راغفر: ضريب جيني در سال ۸۷ افزايش يافت

دكتر حسين راغفر گفت: رئیس دولت نهم در مصاحبه تبلیغات انتخاباتی تلویزیونی جمعه 15 خرداد 1388 با ارائه نموداری از روند ضریب جینی از دستاوردهای این دولت در حوزه عدالت توزیعی خبر داد كه آمارهای ارائه شده ضمن اینکه با نتایج محاسبات محققین مستقل مغایرت‌های جدی دارد، با محاسبات نهادهاي رسمی دولتی نیز مغایر است.

استاد اقتصاد و عضو كميته تدوين برنامه‌هاي اقتصادي مهندس ميرحسن موسوي امروز در نشست رسانه‌اي كه در محل مؤسسه مطالعاتي دين و اقتصاد برگزار شد، افزود: محاسبات تقريباً کلیه محققین مستقل حکایت از آن دارد که طی سال‌های 1383 تا 1386 که آمار رسمی مربوط به هزینه و درآمد خانوارها وجود دارد، فقر و نابرابری در کشور افزایش یافته است. تخمین‌های محققین مستقل و نیز نتایج محاسبه بانک مرکزی در مورد فقر در سال 1387 نیز حکایت از بدتر شدن وضع توزیع درآمد در کشور در این سال دارد.

وي ادامه داد: دولت نهم که با شعار مبارزه با مظاهر اشرافیت متنفذین و برقراری عدالت اجتماعی بر سر کار آمد، نه تنها موجب گسترش فقر و نابرابری در جامعه شده است و طی دوره مدیریت این دولت تله‌های فقر و نابرابری گسترده‌تر و عمیق‌تر شده‌اند، بلکه مصیبت عظما این است که طی همین دوره شاهد تقویت الیگارشی ایرانی و پایه‌گذاری کانون‌های ثروت- قدرتی هستیم که جامعه باید در آینده نزدیک در انتظار ظهور مافیاهای نوع ایرانی باشد.
وي تصريح كرد: همه این‌ها در پناه سیاست‌های دولت نهم، درآمدهای بی‌سابقه نفتی در دوره این دولت و نقض قوانین رسمی توسط دولت مستقر و تسهیل زمینه‌های شکل‌گیری مناسبات پنهانی در اقتصاد و سیاست کشور حاصل شده است.

راغفر با اشاره به اينكه محاسبات انجام شده نشان از گسترش و تعمیق فقر مطلق و نابرابری از سال 1383تا 1387 دارد، گفت: با توجه به شواهد موجود، سال 1388نیز به دلیل کسری بزرگ بودجه دولت و انجام تعهدات پایدار و بلندمدت دولت بر پایه منابع ناپایدار و نیز لجام‌گسیختگی در توزیع منابع عمومی در چند ماه منتهی به انتخابات، امواج تورمی در ماه‌های پس از انتخابات در راهند که قربانیان اصلی این امواج همچون گذشته گروه‌هایی با درآمد ثابت، بازنشستگان و گروه‌های کم درآمد خواهند بود.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تصريح كرد: در اثر سیاست‌های دولت نهم، بنیان‌های تولید به شدت آسیب خورده است و دلالی شیوه مسلط فعالیت‌های اقتصادی در کشور شده است.

وي با ارائه آمارهايي در اين زمينه اظهار داشت: در دولت نهم از خودکفایی گندم در کشور به واردات 7 میلیون تن گندم رسیده‌ایم. همچنين در حالیکه 150 هزار تن شکر در انبار تولیدکنندگان داخلی بدون مشتری است و هزاران نفر به مناسبت ورشكستگي توليدكنندگان شكر در كشور بیکار شده‌اند، فقط در سال 1386 مجوز واردات شکر از سوی دولت موجب واردات 1200 هزار تن شکر شده است. در حالیکه محصولات کشاورزان و باغداران کشور به دلیل مدیریت غلط دولت از بین می‌رود، صدها میلیون دلار واردات انواع میوه‌های خارجی بوده است و بیکاری بیشتر را سبب شده است.

وي خاطر نشان كرد: 5/2 برابر شدن واردات بی‌رویه موجب تعطیلی هزاران واحد تولیدی و بیکار شدن صدها هزار نفر از نیروی کار کشور شده است و به همین دلیل نرخ بیکاری - حتی با ارقام دولتی- افزایش یافته است.

راغفر ادامه داد: نرخ تورم که دولت نهم مدعی یک رقمی کردن آن بود، با محاسبه نهادهای دولتی از 4/10 درصد در سال 1384 به 4/25 درصد در سال 1387افزایش یافته است و کسری بودجه دولت 5/2 برابر شده است.

وي در خصوص خط فقر در كشور گفت: در حال حاضر 29 در صد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق بسر می‌برند؛ در طول سه سال نخست دولت نهم سالیانه نزدیک به 2 در صد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق رفته‌اند و از هر10 کودک ایرانی، 3 نفر در فقر مطلق بسر می‌برند و 5/1 میلیون کودک کار در كشور وجود دارد.
وي تصريح كرد: در چهار سال دولت نهم نابرابری درآمدی افزایش یافته است و ضریب جینی از 39/0 در سال 1383به 41/0 در سال 1387 افزایش یافته است.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر 10 درصد از خانوارهای کشور زن سرپرست خانوار هستند که 48 درصد این خانوارها دچار فقر مطلق هستند. همچنين 52 درصد از مشاغل سرپرست خانوارها در کشور غیر رسمی است که بالغ بر 80 درصد این خانوارها دچار فقر مطلق هستند.

وي ادامه داد: صرفنظر از آمار و ادعاهای دولتی که اعتبار آنها حتی توسط نهادهای رسمی کشور به شدت نقض می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به همین رقم يك میلیارد دلار برداشت غیرقانونی دولت نهم از ذخيره ارزي اشاره کرد که علی‌رغم تاکیدات مؤکد و چندباره دیوان محاسبات، رئیس دولت باز در مصاحبه تبلیغاتی خود آن را اشتباه محاسباتی اعلام کرد، آمار مجسم وغیر قابل انکاری در مقابل چشمان مردم و خانواده‌ها وجود دارند که اثبات آنها نیازی به محاسبه و تفسیر آماری ندارند.

وي افزود: کمتر خانواده‌ای است که نگران آینده تحصیلی، شغلی، ازدواج و یا مسکن فرزندان خود در اثر ناامنی‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی حاکم نباشد. اشکال شرم‌آور فقر کمرشکن چیزی نیست که دولتمردان بتوانند آن را با ارقام و آمار خود پنهان کنند.

راغفر گفت: لشکر دوزخیان روی زمین که از صبح تا شام در جستجوی روزی خود و خانواده در ظرف‌های زباله شهر جستجو می‌کنند و یا طولانی‌تر شدن صف فروش کلیه برای تامین ضروریات زندگی اعضای خانواده را نمی‌توان پنهان کرد. ابعاد این اشکال بی‌عدالتی وقتی برجسته‌تر می‌شوند که به آن سوی سیاست‌های دولت نهم و برندگان این سیاست‌ها نظر می‌افکنیم که بر خودروهای چند ده میلیونی و چند صد میلیونی غرور جوانان طبقات متوسط و محروم را به چالش می‌کشند.

وي ادامه داد: قانون اساسی چارچوب حداقل‌های نیاز یک زندگی انسانی را به روشنی تعریف و تعیین می‌کند که در واژه‌ها و عبارات متداول اندازه‌گیری فقر از آن به عنوان "خط فقر مطلق" تعبیر می‌شود. همزمان وزیر مسؤول دولت نهم فقر را فقط به "خط بقاء" تقلیل می‌دهد که ظاهراً منظور ایشان دسترسی به حداقل کالری مورد نیاز برای زنده ماندن است و در جای دیگری نیز به کلی وجود فقر را در کشور منکر می‌شود چرا که به زعم ایشان در ایران بچه‌هایی که "شکم آنها به خاطر گرسنگی برآمده باشد، وجود ندارد".

راغفر تصريح كرد: این موضع از دولت نهم که خلاف آشکار قانون اساسی است از جمله تلاش‌های پنهان کردن واقعیت‌ها در پس آمارهای دولتی است که البته در دولت نهم "عرف مألوف" بوده است.

وي گفت: قانون اساسی به عنوان یک میثاق بین حکومت و مردم، یک قرارداد دو جانبه است که وعده "شکوفایی استعدادها"ی آحاد جامعه را با فراهم آوردن زمینه‌های بروز "تجلی ابعاد خداگونگی انسان" از طریق "مشارکت فعال تمامی عناصر اجتماع" به آنها داده است و این در حالی است که بسیاری هستند چون چشم گشودند اطرافشان همه محرومیت بوده است و نکبت فقر و سخت کوشی و تقلای پدر و مادر در بهترین شرایط چیزی جز معیشت برای بقاء را بر سر سفره آنها نیاورد. آنها امروز از دوران طفولیت و کودکی خود جزگرسنگی و سرمای طاقت فرسای شب‌های زمستان، حسرت رفتن به مدرسه و چهره‌های نگران و ناامید پدر و مادر در ایام بیماری هر یک از اعضای خانواده خاطره دیگری ندارند.

اين استاد دانشگاه گفت: اگر گروهی از جوانان در اثر عدم اجرای تعهدات دولت‌ها نسبت به آنها دچار کژروی شوند، آیا باید زمینه‌های کژروی‌ها را از بین برد یا باید با اقدامات تنبیهی و متهم کردن قربانی بکوشیم سهم خود را در این کاستی‌ها مخفی کنیم؟ جوانانی که زندگی سراسر محرومیت را تجربه کرده‌اند و به دلیل فقر آموزشی و فرهنگی قادر به ارتقاء ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مناسب نشده‌اند، امروز درب‌های فرصت‌های اجتماعی را بر روی خود بسته می‌بینند و زمینه‌های مشارکت سازنده خود را در فرایند تولید اجتماعی بسیار محدود، بلکه ناممکن مي‌بينند و وقتی گروه‌هایی از آنها برای احراز وجود، خود را به اشکال غیر متعارف و غیر معمول می‌آرایند، دولت‌ها می‌کوشند با متهم کردن قربانی از عمق شکست سیاست‌های خود در قبال آنها بکاهند.

وي خاطر نشان كرد: کاش این قرباني‌های بی‌عدالتی سیاست‌های دولتی برای غلبه بر آسیب‌های روحی و تحقیرهای انباشته و سرکوب‌های روانی بر هم تلنبار شده به آراستن ظاهری خلاف عرف بسنده می‌کردند. تجربه جامعه ما نیز همچون تجربه همه جوامع دیگر، نشان می‌دهد که در شرایطی که دستیابی به یک سطح حداقل زندگی از طرق مشروع و قانونی به دلیل محرومیت‌های شدید دوران رشد، امکان‌پذیر نیست، توسل به اقدامات خلاف قانون تنها مسیری است که در مقابل این قربانیان نظام اجتماعی قرار می‌گیرد.

راغفر با بيان اينكه رشد جرم و جنایت محصول به رسمیت شناخته نشدن او به عنوان یک موجود انسانی در دوران شکل‌گیری شخصیت و هویت انسانی اوست، گفت: شکست نظام اجتماعی در انجام تعهدات اجتماعی دولت در تامین حداقل‌های رشد ارزش‌ها و تعالی بخشیدن به ظرفیت‌های او مبتنی بر وعده‌های قانون اساسی را نمی‌توان در شکل‌گیری کژروی‌های موجود نادیده گرفت و شکست نظام اجتماعی را نمی‌توان با اقدامات تنبیهی علیه قربانیان جبران کرد.

وي ادامه داد: برای جبران کاستی‌های گذشته باید اقدامات جبرانی اتخاذ کرد و آسیب‌های روحی قربانیان را با داروی محبت و باز کردن فرصت‌های جدید و نیز گشودن آغوش نظام برای جذب آنها در مسیر مشارکت در فرایند سازندگی و تعالی مداوا کرد.

وي با بيان اينكه مصائب دولت نهم برای نسل‌های آتی به اینها ختم نمی‌شود، ادامه داد: منافع الیگارشی در پناه سیاست‌های دولت نهم تضمین شد. دولت نهم بلافاصله پس از روی کار آمدن با کاهش نرخ بهره بانکی به بهانه کاهش هزینه تولید ده‌ها میلیارد دلار حاصل از تفاوت بهره بانکی منابع ارزان‌قیمت بانکی را به جیب متنفذین و اصحاب قدرت وارد کرد که دسترسی به منابع میلیاردی بانک‌ها داشتند. دولت نهم با قرار دادن سیمان جزء سبد حمایتی قیمت، بازار سیاه بی‌سابقه‌ای بوجود آورد که چند میلیارد دلاربه هزینه مصرف‌کنندگان به جیب واسطه‌های متنفذ واردکرد.

وي ادامه داد: دولت نهم با افزایش یک‌شبه تعرفه‌های گوشی‌های همراه وقتی تا 5 میلیون گوشی همراه با قیمت دو برابر فروش رفت، نرخ تعرفه‌ها را کاهش داد و یک میلیارد از جیب مردم به جیب متنفذین منتقل شد.

راغفر افزود: بی‌جهت نیست که 3 میلیارد تن شکر وارد می‌شود و انواع واردات میوه، گوشت و برنج اتفاقات مشابهی هستند که اصحاب قدرت برنده‌های سیاست‌های دولت نهم و طبقات متوسط و کم درآمد بازنده‌های آنها بوده‌اند. تصویر برنده‌ها و بازنده‌ها وقتی کامل می‌شود که نگاهی به ارقام بدهی‌های معوقه بانک‌ها در دوره دولت نهم بیاندازیم.

وي با ارائه آماري از عملكرد نظام بانكي در دولت نهم گفت: در ابتدای سال 1384کل مطالبات شبکه بانکی حدود 4000 میلیارد تومان بود که این رقم بف استناد گزارش‌های بانک مرکزی در پایان سال 1387 به رقم خطرناک 36000میلیارد تومان رسید. این رقم به دو جهت اخطارهای جدی به مسؤولین سیاسی کشور است؛ از یک جهت نشان می‌دهد به همان دلايلی که بانک‌های کشورهای صنعتی در بحران جهانی اقتصاد به ورطه ورشکستگی کشیده شدند، بی‌مسؤولیتی سیاست‌های دولت نهم بانک‌های تجاری کشور را در معرض ورشکستگی قرار داده است. از سوی دیگر، این سؤال مطرح می‌شود که رقم 32000 میلیارد تومان اعتبارات اعطایی نصیب چه طبقه‌ای شده است؟ آیا جامعه حق ندارد هراسان الیگارشی مافیایی حاصل از این نابرابری‌های بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور باشد؟

استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: شائبه برنامه‌ریزی آگاهانه در شکل‌دهی به الیگارشی ایرانی وقتی بیشتر می‌شود که سیاست‌های آزادسازی بی‌رویه واردات را که تاثیر مخربی بر تولید ملی داشته است، وارد صحنه كنيم. در اردیبهشت 1387 دولت نهم طی اطلاعیه‌ای تعرفه 310 قلم کالا را صفر اعلام کرد. اگرچه پیگیری تولیدکنندگان و مقاومت نمایندگان مجلس مانع از تحقق برنامه دولت شد اما ضمن آشکار شدن نیت سیاست‌های ضد تولیدی دولت مستقر با کاهش تعرفه بسیاری از این اقلام بسیاری از تولیدکنندگان قادر به ادامه فعالیت نشدند.

وي افزود: این تصویر وقتی هولناک‌تر می‌شود که شاهد فرار گسترده مغزها و نخبگان فکری و صاحبان سرمایه در اثر سیاست‌های دولت نهم بوده‌ایم. این فرار سرمایه‌های کشور از یک سو و گسترش و تعمیق انواع نابرابری‌های دیگر نگراني‌ها را نسبت به افق آینده به شدت افزایش می‌دهند.

راغفر گفت: شکل‌گیری فعالیت‌های انگلی از تجلیات بارز چنین مناسباتی است - فعالیت‌های نامولدی که از فعالیت‌های مولد تغذیه می‌کنند. این فعالیت‌های انگلی که موجب اتلاف و انحراف منابع از تخصیص مناسب آنها به فعالیت‌های مولد می‌شوند به تدریج خود تبدیل به یکی از هنجارهای حاکم بر جامعه شده‌اند، علت ناکارایی‌های بزرگ در اقتصاد کشور را توضیح می‌دهند و همه مناسبات اجتماعی را آسیب زده‌اند. از جمله نتایج چنین مناسباتی شکل‌گیری نهادهای ضد توسعه‌ای و فساد در کشور است. بجای اینکه این درآمدهای نفتی منجر به تراکم مولد شود به شکل‌گیری رانت‌های انگلی انجامیده است.

وي دادمه داد: الگوی سیاست توزیع مصلحتی با کاهش درآمدهای نفتی به سرعت بدتر می‌شود. زوال نهادی، نااطمینانی سیاسی و قطبی شدن اجتماعی شدیداً به تنزل فرسایش و انحطاط اقتصاد کمک می‌کنند.

وي با بيان اينكه از جمله اشکال مختلف فساد بروز جلوه‌های گوناگون رانت‌خواهی و اقتصاد انگلی است، گفت: اولی پدیده‌اي متداول و دومی به اشکال گوناگون در مراحل اولیه رشد در جامعه ایران است. فقر هم به عنوان علت و هم پیامد تخصیص رانت انگلی است. وجود تعداد زیادی از فعالیت‌های انگلی می‌تواند جامعه را در ترکیبی از باورها و رویه‌های خود تحمیلی به دیگران قفل کند که نتیجه آن فقر پایدار است. افزایش فرصت‌های سود انگلی می‌تواند سبب رکود اقتصادی و عقب‌ماندگی شود که به نوبه خود سودده بودن فعالیت‌های انگلی را در مقابل فعالیت‌های مولد احراز می‌کند.

پدیده رانت انگلی در اقتصاد ایران ازجمله علل رکود در اقتصاد است که به تشویق فعالیت‌ها و رویه‌های انگلی می‌پردازد.

وي ادامه داد: فعالیت‌های انگلی می‌توانند حتی به مراتب سودآورتر باشند که به نوبه خود می‌توانند اقتصاد را به یک تله فقر هدایت کنند. در درون تله، آنچه که برای تولید خوبست برای غارت هم خوبست که می‌تواند توضیح دهد که چرا خلاصی از فعالیت‌های انگلی تا این اندازه سخت است.

راغفر در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به چالش‌های دولت دهم در حوزه رفاه اجتماعی گفت: گزینه‌های سیاستی در دولت دهم تا حدود زیادی توسط دولت نهم مقید شده است. مروری بر فهرست طولانی مواریث دولت نهم برای دولت دهم و دولت‌های آینده چالش‌های پیش روی جامعه را برای مرتفع کردن مصائبی که دولت نهم طی چهار سال مدیریت خود بجا گذاشته است نشان می‌دهد. این مصائب در زمانی بر مردم ما تحمیل شده است که درآمدهای عظیم نفت و گاز در طول دوره مدیریت دولت نهم در یک قرن استخراج نفت در ایران بی‌سابقه بوده است.

وي تصريح كرد: پیامدهای مدیریت غلط این منابع طی چهار سال گذشته آثار مخربی بر بنیادهای اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه داشته است که تداوم این آثار زیان‌بار در دهه‌های آتی گریبان جامعه را رها نخواهد کرد. ناامنی غذایی، آسیب به بنیان‌های بخش سلامت و گسترش بیماری‌ها، نظام طبقاتی آموزشی کشور که در سطح ابتدایی و متوسطه مدارس دولتی طبقات فرودست آینده را و مدارس خصوصی طبقه حاکمان، وزراء، وکلا، سیاستگذاران و مدیران آینده را تربیت می‌کنند؛ مسکن که تجربه تاریخ یک صد سال معاصر کشور چنین تورم و عدم تعادلی را که طی چهار ساله دولت نهم شاهد بوده‌ایم، تجربه نکرده است؛ نابرابری؛ فقر و پیامدهای آنها به صورت انواع دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون بیکاری گسترده، اعتیاد؛ کودکان کار و خیابانی، رشد جرم و جنایت؛ اعتیاد؛ فرسایش سرمایه اجتماعی؛ گسترش اسکان غیر رسمی، زاغه و حاشیه نشینی؛ فرار مغزها و سرمایه‌های مادی، تنها بخشی از سرریزهای اجتماعی سیاست‌های دولت نهم است که در طی حداقل دو دهه آینده با دولت‌ها و جامعه خواهند بود.

وي گفت: دولت آقای میر حسین موسوی گزینه دیگری جز میثاق با نیروهای مولد و مبارزه با نیروهای انگلی در جامعه ندارد. از اینرو میثاق دولت دهم میثاق با همه تولیدکنندکان و نیروهای مولد در کشور خواهد بود.