سخنگوی قوه قضائیه از تبرئه شدن چهار متهم اصلی به اتهام افساد فی الارض در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی خبر داد و گفت: «این حکم مورد اعتراض دادستان تهران قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه انقلاب، صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده رد کرد.»