بانک ملت که دولت ۱۷ درصد در آن سهام دارد به دلیل اعمال تحریم دولت انگلیس علیه این بانک در سال ۲۰۰۹ از دولت این کشور به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرد چرا که این تحریم‌ها فعالیت بانک ملت در نظام مالی انگلیس را ممنوع می‌کرد و از هرگونه تعامل مالی این بانک با دیگر شرکت‌ها جلوگیری می‌کرد.
