این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد معیشتی این بازداشت‌شدگان می‌گوید: «حرف بسیاری از این خانواده‌ها این است که وسع‌شان به رقم‌های میلیاردی که بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیقه درنظر گرفته شده، نمی‌رسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر خانه‌ای دارند نیز با توجه به آنکه ساکن مناطق حاشیه‌ای شهر هستند، اغلب املاکی است که سند و مدرک درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.»
