در روزهای گذشته، نامهای درباره توافق بانکها درباره نرخ سود ۵/ ۱۷ درصدی منتشر شد. البته این موضع بانک مرکزی است و احتمال دارد با توجه به توافق صورت گرفته از سوی بانکهای دولتی و خصوصی در روز گذشته، نرخ سود بانکی برای اشخاص حقوقی تغییر کند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۸ مطلب
در روزهای گذشته، نامهای درباره توافق بانکها درباره نرخ سود ۵/ ۱۷ درصدی منتشر شد. البته این موضع بانک مرکزی است و احتمال دارد با توجه به توافق صورت گرفته از سوی بانکهای دولتی و خصوصی در روز گذشته، نرخ سود بانکی برای اشخاص حقوقی تغییر کند.
البته نوسانات ناگهانی و کنترلنشده نرخ ارز در سال گذشته نیز بر جذابیت این بازار افزود، اما برخی کارشناسان بانکی بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی در این حالت میتواند سبب افزایش نرخ تورم شود.
در شرایط حاضر افزایش نرخ سود، کارکردی جز افزایش هزینههای تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانکها را نخواهد داشت؛ این موضوعی است که رئیسکل بانک مرکزی به آن اشاره کرده و به نوعی با افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.
مشتریان یکی از این بانکها باید حداقل ۱۵ میلیون تومان در شعب سپرده گذاری کنند و بعد از آن هر ماه میتوانند سود ۲۳ درصدی خود را دریافت و برداشت کنند. این سپردهها اسماً یک ساله باز میشود، ولی مشتری میتواند مانند روز شمار از آن برداشت کند.
فرار كردن از ترس تحمل و مواجهه با زيان كوتاهمدت به قيمت سود و منافع بلندمدت و پايدار تنها دليل ماجراست. شايد در قضيه بنزين راهحلي ولو متقلبانه وجود داشت و در دولت احمدينژاد توانستند خط توليد پتروشيميها را تغيير دهند و بنزين توليد كنند. بنزيني كه كمكيفيت و زيانبار بود و نيز توليد مواد ارزشمند پتروشيمي را حذف كردند و خسارت فراواني به كشور و محيطزيست زدند تا نشان دهند كه از پسِ مقابله با تحريم برميآيند. ولي در موضوع ارز حتي اين راهحل هم وجود ندارد و تقاضا براي ارز ارزان تقريبا بينهايت اس…
اگرچه چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازار دیروز روشن شد؛ اما برخی از شعب بانکها در تلاشی جداگانه، اقدام به تماس با مشتریان خود برای اخذ سپرده با نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار کردهاند.
گفته میشود سقف تعیینشده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانکها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سالمالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکانپذیر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثباتزدای اقتصاد ایران است، بر ضرورت درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی تأکید کرد و خواستار برداشتن گامهایی عملی در جهت کاهش نرخ سود شد.
دنیای اقتصاد نوشت: در شماره 3933 روزنامه دنیای اقتصاد، مطلبی با عنوان «سود، سود است» به چاپ رسید که به دنبال بیان تفاوت بین صاحب سرمایه و سپردهگذار بانک نبود، نگارنده از بانک مرکزی دعوت کرده بود که برای ممانعت از افزایش نرخ سود شدت عمل بیشتری به خرج دهد. شکی نیست که سهامدار بانک و سپردهگذار هر دو سرمایهگذار هستند؛ اما سرمایهگذارانــی متفاوت، بنابراین سود دریافتی آنها، هر چند نامتناسب، باید تابع شرایط اقتصادی کشور باشد.
رقابت سودی بانکها باوجود هشدار بانک مرکزی و مصوبه سودی شورای پول و اعتبار تمامی ندارد و اینبار هم نرخ سود تا ۳۰ درصد پیش رفته است.