طرح تشکیل وزارت بازرگانی به علت مغایرت آن با دو اصل قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. این طرح در جلسه فوق العاده دیروز این شورا بررسی و مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داده شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۳۸۹ مطلب
طرح تشکیل وزارت بازرگانی به علت مغایرت آن با دو اصل قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. این طرح در جلسه فوق العاده دیروز این شورا بررسی و مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داده شد.
حرف‌های روحانی بهانه خوبی بود تا پناهیان نیز به جرگه منتقدان تند و تیز این سخنان بپیوندد. پناهیان که این روز‌ها بیشتر درباره مسائل سیاسی اظهار نظر می‌کند تندترین واکنش را به اظهارات رئیس جمهور نشان داد، او در توییتر خود نوشت: «در مجلسِ اول، شورای نگهبان نبود و مبتلا به نمایندگانی شدیم که هم‌نوا با سرویس‌های جاسوسی دشمن به دنبال منحل کردن ارتش بودند همان‌ها الان هم، هم‌نوا با همان سرویس‌ها به دنبال حذف نقش شورای نگهبان هستند!»
جهانگیری گفته: «برخی بیخود تفسیر‌های بد از صحبت‌های آقای رئیس‌جمهوری نکنند؛ آقای رئیس‌جمهوری نگفتند که یک نهاد نباشد و شبهه‌ای در قانون اساسی ایجاد نکردند، بلکه می‌خواستند این مطلب را منتقل کنند که ما به یک مشارکت گسترده که ملت ایران پیروز انتخابات باشد، نیاز داریم و راهش این است که فضا را بازتر کنیم و فیلتر‌ها را سخت نکنیم و بگذاریم همه جریان‌ها حضور داشته باشند».
نگرانی اصلاح طلبان از رویکرد شورای نگهبان نسبت به کاندیدا‌های این جریان است. از همین روست که برخی معتقدند باید وارد رایزنی با این نهاد نظارتی شد و برخی دیگر به سمت شرط گذاشتن برای شورا پیش می‌روند.
مقاومت‌های خارج از مجلس و اختلافات درون مجلس سطح مناقشه را بالا برده بود. از سوی دیگر نظر آقای خاتمی هم با تحصن‌کنندگان همسو نبود. آقایان خاتمی و کروبی در گفتگو با رهبری و شورای نگهبان سعی می‌کردند که مشکل را حل کنند، اما برخی از دوستان اصلاح‌طلب‌مان در مجلس این روش را قبول نداشتند و می‌گفتند باید خیلی جدی‌تر پای کار آمد و به ردصلاحیت‌ها اعتراض کرد.
ایشان می‌گویند ما برای روزی کار می‌کنیم که مدیران فعلی با مدیران جوان و انقلابی جایگزین شوند. پس چرا پس از ۴۰ سال هنوز این کارشان به نتیجه نرسیده است؟ چه تضمینی دارد که در آینده برسد؟ به علاوه اتفاقا همین ۴۰ سال فعالیت ایشان و همسو با ایشان است که نتیجه‌اش همین شده است. ایشان کدام اقدامی را که برای ورود افراد همسو به مجلس و حکومت لازم باشد، نکرده‌اند که باید می‌کردند؟
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اگر شورای نگهبان نیز با واگذاری سهام ایران خودرو و ساییا مخالفت نمی‌کرد، تغییری در وضعیت خودروسازان به وجود نمی‌آمد، گفت: «حتی اگر موانع واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز برداشته شود، تا زمانی که دولت در امور آن‌ها دخالت می‌کند، وضعیت به همین منوال است.»
توقع از مردم در حالی که طی سال‌های اخیر خاطرات ناخوشایند و منفی از مسائلی که به دولت و کل دستگاه‌های حکومتی، مجلس و دستگاه قضا مربوط می‌شود دارند، البته عجیب نیست، زیرا در نهایت ملت‌اند که پناهگاه همگان و منشاء تحولات و برنامه‌های آینده خواهند بود. اما در حالی که مجلس و ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های انتخابی، با بیشترین ممیزی روبرو هستند و گاهی به نظر می‌رسد فرآیندی کاملاً مهندسی شده رویاروی همگان قرار می‌گیرد، چگونه می‌توان تقاضای انتخاباتی پرشور را در جامعه مطرح کرد؟
نشانه های تأیید این ادعا در اطراف ما و سابقه این جناح کم نیستند. به طور مثال تفکری که امروز به شکلی که شاهد آن هستیم در حال طرح موضوع شفافیت در مجلس است همان تفکری است که سال قبل از دو نماینده مجلس یعنی خانم پروانه سلحشوری و آقای غلامرضا حیدری بابت نطق میان دستورشان شکایت کرد. در حالی که اصل ٨۶ قانون اساسی ما به صراحت بر آزادی کامل نماینده مجلس برای اظهار نظر درباره تمام شئون کشور تأکید کرده.