مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز می‌گردد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۴۶ مطلب
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز می‌گردد.
بنابر اعلام دولت، لایحه بودجه فردا سه شنبه ۱۴ آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود؛ لایحه‌ای که هنوز به مجلس نرسیده، حاوی زوایای پنهانی است که بر غیر شفاف بودن آن می‌افزاید.
دولت معمولاً رقمی را به عنوان دستمزد، اعلام می‌کند که بتواند روی آن مانور دهد و از توقع بیجا پیشگیری کند. اکنون با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و عدم تناسب نرخ تورم و دستمزدها، باید دید کارمندان و کارگران چگونه از پس هزینه‌های جاری زندگی بر خواهند آمد و دولت سیزدهم چه چاره‌ای برای کمک به معیشت خانوار‌های کم درامد می‌اندیشد.
تغییرات اعمال‌شده در آیین‌نامه داخلی مجلس با هدف بهبود نواقص بودجه ریزی ملی مطرح شده‌اند. طبق این تغییرات مجلس بررسی بودجه را زودتر از قبل آغاز خواهد کرد و فرض شده‌است که دولت در ابتدای آبان‌ماه مرحله اول لایحه بودجه را ارائه خواهد کرد. البته به دلیل بررسی برنامه هفتم، این لایحه به آذر کشید.
افزایش مالیات‌ها و عوارض در بودجه سال ۱۴۰۳ قطعاً هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها تحمیل خواهد کرد. در این‌باره حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصادی عنوان کرد که بار سنگین هزینه‌ها در دو سال گذشته و در دولت ابراهیم رئیسی بر دوش مردم بسیار زیاد شده است که بخشی از آن به تحریم‌ها بر می‌گردد، اما واقعاً مقصر تحریم‌ها مردم نیستند. دولت در بودجه‌نویسی مشکل دارد و به همین دلیل براساس رفتار‌های چهل سال گذشته، عمل می‌کند و هیچ تغییری در نحوه تعیین و تامین هزینه‌ها ایجاد نمی‌کند.
یک چهره سیاسی اصلا طلب در یادداشتی نوشت که تغییر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دلار به یورو، اقدامی نمایشی است.
باید به‌دقت درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را در سند بودجه مورد بررسی قرار داد تا درخصوص تورم سالیان آتی، به یک جمع بندی کلی رسید و متناسب با آن، تصمیمات مقتضی را در بازار‌های دارایی و از جمله بورس اتخاذ کرد.
پیش‌بینی شده، میزان درآمد‌های مالیاتی در سال آینده با رشدی ۴۹.۸ درصدی به ۱۱۳۲ میلیارد تومان برسد.
به‌نظر می‌رسد که در روز‌های کنونی مسائل مربوط به مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه‌عمومی دولت، یکی از مهم‌ترین پارامتر‌هایی است که روند معاملات تالار شیشه‌ای را تحت الشعاع خود قرار داده‌است و در ادامه مسیر معاملاتی نیز بازار به بند‌ها و تبصره‌های مرتبط به خود در این سند، توجه ویژه‌ای خواهد داشت.
دولت به بهانه این که افزایش دستمزدها بر تورم تاثیر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم کشور «نرخ بالای کسری بودجه» است و ریشه کسری بودجه نیز انبوه ردیف‌های هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دسته‌های مختلف، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع هستند. این شرایط در دورانی که درامد‌های نفتی بالا بود، چندان بازتابی نداشت، اما اکنون که درامد‌های نفتی بالایی نداریم و دولت هم نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این ردیف‌های اضافی برداشت را حذف کند، تبدیل…
