شورای پول در انتظار تصمیم شورای نگهبان
تعيين نرخ ارز در ميانه دو شورا
تعين نرخ ارز در لايحه بودجه به شوراي پول و اعتبار سپرده شده است. اما حالا برخي معتقدند به دليل آنكه اين مصوبه مجلس به نوعي قانون گذاري است با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.
فرارو- تعين نرخ ارز در لايحه بودجه به شوراي پول و اعتبار سپرده شده است. اما حالا برخي معتقدند به دليل آنكه اين مصوبه مجلس به نوعي قانون گذاري است با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.
به گزارش فرارو، مخالفت با اين مصوبه مجلس اما به اين مورد محدود نمي شود گروهي معتقدند كه نرخ ارز در اين شورا به صورت دستوري مشخص خواهد شد حال آنكه قيمت ارز بايد بر اساس عرضه و تقاضا كشف شود. اين در حالي است كه برخي ديگر، تركيب اعضاي شوراي رقابت را فاقد صلاحيت تعيين نرخ ارز مي دانند.
دولت نيز با اين مصوبه مخالفت كرده است و آن را مانع اتخاذ تصميم هاي سريع در خصوص ارز دانسته است. كارشناسان معتقدند كه با مصوبه مجلس دست بانك مركزي از اتخاذ تصميمات باب ميل خود كوتاه شده است. علاوه بر اين، این مصوبه موجب می شود وزیر اقتصاد نیز در خصوص مسایل ارزی پاسخگو باشد.
تعيين نرخ ارز در كميسيون تلفيق با فراز و نشيب هاي زيادي همراه بوده است. برخی پیشنهاد نرخ 1700 تومانی، برخی 2000 تومان و برخی دیگر 2200 تومان ارائه دادند که رای نیاورد و نهایتاً قیمت ارز 2450 تومانی رای آورد که البته این عدد در بودجه قید نشده است، چراكه مبالغ در بودجه به صورت ریالی قيد مي شود.
به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس انتخاب قیمت 2450 تومانی ارز به مفهوم حذف نظام ارزی شناور مدیریت شده نیست و این ارز صرفاً به عنوان یک عدد ریالی در بودجه آمده است. یعنی اگر نرخ ارز بالا رود، ممکن است درآمدها نیز بالا برود.
محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي نيز با تاكيد بر اينكه بحثی که در مجلس مطرح شده هنوز توسط شورای نگهبان تایید نشده است در خصوص ساز و كار شورا معتقد است قیمت ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نمی‌توان با آیین‌نامه و دستورالعمل به تنهایی قیمت ارز را مشخص کرد.
با بالا گرفتن بحث ساز و كار تعيين قيمت ارز در بودجه پيشنهاد تاسيس بورس ارز دوباره مطرح شد اما اين بار دولت هم با آن مخالفت كرد. بر اساس پيشنهاد بورس غیر از کالاهای اساسی و دارو که مقوله متفاوتی دارند، به سایر تقاضاها مي بايست بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و راه‌اندازی بورس ارز پاسخ داده مي شد.
حال با سپردن وظيفه تعيين نرخ ارز به شوراي پول و اعتبار رئيس بانك مركزي مي گويد: «اگر نرخ ارز مرجع در بودجه سال 92 تغيير کند، مابه التفاوت نرخ ارز مرجع فعلي با نرخ ارز مرجع جديد تعيين و به واردکنندگان کالاهاي اساسي پرداخت می شود.»
