يك سال و شش ماه طول كشيد تا وزير بهداشت با سختگيري بر همكارانش بتواند دامنه گسترده بيانضباطي مراكز درماني، ابداعات برخي اعضاي جامعه پزشكي در دريافتهاي خارج از تعرفههاي مصوب و نارضايتي گسترده بيماران از كيفيت نازل خدماتي كه تحت عنوان «خدمت درماني» به آنها ارايه ميشد را محدود كند.