هر شهروندی می‌تواند مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ شورای نگهبان را ملزم کند که فرآیند گردش کار خود را در تایید صلاحیت منتشر کند، زیرا این گردش کار مثل آیین دادرسی دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه باید از آن مطلع باشند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۳۸۷ مطلب
هر شهروندی می‌تواند مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ شورای نگهبان را ملزم کند که فرآیند گردش کار خود را در تایید صلاحیت منتشر کند، زیرا این گردش کار مثل آیین دادرسی دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه باید از آن مطلع باشند.
مهدی کوچک زاده خطاب به لاریجانی گفت: شما ممکن است با نامه پراکنی و انشای وزین و عالی اذهان را نسبت به شورای محترم نگهبان تخریب کنید، اما بدون شک مصداق کسی خواهید شد که با مشاهده غرق شدن خود همه را پایین می‌کشد!
علی ربیعی با اشاره به نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی در مورد دلایل ردصلاحیت وی، نوشت: فارغ از بند‌های متعدد اعلام شده برای رد صلاحیت علی لاریجانی که بررسی و داوری در باره صحت و سقم آن‌ها خارج از داعیه این یادداشت است، به اعتقاد من مهم‌ترین فراز نامه شورای نگهبان، در بند هفتم علل رد صلاحیت ایشان نهفته است.
طحان نظیف گفت: نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمی‌کنیم و همان طور که بار‌ها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح می‌کنیم، ولی اینکه عده‌ای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سوال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد.
اساس رد صلاحیت علی لاریجانی دلیل حقوقی و قانونی قابل دفاع نداشته و مواردی مانند مواضع سیاسی، سفر‌های فرزندان به خارج از کشور یا نبود ساده‌زیستی مواردی است که جنبه سیاسی دارد و از جنبه‌های حقوقی برخوردار نیست.
از نظر بنده باید یک زمانی این ادله شورای نگهبان اصلاح شود و شورای نگهبان در این زمینه به خطای خودش معترف باشد یا همانطور که رهبری گفتند ظلمی صورت گرفته است، این ظلم باید جبران شود.
یک فعال سیاسی تاکید کرد: موارد گفته شده به عنوان دلایل رد صلاحیت لاریجانی یک شبه و فی‌البداهه اتفاق نیفتاده است. این موارد باید در طول مسئولیت‌های چندین ساله ایشان مطرح می‌شد. آقای لاریجانی ۱۲ سال رییس مجلس بودند یا در پست‌های عالی دیگری مثل شورای عالی امنیت ملی، صدا و سیما و مواردی از این قبیل حضور داشتند.
علی لاریجانی هم اگر به فرض تأیید صلاحیت می‌شد و به ساختمان پاستور هم راه می‌یافت، در این شرایط دشوار و بغرنج کاری از پیش نمی‌برد؛ چرا که همین نامۀ شورای نگهبان از نگاهِ نهاد‌های صاحب نفوذ به شیوۀ کار و طرز فکر او به روشنی پرده برمی‌دارد.
تا سال ۹۰ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ۹۱ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده؛ رقمی که تاکنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده است.
رسانه‌های طیف مدعی اصلاحات که کارنامه سیاهی در هجمه و حمله به این نهاد مهم و انقلابی در طول سالیان گذشته دارند به هم‌صدایی با رسانه‌ها معاند پرداخته و قصد دارند ماهی سیاسی خود را صید کنند.