در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵ مطلب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۵ مرداد) از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در صحن علنی با ۲۰۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ رای ماخوذه با درخواست دولت برای بررسی تقاضای دوفوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درپی ابهامات شکل گرفته پیرامون «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، توضیحاتی را ارائه کرد.
«اگر محتوای خلاف واقع منتشرشده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود. »
اگر دولت از نیرو‌های با دانش، با صلاحیت و با مدیریت قوی استفاده نکند و تحولات اداری گسترده را در جهت منافع ملی ایجاد نکند، بدون شک در سال ۱۴۰۳، مشکلات اقتصادی، تشدید خواهد شد. اما اگر دولت تغییرات اساسی به وجود بیاورد امید ما افزایش خواهد یافت.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی این بحث مطرح شده که با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور روستا، بخش و... از طریق همکاری مردم به شورا‌های شهر و نمایندگانشان در آنجا واگذار می‌شود. اما همکاری مردم و مقتضیات محلی کلیدواژههایی هستند که مغفول واقع شده‌اند. همکاری مردم صرفاً به زمان انتخابات ختم نمی‌شود. بلکه در زمان کار شورا‌ها هم این نهاد باید بتواند از پتانسیل همکاری مردم استفاده کند.
