با وجود درگیریها میان مخالفان و موافقان رئیس جمهوری مصر، دور اول همه پرسی قانون اساسی این کشور در 10 استان مصر آغاز شد و نزدیک به 250 هزار نیروی نظامی مسئولیت تامین امنیت این همه پرسی را به عهده گرفتهاند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۱ مطلب
با وجود درگیریها میان مخالفان و موافقان رئیس جمهوری مصر، دور اول همه پرسی قانون اساسی این کشور در 10 استان مصر آغاز شد و نزدیک به 250 هزار نیروی نظامی مسئولیت تامین امنیت این همه پرسی را به عهده گرفتهاند.
صدور بیانیه جدید قانون اساسی از سوی رئیس جمهور مصر و تاکید بر برگزاری همهپرسی پیشنویس قانون اساسی در موعد مقرر واکنشهای متفاوتی در میان مخالفان و موافقان به همراه داشته است.
تغییر قانون انتخابات آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری موجب شده تا حرف و حدیثهای زیادی در این باره مطرح شود. موافقان، این موضوع را ضروری میدانند و مخالفان معتقدند عدهای از طریق تغییر در قانون انتخابات دنبال حذف رقبای سیاسی خود هستند.
بحران سیاسی و قانونی مصر با تشدید مواضع قضات علیه ریاست جمهوری وارد چالش جدیدی شد و قضات دادگاههای مصر اعلام کردند که از نظارت بر یک همه پرسی در مورد پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور که قرار است ظرف دو هفته برگزار شود، خودداری خواهند کرد.
سرانجام پس از 6 ماه بحث ومذاکره چالش بر انگیز در مجلس موسسان مصر قانون اساسی این کشور در 234 ماده برای همه پرسی در اختیار محمد مرسی، رئيسجمهوری مصر قرار گرفت. انتشار پيشنويس این قانون موجی از اعتراضات سیاسی واجتماعی را بهدنبال داشت و رهبران احزاب سکولار و لائیک، این قانون را کودتای اسلامگرایان علیه دموکراسی مصر نام نهادند.
رییسجمهوری مصر اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور در پانزدهم دسامبر به همهپرسی گذاشته میشود.
12 آذر سالروز همهپرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. متاسفانه طي سالهاي اخير به دلايل متعددي از هر سو نسبت به اين رويداد مهم بيتوجهي شده است. در اين ميان، بيتوجهي منتقدين به وضع موجود از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا زاويه ديد آنان به قانون اساسي دچار يك اشكال اساسي است. برخي از منتقدان به تعارضات و نارساييهاي دروني قانون اساسي اشاره ميكنند و به دليل سوءبرداشتها و حتي سوءاستفادههايي كه از اين تعارضات ميشود، از قانون اساسي دچار يأس و نااميدي شدهاند، در حالي كه قضيه را بايد از…
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قاهره، مهم ترین نکات پیش نویس قانون اساسی مصر را که جمعه به تصویب رسید و قرار است برای تایید به همه پرسی گذاشته شود به شرح عنوان کرد:
منابع خبری از بن بست مذاکرات دولت مصر با دستگاه قضایی خبر دادهاند و گمانه زنیهایی درباره همه پرسی قانون اساسی مطرح شده است.