به نظر میرسد که دولت سمت هزینههای بودجه را در راستای تورم افزایش داده است. اما تخصیص ارز ترجیحی سنگ بزرگی برای دولت است. به ویژه آنکه بخش بزرگی از ارز ترجیحی اختصاص یافته برای کالای اساسی و دارو باید از محل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی تامین شود. بنابراین «ثابت ماندن» درآمد نفتی از یک سو و اختصاص ارز ترجیحی از سوی دیگر، به کسری شدید بودجه این بخش میانجامد که مثل سال گذشته باید از محل استقراض یا برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود.