وعده‌های آذر جهرمی
پتانسیل داریم و بازار هم داریم. بر ماست که به هدف اشتغال‌زایی برسیم. درحال‌حاضر، بزرگ‌ترین مشکل کشور اشتغال‌زایی است و ما باید در این حوزه ورود کنیم و از این راه ثروت کشور افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر رفاه مردم هم بیشتر می‌شود و سطح زندگی افزایش پیدا می‌کند.
مرد ٣٦ساله‌ای که برای فرماندهی و فناوری ارتباطات کشور پیشنهاد شده است، ميهمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بود؛ او از ١٢ سال غفلت در در حوزه‌ای سخن گفت که قرار است سکان‌دار آن شود.
به گزارش شرق، «دوازده سال از بخش فناوری و اطلاعات در کشور غفلت شد، به‌گونه‌ای که علاوه بر غفلت، با فناوری هم مقابله شده است. اگر زمانی را که G٣ و G٤ وارد کشور ما شد، با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، دوازده سال غفلت دیده می‌شود که بخشی از دلایل این امر نبود سرمایه‌گذاری و بخشی از آن مقابله با فناوری بود».
مرد ٣٦ساله‌ای که برای فرماندهی و فناوری ارتباطات کشور پیشنهاد شده است، ميهمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بود؛ او از ١٢ سال غفلت در در حوزه‌ای سخن گفت که قرار است سکان‌دار آن شود.
به بیان وزیر پیشنهادی جوان، مجموع شغل‌های ایجادشده در حوزه فناوری اطلاعات که در سال ١٣٩٤، ٥٠هزار شغل بود، در سال ١٣٩٥ با همه مشکلاتی که وجود داشت، به صد‌هزار شغل رسید؛ یعنی دو برابر آنچه بود، افزایش یافت.
به بیان محمدجواد آذری‌جهرمی، «دنیای مجازی فرصت و تهدید را همراه خود دارد.برنامه ما این است که از فرصت‌ها استفاده کنیم و تهدیدها را دفع کنیم». مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، میزبان محمدجواد آذری‌جهرمی، گفت «مدیران کشور بیشتر هزینه‌ای هستند تا درآمدی؛ بااین‌حال آذری‌جهرمی پاسخ‌گو است. اقتصادی‌بودن وزیر ارتباطات از جمله نکاتی است که می‌توان از صحبت‌های او در اتاق بازرگانی مورد توجه قرار داد. افزایش پهنای باند برای توسعه کسب‌وکار ضروری است که باید مورد توجه جدی وزیر پیشنهادی قرار گیرد».
او ادامه داد: «با دولت، برای جوان‌‌کردن وزیران چانه‌زنی‌های زیادی کرده‌ایم، اما در مواردی به نتیجه نرسیدیم. امیدواریم این فرایند ادامه پیدا کند و وزارتخانه‌ها، معاونان جوان خود را برای تصدی پست وزارت انتخاب کنند».
١٢ سال غفلت از تکنولوژی
در این نشست، محمدجواد آذری‌جهرمی پس از پیشنهادها و سؤال‌هایی که تشکل‌ها مطرح کردند، گفت: «در کشورهای در حال توسعه در ICT میزان درصد اشتغال فناوری و اطلاعات از کل اشتغال ۱,۷۸ درصد است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ در ایران این رقم به دو دهم درصد بوده است. مجموعه شغل‌های ایجادشده در سال ۱۳۹۴ فقط ۵۰ هزار شغل در بخش فناوری بوده است. اما در سال ۱۳۹۵، با تمام موانعی که این بخش داشت، این رقم به صد هزار شغل رسید».
او ادامه داد: «از این آمارها می‌توان برداشت کرد که در کشور ظرفیت به اندازه کافی وجود دارد. نیروی کار داریم. پتانسیل داریم و بازار هم داریم. بر ماست که به هدف اشتغال‌زایی برسیم. درحال‌حاضر، بزرگ‌ترین مشکل کشور اشتغال‌زایی است و ما باید در این حوزه ورود کنیم و از این راه ثروت کشور افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر رفاه مردم هم بیشتر می‌شود و سطح زندگی افزایش پیدا می‌کند».
آذری‌جهرمی افزود: «۱۲ سال، از بخش فناوری و اطلاعات غافل بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که علاوه بر غفلت، با فناوری هم مقابله شده است. اگر زمانی را که ٣G و ٤G وارد کشور ما شد، با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، ١٢ سال غفلت‌دیده می‌شود که بخشی از دلایل این امر نبود سرمایه‌گذاری و بخشی به دلیل مقابله با فناوری بود».
وزیر پیشنهادی ارتباطات عنوان کرد: «در ابتدای کار دولت، با این تأخیر مواجه بودیم. همچنین، با مشکلات دسترسی در مناطق مختلف کشور مواجه شدیم. توسعه دسترسی در ابتدای کار دولت با دشواری و محدودیت‌هایی، حتی در حوزه فقهی مواجه بود، اما دولت تأثیرگذاری این حوزه را می‌دانست و رهبر معظم انقلاب نیز به دکترین این امر توجه داشتند».
او بیان کرد: «دنیای مجازی فرصت و تهدید را به همراه خود دارد، برنامه ما این است که از فرصت‌ها استفاده کنیم و تهدیدها را دفع کنیم. باید بتوانیم شغل ایجاد کنیم و از این راه فرهنگ ارتقا پیدا کند. در روایات هم به این امر توجه شده است که از دری که فقر وارد شود، ایمان بیرون می‌رود».
آذری‌جهرمی با اشاره به وعده دولت برای ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در کشور، گفت: «از وعده‌ای که رئیس‌جمهوری دادند، صد هزار شغل برای بخش ICT خواهد بود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در فناوری، دسترسی راحت به بازار است.
درحالی‌که در برخی از مناطق روستایی سرویس‌های ما سرویس‌های مطلوبی نیست؛ به شکلی که تعهد داده شده، سرعت را به ۲۰ مگابایت بر ثانیه برسانیم». او گفت: «توسعه دسترسی در ابتدای کار دولت با دشواری و محدودیت‌هایی، حتی در حوزه فقهی مواجه بود، اما دولت تأثیرگذاری این حوزه را می‌دانست و رهبر معظم انقلاب هم به دکترین این امر توجه داشتند».
وزیر پیشنهادي فناوری درباره قانون کپی‌رایت در کشور گفت: «قانون کپی‌رایت برای سال ۱۳۴۸ است که با تجارت الکترونیکی تطبیق داده شده است، اما وقتی به محاکم قضائی مراجعه می‌شود، متوجه می‌شویم این قانون کفایت لازم را ندارد. اگر قرار است اقتصاد دیجیتال در کشور شکل بگیرد، باید مشکل حریم خصوصی حل شود».
