ترنج

در مورد

قیمت گذاری دستوری

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۵ مطلب

  • گزارش‌های انتقادی از ماجرای قیمت‌گذای دستوری بی‌شمارند. قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و این دو عامل شبیه دو لبه قیچی عمل می‌کنند؛ اما گاهی یک تیغه جدید مثل فشار سیاسی یا دولتی وارد معادله می‌شود و همه چیز را به‌هم می‌ریزد. اکونومیست در ادامه می‌نویسد که قیمت‌گذاری دستوری یک روش کهنه در اقتصاد است تا جایی که از رمزگشایی کد‌ها روی لوح‌های حمورابی - سال ۱۷۹۲ پیش از میلاد - ردپایی از این سیاست به ما نشان می‌دهد.

  • تا زمانی که اشکالات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر خلق روزانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پولِ بی کیفیت از سوی بانک‌های کشورمان هدفِ اصلاحات قرار نگیرد و با رانت و فساد و امثالهم نیز در اقتصاد مقابله نشود، حتی حضور خبره‌ترین اقتصاددان‌ها و بانکداران دنیا در ساختمان بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد کشورمان نیز نمی‌تواند چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی ما را درمان کند.

  • رییس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو تا پایان سال و کاهش سهم دولت در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در دی‌ماه خبر داد.

  • سعیدمدنی کارشناس صنعت‌ خودرو بیان کرد: بنابراین اگر بتوان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به هم نزدیک است اولاً سود آنی که در بازار وجود دیگر نصیب دلالان نمی‌شود و کسانیه که برای حفظ سرمایه خود در بازار حضور پیدا می‌کنند، سرمایه خود را به جای دیگر می‌برند، دوما دیگر خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نخواهد شد، سوما فقط در چنین حالتی تقاضا‌های واقعی در بازار حضور خواهند یافت که در این صورت خودرو به مراتب پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر در بازار آزاد است، به آن‌ها فروخته خواهد شد.

  • استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بزرگترین مشکل خود صنعت خودرو انحصاری بودن آن است، ادامه داد: همواره در مورد رقابت‌پذیری شدن صنعت خودرو صحبت شده، اما در عمل هیچگونه فعالیت مثبتی در این رابطه انجام شده، از سوی تا زمانی که صنعت خودرو انحصاری است، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم صنعت خودرو در حوزه‌ای بهبود عملکرد داشته باشد، زیرا با توجه به عدم رقابت‌پذیری، بهره‌وری و افزایش تولید محقق نخواهد شد، همچنین به دلیل بالا بودن هزینه تولید، عملا قیمت تمام شده محصول بسیار بالا…

  • زاوه کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تورم امروز کشور، امروز محصولات عملکرد شورای رقابت است، بیان کرد: اگر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده را منحل کنند، تورم خود به خود با کاهش روبرو می‌شود، زیرا در فضایی که بروکراسی کمتر می‌شود، کسب‌وکار‌های جدید متولد می‌شود، در حالیکه سازمان‌های دولتی ضد تسهیل فضای کسب و کار هستند، اگر این کسب‌وکار‌ها رشد کنند، خود باعث ایجاد رونق اقتصاد خواهند شد و می‌توانند با ایجاد اشتغال، تورم را کاهش دهند

  • افشار ادامه داد: در کل روند میان مدت و بلند مدت بازار سهام صعودی است، ولی باز هم لازم به ذکر است که کسب بازدهی مناسب در گرو انتخاب گروه‌ها و نماد‌های مناسب است، شرکت‌هایی که طی این مدت کمترین رشد را داشتند، می‌توانند گزینه‌هایی بهتری در کنار نماد‌های سودساز و بنیادی برای سرمایه‌گذاری تا پایان سال به حساب آیند، در این رابطه گروه خودرویی، می‌تواند به دلیل عدم رشد یک گزینه مناسب باشد، در مورد این گروه خودرویی، می‌توان گفت که این صنعت از نظر تکنیکالی روند نزولی خود را به پایان رسانده و با توجه به…

  • شقاقی شهری استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اساس اقتصاد بازار آزاد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است، یادآور شد: در این چرخه است که باید قیمت‌ها تعیین شود، نه اینکه بر اساس تکلیف و دستور و بدون انجام کارشناسی قیمت‌ها تعیین شود، شاید در کوتاه مدت قیمت‌گذاری دستوری منافعی برای مصرف‌کننده داشته باشد، اما در بلندمدت باعث کاهش کیفیت، بهره‌وری و اتلاف منابع است، این درحالیست که در وضعیت اقتصاد دستوری همیشه نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، از سویی هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش…

  • جهش بی‌سابقه قیمت خودرو طی دست‌کم دو سال گذشته برای کدام یک از اضلاع شکل‌دهنده این حوزه - بازیگران اصلی بازار - عایدی به همراه داشت؟ این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که ظاهر ابرحباب قیمت خودرو، نفع سمت عرضه را القا می‌کند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد باخت جمعی در این بازار صورت گرفته که علت آن، پافشاری سیاست‌گذار بر «قیمت‌دستوری» و دیکته این سیاست به خودروسازان بوده است.

  • شقاقی با تاکید بر اینکه ما باید بر اساس بنیاد‌های اصلی علم اقتصاد تصمیم گیری کنیم، اظهار داشت: بر این اساس باید هرگونه قیمت گذاری دستوری را حذف کنیم، زیرا در هر جایی این تصمیم گرفته شده است، بعد از آن عواقب بسیار جبران ناپذیری پدید آمده است، بازار ارز و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مصداق بارز این موضوع است، زمانیکه بسیاری از کارشناسان خبره اقتصادی کشور نسبت به تبعات اجرای چنین تصمیمی در سال ۹۷ هشدار دادند، کسی در دولت به این موضوع توجه نکرد، اما عواقب آن طی این یک سال اخیر هویدا شده که چه رانت‌هایی…