بين‌الملل ادامه داد: به موجب كنوانسيون اصل جانشيني دولت‌ها هر سه كشور مستقل يعني آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان تمام تعهدات و معاهدات از پيش منعقد شده را پذيرفتند، اما پس از مدتي آذربايجان از قبول تعهدات سر باز زد و خواستار تقسيم كامل درياي خزر شد كه روسيه و ايران در اين باره اعتراض كردند.

او افزود: روسيه هم‌چنين با ارجاع اين موضوع به سازمان ملل اقدام آذربايجان و سپس قزاقستان را غيرقانوني اعلام كرد. زيرا قزاقستان نيز معتقد بود كه درياي خزر به دليل اين كه توسط كانال‌هاي آبي به درياي آزاد وصل مي‌شود بايد موقعيت درياي آزاد بر آن اعمال شود، از سوي ديگر تركمنستان نيز يك خط مشي نظاره‌گر اتخاذ كرده بود كه بعد طرح نظام مشاع محدود ارايه كرد اما اين طرح را پيگيري نكرد.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل با اشاره به اين كه ايران نيز طرفدار نظام مشاع بوده و تا حدودي دنباله روي روسيه بود، اضافه كرد: خط مشي روسيه تا سال 1998 براين اساس ادامه يافت. اما بعد درباره بستر شمالي درياي خزر قراردادهايي با قزاقستان و سپس با تركمنستان منعقد كرد كه بعد از آن سه كشور يك معاهده با يكديگر در اين‌باره امضا كردند اما ايران تاكيد كرد كه خواهان نظام مشاع است و بعد تقسيم 20 درصد را اعلام كرد اما مورد استقبال واقع نشد.

اين استاد روابط بين‌الملل با بيان اين كه از آن تاريخ تاكنون مذاكراتي درباره درياي خزر با آذربايجان و تركمنستان انجام شده است، اظهار كرد: متاسفانه سندحقوقي موثقي وجود ندارد، در تمام عهدنامه‌هاي ايران به دليل نبود كارشناسان بين‌المللي همواره يك طرف اين عهدنامه‌ها لنگ باقي مانده است كه در اين‌باره مي‌توان به قضيه جزيره بوموسي اشاره كرد.

وي با ارايه پيشنهادي مبني بر ارجاع پرونده درياي خزر به ديوان بين‌المللي دادگستري براي حل اين مساله گفت: اگر اين مساله به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع شود در اين صورت سهم ايران از درياي خزر به بيش از 20درصد خواهد رسيد، ايران بايد بر 20 درصد ايستادگي كند. اگرچه ممكن است آذربايجان و تركمنستان در اين باره مخالفت كنند اما ارجاع اين پرونده به ديوان و پافشاري ايران بر 20 درصد نوعي مشروعيت ضمني براي تهران به وجود مي‌آورد.

هرميداس باوند در ادامه اظهاراتش گفت: ايران مي‌خواهد كه درياي خزر به عنوان يك پل دوستي ميان كشورهاي حوزه درياي خزر باشد در صورتي كه روسيه طرفدار پايگاه نظامي است زيرا اگرچه روسيه در مناطق مختلف پايگاه دارد اما موقتي است؛ در حالي كه در درياي خزر مي‌تواند يك پايگاه نظامي ماندگار داشته باشد و به همين دليل برخي از ناوگانش را از درياي سياه به درياي مازندران منتقل كرد.

"ميزگرد ناهم‌سويي منافع در درياي خزر: تهديدات و فرصت‌هاي فراروي ايران" عصر دوشنبه با سخنراني دكتر نرسي‌قربان ـ كارشناس مسايل انرژي ـ و داود هرميداس باوند ـ استاد روابط بين‌الملل ـ و هم‌چنين با حضور مهدي سنايي ـ نماينده مجلس شوراي اسلامي ـ و چند كارشناسان امور بين‌الملل در موسسه مطالعات ايران و اوراسيا برگزار شد.