ترنج

در مورد

بودجه 99

در فرارو بیشتر بخوانید

۶۵ مطلب

  • معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ و معاف از مالیات است. فروش این میزان اوراق مالی از سوی دولت در یک سال مالی، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

  • از ویژگی لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹، اتخاذ راهکار‌هایی برای مهار تورم است که مهم‌ترین آنها، عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و همچین عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی به ویژه کالا‌های اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

  • بررسی‌ روند فروش اموال عمومی در بودجه‌های دهه ۹۰ نشان می‌دهد که در سال ۹۹ قرار است این برنامه به نقطه جوش خود برسد. دولت در بودجه ۹۳ (اولین لایحه تقدیمی دولت حسن روحانی به مجلس)، فروش اموال منقول و غیرمنقول به ارزش هزار‌و ۸۰ میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار داد و اکنون بعد از گذشت هفت سال این سیاست با یک جهش ۵۰ برابری قرار است (طبق نمودار یک)، سهم ۱۹ درصدی (تقریبا دو درصد بیشتر از درآمد نفتی) در تأمین درآمد‌های دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری داشته باشد.

  • علی دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه اشکال بزرگ بودجه نویسی سال ۹۹ این است که اگر قرار است بودجه عمرانی تنها از طریق درآمد‌های نفتی تامین شود و این منابع صرف بودجه جاری نشود، باید از قبل اقداماتی در این زمینه انجام می‌شد، افزود: باید از قبل این درآمد‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد تا این پول صرف پروژه‌های عمرانی شود، ظرفیت‌های مولد تولیدی به جریان بیفتد و صادرات کالا‌های نفتی با افزایش روبرو شود تا در نهایت تولید ملی رونق بگیرد، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات روی نداد ودر مقابل دولت…

  • چه خوب است مجموعه‌های ضد انقلاب نیز به مخاطبانشان بگویند بودجه‌شان چقدر است و از کجا تأمین می‌شود! البته این اطلاع رسانی مانند توئیت این خبرنگار نباشد.

  • بررسی‌ها حاکی از آن است که براساس دلار ۵۵۴۰ تومانی، میزان درآمدهای دلاری نفت ایران در ۸ ماه نخست سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین اگر این نرخ مدنظر قرار گیرد، میزان صادرات روزانه نفت ایران به میزان ۴۳۶ هزار بشکه در روز محاسبه می‌شود.

  • در سال‌هاي فوق، عامل «نااطميناني» ناشي از تصويب تحريم‌ها و قطعيت‌نداشتن‌ها و بي‌اعتمادي به سياست‌هاي دولت وقت و بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان، وضعيتي بحراني براي كشور ايجاد كرد؛ اما اين اوضاع تيره‌و‌تار با روي‌كارآمدن دولت يازدهم و حركت به سمت انجام «مذاكرات» در چارچوبي متفاوت با كشورهاي تحريم‌كننده، وضعيتي متفاوت يافت؛ اما آنچه در عرصه اقتصادي وضعيت را بهبود بخشيد و اميد و اطمينان را به فضاي كسب‌وكار بازگرداند، ايجاد ساختاري براي تحليل و بررسي و بهبود وضعيت اقتصادي كشور بود؛ مركب از كارشناسان…

  • به گفته سبحانیان دولت به تکلیف قانون ۹۸ عمل کرده، اما ناقص؛ یعنی فقط میزان سهام را آورده و اطلاعات عملکردی و سود را نداده است. او می‌افزاید: در قانون بودجه ۹۸ مقرر شد که این اتفاق بیفتد و دولت این اقدام مثبت را انجام داد و در لایحه بودجه ۹۹ این را لحاظ کرده و اطلاعات شرکت‌هایی را هم که سهام دولت در آن‌ها زیر ۵۰ درصد است، ارائه داده است؛ اما این اطلاعات هم ناقص هستند.

  • عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۹ افزایش ۲۰ درصدی دارد. طوری که اگر بخواهید برای اولین بار از کشور خارج شوید، عوارض خروج به جای ۲۲۰ هزار تومان در بودجه سال ۹۸، معادل ۲۶۴ هزار تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ محاسبه خواهد شد

  • نوبخت گفت: همچنین ۴۹.۵ درصد از منابع فروش نفت معادل ۱۱ میلیارد دلار سهم دولت است که در بودجه لحاظ می‌شود و بقیه به سایر بخش‌ها مانند صندوق توسعه ملی اختصاص دارد.