در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰۵ مطلب
فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه و همچنین اشخاص متخلف که از دستگاه‌های کارت خوان آن‌ها سوء استفاده می‌کنند، زیر ذره بین و رصد نهاد‌های نظارتی و ماموران مالیاتی، قرار گرفته است و در همین راستا و از ابتدای سال جاری، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه‌های کارت خوان صندوق‌های قرض الحسنه به مشتریان آن ها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت. «
«با اقدامات گسترده تیم مبارزه با فرار مالیاتی استان اصفهان و اجرای بازرسی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از یک واحد فعال در حوزه طلا و جواهرات بالغ بر ۴۱۱ میلیارد ریال فرار مالیاتی شناسایی و در دستور کار مطالبه و وصول قرار گرفت.»
رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه مشکوک در استان خراسان رضوی خبر داد.
بر اساس اطلاعات آماری استخراج‌شده از مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی که توسط وزارت اقتصاد اعلام شده است، از تیر تا آبان‌ماه سال جاری ۴۳۱ مورد بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده و ۷ هزار و ۷۸۰ برگ تشخیص به‌مبلغ ۶ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان صادر شده است.
از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری ۱۷ هزار و ۷۶۸ گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شد که در ۶۶۴ مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منتج شد.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در حال انجام و پیگیری است.
بررسی آمار‌های ۱۲ ماه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات‌های مستقیم است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با هوشمندسازی و سامانه محوری، می‌توان مودیان جدید شناسایی کرد و از این طریق هم درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا می‌کند.
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، گفت: ما برای شناسایی فرارهای مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کار‌های قانونی داریم؛ دولت و مجلس، دو هدف عمده را در تبصره بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند.
