در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰۱۴ مطلب
پزشکیان تصور می‌کرد در تعامل به همه گروه‌ها دست‌کم می‌توان از میزان هجمه‌های آنها کاست، اما به سیاق سابق آنها پس از آنکه سهم خود از دولت را گرفتند، زیر میز بازی زدند و با افزایش فشار‌های بی‌سابقه چه در مجلس، چه در رسانه‌ها و چه حتی در خیابان او را وادار به استعفا کردند و همتی را هم در مجلس استیضاح کردند. در چنین شرایطی مسعود پزشکیان با سه سناریو مواجه است و باید انتخاب کند که می‌خواهد کدام مسیر را برود.
یک اقتصاددان در واکنش به استیضاح عبدالناصر همتی و در نهایت و برکناری وی از سمت وزارت نوشت: «خب حالا که به قول شما مسبب گرانی‌ها رفته است، نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان برسانید. بی‌عرضه نباشید.»
«گفت: در کجای دنیا "وفاق" به معنای قانون‌شکنی! بی‌توجهی به معیشت مردم! و نادیده گرفتن دو قوه قضائیه و مقننه است؟! این که مدعیان اصلاحات می‌گویند، وفاق است یا "تمامیت‌خواهی؟!"»
نورانی نژاد درباره‌ی لزوم نگاه واقع بینانه دولت به جامعه و جامعه به دولت گفت: جایی برای تندی به دولت نیست. اگرچه می‌توان به دولت پیشنهاد کرد که سیاست را واقع بینانه ببیند و ارتباط‌اش را با بدنه‌ی حامی تغییر تقویت کند. بخشی از این بدنه‌ی حامی تغییر، شامل کسانیکه رأی نمی‌دهند هم می‌شود. چون آنها هم حامی تغییرند ولی تصور کرده‌اند که تغییر از درون دولت ممکن نیست. ولی اگر این هدف محقق شود، بسیاری از آنها استقبال می‌کنند.
«آقای پزشکیان با توجه به اتفاق استیضاح (و البته استعفای محمدجواد ظریف) اکنون در معرض تصمیم‌گیری‌های بزرگ قرار دارد و شاید سه راه بیشتر در مقابل خود ندارد: راه اول، ادامه روند فعلی که چیزی جز از دست‌دادن آخرین سرمایه‌های اجتماعی و افزایش ضعف و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک و مصلوب‌الاختیار شدن در سکانداری امور نیست. راه دوم، شانه خالی کردن از ادامه مسیر و واگذاری امور و سومین راه، تداوم سکانداری امور با تقویت دولت و گشودن مسیر‌های جدید از طریق ارائه یک برنامه مشخص است.»
به نظر می‌رسد اگرچه استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای معاون راهبردی کابینه چهاردهم پایان وفاق ملی نیست، اما می‌تواند آغازی برای پایان آن باشد. به اعتقاد یک فعال سیاسی ««آنچه به نام وفاق مطرح شده ،یک شعار کلی است و فقط شخص پزشکیان تلاش کرده روی آن مانور دهد، اما تیم حامیان ایشان نیامدند حدود آن را مشخص کنند و به لحاظ نظری تبیین کنند.»
استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بیشتر از هر چیز به‌دلیل افزایش بی رویه قیمت دلار بود. او به‌واسطه اینکه نمی‌توان رئیس بانک مرکزی را استیضاح کرد، مسئول قیمت ارز شناخته شد و به مجلس رفت و نتوانست به باب همایون بازگردد.
سخنگوی دولت گفت: «طبیعی است که برای هیچ دولتی از دست دادن یکی از افراد کابینه مطلوب نیست، اما این حق مجلس است. بدیهی است که مجلس وظیفه‌ای در مسیر صیانت از آرای مردم و نظارت دارد. یکی از کارهای اساسی مجلس نظارت است. طبیعی است که این حق مجلس است و هیچکسی هم از این موضوع خرده‌ای بر دل ندارد. مطمئنیم که این موضوع فقط در راستای منافع مردم صورت گرفته است.»
ماراتن استیضاح عبدالناصرهمتی در پایان دو ماه کنش و واکنش سیاسی و بحث‌های فراوان بر سر درست یا نادرست بودن، با ۱۸۲ رأی موافق در مقابل ۸۹ رأی مخالف از ۲۷۳ رأی اخذ شده از نمایندگان به پایان رسید. اینکه چگونه عدد نمایندگان مخالف همتی در مجلس از حدود ۷۰ نفر به بیش از ۲ برابر افزایش یافت اتفاقی است که دلایل متفاوتی دارد؛ دلایلی که در هم‌افزایی با یکدیگر، منطق مجلس را در خلاف جهتی تغییر داد که در آن جهت موضوعات مورد اعتراض نمایندگان، بیش از ارتباط با عملکرد و تصمیمات شخص وزیر در جنگ اقتصادی ریشه دارد.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس دهم با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات عبدالناصر همتی در دوره‌های قبلی انتخابات، گفت: استیضاح همتی و برکناری اش از وزارت اقتصاد در واقع یک انتقام سیاسی بود.
