در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۸ مطلب
مالکان خانه‌های خالی باید از طریق «شناسایی» املاک بدون استفاده و خالی از سکنه، در تور مالیاتی انداخته شوند نه اینکه این انتظار وجود داشته باشد مالکان، خودشان با اراده و میل خودشان - خوداظهاری- وارد تور شوند و به دولت برای پرداخت مالیات اعلام آمادگی کنند. این مدل مخدوش و نامتعارف -خوداظهاری- البته یک پیامد منفی مهم‌تری هم دارد و آن، «مشمول شناخته شدن یک مالک فاقد خانه خالی برای پرداخت مالیات» است.
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با آغاز به کار سامانه، روزانه متوسط بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پیامک به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است و تا الان به تعداد ۱.۵ میلیون پیامک به مالک خانه‌های خالی رسیده ایم.
در بخشی از تارنمای مالیات خانه‌های خالی ونکوور، معافیت‌های مربوط به این مالیات توضیح داده شده است. به‌طور کلی مالکانی که ملک مسکونی‌شان تحت سکونتشان است از پرداخت این مالیات معاف هستند. بر این اساس افرادی که مالک چند خانه هستند، تنها برای خانه‌ای که عمده سال مالیاتی را در آن سکونت دارند می‌توانند درخواست معافیت کنند.
درباره علت این معافیت از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی برای فقط یک واحد مسکونی مازاد بر واحد ملکی و مصرفی خانوار، احتمالا مقررات به این نحو پیش‌بینی خواهد شد که تعداد واحد‌های مسکونی ملکی متعلق به تمام اعضای یک خانواده نباید به بیش از دو واحد مسکونی برسد. دو فرضیه نیز در مورد علت این تصمیم کمیسیون اقتصادی مطرح است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان این که بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی به سال ۱۳۶۶ برمیگردد که به دلیل هزینه بر بودن اجرایی نشد بیان کرد: در رویکرد جدید از یک تقاطع اطلاعاتی استفاده می‌کنیم که مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی خالی بودن یا دارای سکنه بودن واحد را داریم.
پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه حضور دولت در بازار مسکن و دخالت در آن باید به وسیله بسته مالیاتی انجام شود، گفت: «سه نوع پایه مالیاتی جدید، شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر باید وضع شود، تا از آن طریق مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تغییر وضعیت دهد.»
مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت:«فایل‌های به اصطلاح سبز رنگ که قیمت آن‌ها مناسب و معقول است در واحد‌های صنفی مشاور املاک در حال افزایش است، که این خود یک نشانه جدی از منطقی شدن قیمت‌های اجاره است، که امیدواریم این روند ادامه دار باشد.»
«در کشوری مانند فرانسه؛ اگر شهری جمعیتی بالای ۲۰۰ هزار نفر داشته باشد، خانه‌های خالی و احتکار شده به مردم بی خانمان داده می‌شود، در اوایل انقلاب اعضای شورای عالی انقلاب نیز به دنبال چنین اقدامی بودند، اما در نهایت اجرایی نشد».
