دولت موسوی کمترین شکاف طبقاتی را داشت
دولت ميرحسين موسوي در كاهش شكاف طبقاتي موفق‌ترين دولت بعد از انقلاب بود.
ضريب جيني يا شاخص توزيع عادلانه ثروت و درآمد يكي از ملاك‌هاي سنجش عدالت اجتماعي بين طبقات اجتماعي محسوب مي‌شود. بررسي‌هاي انجام شده توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كه دولت ميرحسين موسوي علي‌رغم شرايط جنگي بيشترين موفقيت را در توزيع عادلانه درآمد دركشور داشته است. براساس اين گزارش درسال‌هاي 63 و 64 كه سال‌هاي اوج جنگ تحميلي به شمار مي‌رود و درآمد نفت در پايين‌ترين حد گزارش شده، ضريب جيني معادل391/0 صدم درصد و در سال 64 اين رقم 394/0 صدم گزارش شده است. اگرچه پس از اين دوره ضريب جيني به دليل سال‌هاي پاياني جنگ و فشار هزينه‌هاي جنگ افزايش يافته اما ميانگين ضريب جيني در دولت مهندس موسوي نسبت به دولت‌هاي بعد تا به امروز در پايين‌ترين حد قرار دارد. پس از دولت مهندس موسوي، دولت سيد محمد خاتمي بيشترين توفيق را در كاهش ضريب جيني و كاهش فاصله طبقاتي داشته است.
دولت اصلاحات
براساس گزارش‌هاي رسمي منتشر شده توسط بانك مركزي، در طول 8 سال دولت اصلاحات تنها در سال‌هاي 81 و 82 ضريب جيني از ميانگين 39/0 درصد بالاتر رفت. با اين حال روند توزيع درآمد و كاهش فاصله طبقاتي در دولت اصلاحات روند نزولي داشت. در برنامه چهارم توسعه نيز در دستيابي به اين هدف تاكيد شده است. اما شاخص ضريب جيني كه در زمان آغاز به كار دولت نهم 3996/0 رسيده بود، درسال 85 ناگهان افزايش يافت. اين درحالي است كه دولت نهم در دستيابي به درآمدهاي نفتي پرپول‌ترين دولت بعد از انقلاب است كه حتي بر وعده خود براي آوردن نفت برسرسفره‌ها باقي نماند.
اين گزارش مي‌افزايد؛ دولت نهم با شعار عدالت و توزيع عادلانه منابع در شهريور 84 برسركار آمد. با وجودي كه در ابتداي كار و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 با ارسال نامه‌اي به رهبري خواستار جايگزين كردن سهام عدالت در موضوع واگذاري‌هاي صدر اصل 44 شد و از سوي ديگر با سفرهاي استاني، كاهش دستوري نرخ بهره و طرح بنگاه‌هاي زودبازده و همچنين توزيع پول بين اقشار جامعه، سعي در دنبال كردن شعارهاي عدالت‌خواهانه داشت اما نتيجه پيگيري اين شعارها در سال آخر رياست جمهوري نشان داد كه مهمترين شعار دولت نهم ناكام مانده است.
دولت اصلاحات و پيش از آن دولت مهندس موسوي با مشكل كاهش شديد درآمدهاي نقتي در آغاز راه روبرو بودند. به طوري كه دولت سيد محمد خاتمي در سال 77 با درآمد نفت 9 دلار در هر بشكه به سختي مخارج جاري دولت را توانست تامين كند، اين درحالي بود كه بيشترين حجم عمليات عمراني در 8 سال دولت اصلاحات در كشور صورت گرفت كه مهمترين شاخص آن منطقه ويژه پارس جنوبي است. دولت نهم در تمام سال‌هاي اداره كشور حتي يك بار نتوانست ضريب جيني را به زير 40/0 درصد كاهش دهد. گزارش بانك مركزي حاكي است كه در سال 85 ضريب جيني 4023/0،درسال 86 اين رقم به 4004/0 و در سال 87 به 4045 افزايش يافت. اين درحالي است كه روز گذشته محمود احمدي نژاد در كنفرانس خبري در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا مدعي شد كه ضريب جيني را در چهار سال گذشته كاهش داده است، اما آمارهايي كه بانك مركزي و دستگاه‌هاي دولتي منتشر مي‌كنند خلاف گفته رييس جمهور را اثبات مي‌كند.
ضريب جيني شاخصي است كه بر مبناي آن ميزان توزيع درآمد بين اقشار جامعه را نشان مي‌دهد. اين شاخص در اقتصادهاي دنيا ملاك توزيع عادلانه ثروت است. بر اساس اصول اوليه علم اقتصاد، مفهوم شاخص «ضریب جینی» (Gini Index)عددی است، بین صفر و یک و برابر است با خط توزیع کاملاً برابر درآمد. بر اين اساس در صورتي که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت کاملاً عادلانه بین افراد توزیع شده باشد، ضریب جینی برابر صفر می‌شود. برعکس اگر توزیع کاملاً نابرابر ثروت در یک جامعه انجام شود، اين شاخص بالاتر مي‌رود.
