در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۸۹ مطلب
پزشکیان تصور می‌کرد در تعامل به همه گروه‌ها دست‌کم می‌توان از میزان هجمه‌های آنها کاست، اما به سیاق سابق آنها پس از آنکه سهم خود از دولت را گرفتند، زیر میز بازی زدند و با افزایش فشار‌های بی‌سابقه چه در مجلس، چه در رسانه‌ها و چه حتی در خیابان او را وادار به استعفا کردند و همتی را هم در مجلس استیضاح کردند. در چنین شرایطی مسعود پزشکیان با سه سناریو مواجه است و باید انتخاب کند که می‌خواهد کدام مسیر را برود.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: استیضاح همتی به‌دلیل افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ ارز کلید خورد و شاهد آشفتگی و بی‌برنامگی دولت در خصوص نرخ ارز بودیم.
محمدجواد ظریف، چهره اصلاح‌طلب ایران، به دلیل فشار‌های سیاسی استعفا داد. وی در نامه‌ای گفت که با توصیه مقامی بلندپایه برای کاهش فشار بر دولت مسعود پزشکیان از مقام خود کناره گرفت. این استعفا و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، باعث رکود بیشتر بازار بورس و افزایش نگرانی‌ها درباره روابط اقتصادی با غرب شد. محمد جواد ظریف که نقش کلیدی در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ داشت، از کارزار‌های انتقادی علیه خود و دولت پزشکیان گلایه کرده و خواستار رفع موانع بر سر راه اراده مردم شد.
مسعود پزشکیان دیروز برای اولین پس از ماه‌ها، لب به اندکی انتقاد از دولت سیزدهم گشود. پزشکیان از زمانی که ریاست‌جمهوری را به دست گرفت، بر خلاف سنت دیرینه دولت‌های چپ و راست در ایران که تا مدتی مدعی آواربرداری بودند و همه چیز را به دولت قبل نسبت می‌دادند، از انجام این کار خودداری کرد. او شاید در ماه‌های گذشته چند بار در توضیح علت بروز برخی ناترازی‌ها، در حد چند جمله راجع به این شرایط صحبت کرد.
«همتی قربانی شد و رئیس‌جمهوری هم در این روز‌ها بار‌ها گفته راهکار را در چه می‌داند و با این وصف اگر قرار باشد همتی دیگری را به مجلس معرفی کند جدای این که دشواریاب است، چنین سرنوشتی در انتظار او هم خواهد بود و اصطلاحاً او هم چوب جادو نخواهد داشت و نه می‌تواند عرضۀ ارز را افزایش دهد و اگر چشم‌انداز روشن نشود، نه از تقاضا بکاهد. گفتنی است استمرار تحریم‌ها قابلیت بلعیدن خود رئیس‌جمهوری و معرفی او به‌عنوان مسبب را هم دارد و پیشاپیش باید تدبیری بیندیشد، نه به‌خاطر خود که برای ایران.»
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: کسری تجاری ایران، نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد دلار کمتر شده است.
صبح امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس جمهور آغاز شد و بررسی تقاضای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستورکار مجلس قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد ندادند و همتی با ۱۸۲ رای مخالف از سوی نمایندگان ، از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد.
وزیر اقتصاد، گفت: یکی از کار‌های مهمی که قول می‌دهم پیگیری کنم تعیین تکلیف سهام عدالت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: اگر وزیر اقتصاد استیضاح شود اولین اثری که خواهد گذاشت؛ بی‌ثبات‌تر شدن بازار خواهد بود.
نمایندگان مجلس دوازدهم به دنبال آن هستند بار مسوولیت را به گردن وزیر امور اقتصادی و دارایی که چند ماهی بیشتر از دوران وزارت او نمی‌گذرد بیندازند تا بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور سرپوش گذارند.
