سیاست تجاری در مسیر خطا
به‌زودی لایحه‌ای از سوی دولت برای افزایش تعرفه برخی کالاها در جهت تقویت تولید ملی به مجلس ارسال خواهد شد.
دولت تصمیم دارد به‌زودی لایحه‌ای را برای افزایش تعرفه برخی از کالاها از جمله خودرو به مجلس تقدیم کند. مقامات دولتی علت چنین تصمیمی را تقویت تولید ملی بیان می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، به‌زودی لایحه‌ای از سوی دولت برای افزایش تعرفه برخی کالاها در جهت تقویت تولید ملی به مجلس ارسال خواهد شد.
این خبر در حالی اعلام شده است که تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد افزایش تعرفه تبعاتی به دنبال دارد که به نفع اقتصاد نیست و عملا سیاست تجاری را در مسیر خطا قرار می‌دهد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که سیاست‌گذاری تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخلی باید به گونه‌ای باشد که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده منجر شود، نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد.
سیاست تجاری در مسیر خطا
دولت تصمیم دارد به‌زودی لایحه‌ای را برای افزایش تعرفه برخی از کالاها از جمله خودرو به مجلس تقدیم کند. مقامات دولتی علت چنین تصمیمی را تقویت تولید ملی بیان می‌کنند. این درحالی است که تحقیقات علمی نه تنها چنین رویکردی را نسبت به ورود کالا، اشتباه محض می‌دانند، بلکه به این موضوع اشاره دارند که بستن دروازه‌های کشور، تولید ملی را روز به روز به محاق می‌کشاند.
چراکه فضای رقابتی با افزایش تعرفه‌ها از بین می‌رود و تولیدکننده داخلی نیز با توجه به حاشیه امن ایجاد شده به‌واسطه دیوار تعرفه‌ای، تلاشی برای بهبود کیفیت یا قیمت تمام‌شده مناسب نمی‌کند. کارشناسان با مروری بر سیاست‌های فکری و عملی دولت، عنوان می‌کنند که برخی از جریان‌های فکری که در بدنه دولت فعال هستند و اتفاقا می‌توانند بر سیاست‌گذاری‌ها نیز تاثیرگذار باشند، به‌واسطه تحقیقات علمی اعتقاد دارند افزایش تعرفه تبعاتی را به‌دنبال دارد که به نفع اقتصاد نیست و نمی‌تواند مسیر کشور را به سوی جهانی شدن سوق دهد.
هر چند انتظار می‌رود بازوی عملی دولت تصمیمات خود را بر مبنای تحقیقات و بررسی‌های بازوی فکری خود اتخاذ کند، اما آنچه اتفاق می‌افتد حاکی از آن است که فکر و عمل در حوزه تجارت، دارای تضادهای انکارناپذیری است؛ به‌گونه‌ای‌که آن‌طور که فکر می‌شود، عمل نمی‌شود. سوالی که «دنیای اقتصاد» سعی دارد در این گزارش به آن پاسخ دهد این است: «آیا دیوار تعرفه، تولید ملی را تقویت می‌کند؟»
به گفته صاحب‌نظران، نگاه به تعرفه‌گذاری از سه زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه تعرفه‌گذاری می‌تواند ابزار درآمدی دولت محسوب شود. نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمدهای دولتی از این راه، براساس تعرفه ۴۵ درصدی صورت گرفته که میزان واردات در سال آینده براساس این رقم، ۵۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. برخی نیز با نگاه حمایتی، نسبت به تعرفه‌گذاری اقدام می‌کنند. آنها از این ابزار به منظور محدود کردن واردات و حمایت از تولید داخلی استفاده خواهند کرد.
اما مساله تعرفه‌گذاری از زاویه‌ای دیگر می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. زاویه‌ای که به نظر می‌رسد مورد بی‌مهری واقع شده است. مطالبه مصرف‌کننده نگاهی است که باید در این خصوص مورد توجه واقع شود. حمید صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت بر این باور است که مصرف‌کننده حق دارد از کالاهای با کیفیت، ارزان و با خدمات پس از فروش مناسب استفاده کند. اما هنگامی که چنین امکانی در تولید داخلی برایش فراهم نیست، تحمیل افزایش تعرفه است که آن را به استفاده از کالاهای داخلی مجبور می‌کند.
به گفته برخی از تحلیلگران، هرگونه سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باید برای تولید داخلی انگیزه ایجاد کند نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد. باید دوره‌ای را برای تعرفه‌گذاری کالا در نظر بگیرند و پس از آن به صنایع اعلام کنند که این تعرفه‌ها به تدریج کاهش می‌یابد تا آنها نیز به تناسب مدت زمان اعلام‌شده نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت و ورود به فضای رقابتی، اقدامات لازم را به عمل آورند.
به گفته صاحب‌نظران، نگاه به تعرفه‌گذاری از سه زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه تعرفه‌گذاری می‌تواند ابزار درآمدی دولت محسوب شود. نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمدهای دولتی از این راه، براساس تعرفه ۴۵ درصدی صورت گرفته که میزان واردات در سال آینده براساس این رقم، ۵۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. برخی نیز با نگاه حمایتی، نسبت به تعرفه‌گذاری اقدام می‌کنند. آنها از این ابزار به منظور محدود کردن واردات و حمایت از تولید داخلی استفاده خواهند کرد.
اما مساله تعرفه‌گذاری از زاویه‌ای دیگر می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. زاویه‌ای که به نظر می‌رسد مورد بی‌مهری واقع شده است. مطالبه مصرف‌کننده نگاهی است که باید در این خصوص مورد توجه واقع شود. حمید صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت بر این باور است که مصرف‌کننده حق دارد از کالاهای با کیفیت، ارزان و با خدمات پس از فروش مناسب استفاده کند. اما هنگامی که چنین امکانی در تولید داخلی برایش فراهم نیست، تحمیل افزایش تعرفه است که آن را به استفاده از کالاهای داخلی مجبور می‌کند.
به گفته برخی از تحلیلگران، هرگونه سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باید برای تولید داخلی انگیزه ایجاد کند نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد. باید دوره‌ای را برای تعرفه‌گذاری کالا در نظر بگیرند و پس از آن به صنایع اعلام کنند که این تعرفه‌ها به تدریج کاهش می‌یابد تا آنها نیز به تناسب مدت زمان اعلام‌شده نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت و ورود به فضای رقابتی، اقدامات لازم را به عمل آورند.
در حقیقت افزایش تعرفه باید ما به‌ازایی معادل افزایش کیفیت کالاهای داخلی داشته باشد. در این صورت است که می‌تواند به ارتقای تولید داخل بینجامد. در غیر این‌صورت ابزاری برای تولید هر چه بیشتر کالاهای بنجل در داخل خواهد بود. به گفته کارشناسان، احقاق حقوق مصرف‌کننده باید بر عهده نهادهای مردمی بخش‌خصوصی باشد.
چیزی که در ایران آن‌طور که باید نه وجود داشته و نه فعال بوده است. تنها نهادی که در این باره فعالیت می‌کند، سازمان دولتی حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که آن هم براساس سیاست‌های دولت (حمایت از تولید داخلی یا حمایت از مصرف‌کننده) پیش می‌رود.
افزایش تعرفه؛ انفعال تولید
دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان افزایش تعرفه را راهکاری اشتباه می‌داند که در تاریخ نیز ثابت شده است. او بر این باور است که مسلما کشورهایی که تعرفه را حذف کرده‌اند یا کاهش داده‌اند، به‌دنبال از بین بردن تولید داخلی خود نبوده‌اند.
اتفاقا نگاهی به تجارب سایر کشورها در این باره نشان می‌دهد که کاهش یا حذف تعرفه موجب شده تا در این کشورها تولید ملی افزایش یابد. بنابراین ما نیز باید به سمتی پیش برویم که فضای داخلی را رقابتی کنیم. کاهش تعرفه‌ها موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به منظور رقابت با کالاهای خارجی، خلاقیت و نوآوری به‌کار ببرند و در همین راستا کالاهای با کیفیت و ارزان را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. اما با افزایش تعرفه، تولیدکننده نیز برای بهبود کسب و کارش تلاش نمی‌کند.
بهکیش عنوان می‌کند که به‌نظر می‌رسد این تصمیم از سوی دولت به دلیل کمبود ارز است. دولت می‌خواهد از طریق محدود کردن واردات، مانع از این امر شود؛ اما راه چاره این نیست.
بهکیش عنوان می‌کند که به‌نظر می‌رسد این تصمیم از سوی دولت به دلیل کمبود ارز است. دولت می‌خواهد از طریق محدود کردن واردات، مانع از این امر شود؛ اما راه چاره این نیست.
هنگامی که با کمبود ارز مواجه می‌شویم، باید به تولید ارز روی آوریم. بالا بردن تعرفه، اقتصاد را به بیراهه می‌کشاند. به اعتقاد من باید دیوارهای تعرفه‌ای را کوتاه کرد یا از بین برد. در این شرایط است که تولیدکننده نسبت به فروش کالاهایش نگران می‌شود و باید به کمک بنگاه‌های اقتصادی رفت و مرکز تحقیق و توسعه آنها را فعال کرد. این اقدام می‌تواند آنها را برای رقابت با کالاهای خارجی آماده کند.
این اقتصاددان با اشاره به ناهماهنگی موجود در بدنه دولت می‌گوید: من از این تصمیم که دولت درخصوص افزایش تعرفه‌ها گرفته، تعجب می‌کنم؛ چراکه دکتر مسعود نیلی که در هیات دولت حضور دارند، چند روز اخیر کنفرانسی را برگزار کرد که در آن به زیان‌های تعرفه‌های بالا اشاره شد و تحقیقات به عمل آمده نیز مهر تاییدی بر آن زد.
این اقتصاددان با اشاره به ناهماهنگی موجود در بدنه دولت می‌گوید: من از این تصمیم که دولت درخصوص افزایش تعرفه‌ها گرفته، تعجب می‌کنم؛ چراکه دکتر مسعود نیلی که در هیات دولت حضور دارند، چند روز اخیر کنفرانسی را برگزار کرد که در آن به زیان‌های تعرفه‌های بالا اشاره شد و تحقیقات به عمل آمده نیز مهر تاییدی بر آن زد.
اما از دل همین دولت، تصمیمی اعلام می‌شود که کاملا با نتایج به دست آمده در همایش، مغایرت دارد. این دوگانگی در دولت دیده می‌شود. از یک‌سو کار علمی خوبی ازسوی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت دوازدهم ارائه می‌شود و از مضرات افزایش تعرفه می‌گوید و توصیه‌های سیاستی مناسبی را ارائه می‌دهد. اما از سوی دیگر دولت، کاملا مغایر عمل می‌کند.
به گفته یوسف حسن‌زاده کارسالاری، کارشناس حوزه بازرگانی هر وقت چالش‌ها در کشور برطرف نمی‌شود، دولت آسان‌ترین راه یعنی افزایش تعرفه‌ها را اعمال می‌کند. این درحالی است که کشورها در دنیا تنها در شرایطی تعرفه‌گذاری می‌کنند که به آنها ثابت شود در یک کالا، دامپینگ اتفاق افتاده است یا برای حمایت از صنعت نوظهور، تعرفه را در مدت زمان مشخص وضع می‌کنند و پس از به پایان رسیدن آن مدت زمان، آن را حذف می‌کنند.
به گفته یوسف حسن‌زاده کارسالاری، کارشناس حوزه بازرگانی هر وقت چالش‌ها در کشور برطرف نمی‌شود، دولت آسان‌ترین راه یعنی افزایش تعرفه‌ها را اعمال می‌کند. این درحالی است که کشورها در دنیا تنها در شرایطی تعرفه‌گذاری می‌کنند که به آنها ثابت شود در یک کالا، دامپینگ اتفاق افتاده است یا برای حمایت از صنعت نوظهور، تعرفه را در مدت زمان مشخص وضع می‌کنند و پس از به پایان رسیدن آن مدت زمان، آن را حذف می‌کنند.
درحال‌حاضر دولت، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از قبیل هزینه بالای مبادلات و سیاست‌های کلان ناکارآمد را نادیده گرفته و تنها به افزایش تعرفه‌ها روی آورده است. از سوی دیگر به باور صاحب‌نظران، در کشوری که قاچاق چند میلیاردی اتفاق می‌افتد و فساد در آن رسوخ کرده، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای توجیه ندارد و فقط راه را برای برخی از تولیدکنندگان رانت‌جو خواهد گشود.
تجربه‌های جهانی برای کمک به اقتصاد ملی
در دنیا تجربه‌های گوناگونی از تلاش کشورها برای کمک به اقتصاد ملی مشاهده شده است که می‌توان درس‌هایی باارزش از آنها گرفت تا با پرهیز از شکست‌هایی که دیگران تاوان آن را به سختی پرداخته‌اند، راه درستی برای حمایت از صنایع داخلی در پیش گرفت. گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای اقتصاد» نمونه‌هایی از این تجربیات را مورد مطالعه قرار داده است.
۱- صنایع فولاد-آمریکا
حمایت سه دهه‌ای آمریکا از صنایع فولاد داخلی تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه بیشتر بر مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کرده است. این عامل سبب شده که در طول سال‌ها، بسیاری از صنایعی که به فولاد وابسته بودند، تولید خود را به خارج از خاک آمریکا منتقل کنند تا علاوه بر مزایای سرمایه‌گذاری خارجی، فولاد را نیز با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.
به این ترتیب با کاهش تقاضا، تعداد مشاغل در صنایع فولاد آمریکا در مقایسه با دهه ۱۹۸۰ به یک چهارم کاهش یافت. در نهایت، هنگامی که سازمان تجارت جهانی آمریکا را وادار به حذف تعرفه‌ها کرد، بسیاری از صنایع تولید میلگرد اعلام ورشکستگی کردند. در عوض صنایع فولاد ژاپن که از سیاست‌های حمایتگرانه منتفع نشدند، همگام با فناوری‌های روز پیش رفتند و امروز قدرتمند تر از همیشه هستند.
اگرچه سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت می‌تواند صنایع نوپا را تا رسیدن به بلوغ لازم برای رقابت در بازار یاری کند، اما ادامه چنین سیاست‌هایی تنها منجر به تضعیف این صنایع خواهد شد.
۲- خودروسازی هولدن- استرالیا
تجربه تلخ شرکت خودروسازی هولدن نیز نمونه‌ای دیگر از شکست سیاست‌های حمایت‌گرایانه است. هولدن در سال ۱۹۴۸ تاسیس شد و نماد شکوفایی صنایع پس از جنگ در استرالیا بود. با ورود خودروهای ژاپنی به بازار استرالیا، دولت به منظور حمایت از تولید داخلی تعرفه‌های قابل‌توجهی برای ورود خودروهای خارجی وضع کرد؛ بهطوریکه در سال‌های دهه ۸۰ میلادی بیش از ۸۰ درصد بازار را به‌طور تضمین شده در اختیار داشت.
به تدریج تخصص هولدن از تولید خودرو، به جذب بودجه‌های دولتی تغییر یافت؛ بهطوریکه در ۱۲ سال گذشته بیش از ۲/ ۲ میلیارد دلار کمک دولتی دریافت کرده است و کارشناسان عقیده دارند که هولدن برای تبدیل شدن به یک شرکت سودآور اقتصادی، به سال‌ها حمایت دولتی و مشارکت مردمی نیازمند است.
پس از آنکه ثابت شد تولید خودرو در هولدن صرفه اقتصادی ندارد، آخرین کارخانه شرکت در آدلاید تعطیل شد. کارکنان این کارخانه‌ها درحال‌حاضر حقوقی دریافت نمی‌کنند؛ اما دولت به مدیران کارخانه تعطیل شده اجازه داده است مبالغ پاداش‌هایشان را افزایش دهند.
۳- خودروسازی-آمریکا
اعمال تعرفه بر واردات خودروهای ژاپنی در آمریکا پس از گذشت چند سال موجب شد خودروسازان آمریکایی در حاشیه امن رقابت قرار بگیرند و سود بیشتری کسب کنند. به این ترتیب برای کاستن از هزینه‌ها و ارائه ارزش افزوده بیشتر کوششی نکردند و این عامل به مرور زمان سبب شد خودروهای ژاپنی در عین ارائه کیفیت مناسب، از مزیت قابل‌توجهی در قیمت‌ها برخوردار شوند، به‌گونه‌ای که اعمال تعرفه‌ها هم موجب صرف‌نظر خریداران از خودروهای ژاپنی نشد.
۴- مواد غذایی-آمریکا
در سال ۱۹۳۰ آمریکا به منظور حمایت از صنایع کشاورزی و غذایی خود از رقابت خارجی در زمان «رکود بزرگ»، تعرفه واردات بیش از ۲۰ هزار قلم کالا را افزایش داد. تعرفه‌ها در سال ۱۹۳۲ به نزدیک ۶۰ درصد رسید.
این تصمیم سبب شد کانادا هم در اقدامی متقابل تعرفه ورود تمام کالاهای آمریکایی را افزایش دهد. صادرات آمریکا به کانادا از ۲/ ۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۹ به ۷/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳ کاهش یافت. مجموعه سیاست‌های حمایتگرانه در آن دوره سبب شد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده آمریکا حدود ۴۰ درصد کاهش یابد. در سال‌های بعد آمار بیکاری به بیش از ۳ برابر رسید. این سیاست‌ها موجب شد شرایط آمریکا در زمان رکود بزرگ دشوارتر شود.
در سال ۲۰۰۹ آمریکا قانونی را اجرا کرد که به قانون «کول» معروف شد و براساس آن محل تولید تمام مواد غذایی باید در برچسب آنها مشخص می‌شد. این قانون اگرچه تعرفه‌ای برای ورود کالاها اعمال نمی‌کرد، اما موجب رقابت نابرابر میان تولیدات کشورهای دیگر می‌شد.
در سال ۲۰۰۹ آمریکا قانونی را اجرا کرد که به قانون «کول» معروف شد و براساس آن محل تولید تمام مواد غذایی باید در برچسب آنها مشخص می‌شد. این قانون اگرچه تعرفه‌ای برای ورود کالاها اعمال نمی‌کرد، اما موجب رقابت نابرابر میان تولیدات کشورهای دیگر می‌شد.
کانادا و مکزیک هر دو به سازمان تجارت جهانی شکایت کردند و خواستار اعمال شرایط مشابه بر کالاهای آمریکایی شدند. این قانون تاثیری بر افزایش مصرف تولیدات آمریکایی بر جای نگذاشت، اما هزینه‌های بسیاری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل کرد. تولیدکنندگان مواد غذایی اعلام کردند در مجموع ۶/ ۲ میلیارد دلار صرف اجرای این قانون کردند و هزینه آن از طریق افزایش قیمت و کاستن از میزان محصول ارائه شده در بسته‌بندی‌ها تامین شد.
به این ترتیب مصرف‌کنندگان آمریکایی پس از اجرای این قانون برای تامین کالاهای مشابه ۹ میلیارد دلار بیشتر هزینه کردند. سرانجام سازمان تجارت جهانی «کول» را غیرقانونی اعلام کرد و به کانادا و مکزیک اجازه داد برای جبران زیان‌های وارده، بر کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کنند. اجرای کول در اواخر سال ۲۰۱۱ متوقف شد.
۵- قطعات کامپیوتری و تایر-آمریکا
در سال ۱۹۸۶ دولت آمریکا محدودیت ورود نیمه‌هادی‌ها از ژاپن را تصویب کرد تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. این تصمیم دولت سبب شد تولیدکنندگان قطعات کامپیوتری کارخانه‌های خود را به سایر کشورها منتقل کردند.
در دوره ریاست‌جمهوری اوباما، تعرفه تازه‌ای بر واردات تایر‌های چینی به آمریکا وضع شد. بررسیها نشان داد که حفظ هر یک از مشاغل موجود در صنعت تایرسازی برای مدت یک سال، بیش از ۹۰۰ هزار دلار هزینه در بر داشته است.
در صورتی که تقویت صادرات و ایجاد مشاغل جدید بسیار کم‌هزینه‌تر بود. اعمال تعرفه‌ها موجب می‌شود سایر کشورها نیز در رفع موانع واردات نکوشند، به این ترتیب صادرات افزایش نمی‌یابد و فرصت ایجاد توان رقابتی از صنایع داخلی دریغ می‌شود.
