در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۵ مطلب
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست توجیهی شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون «وضعیت افغانستان» گفت: ایران سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین نیاز‌های آنان هزینه می‌کند، اما این بار با حمایت کافی از سوی جامعه بین‌المللی مواجه نشده است.
در طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی افغانستانی در یک واحد ۷۰ متری در هاشم‌آباد ، ۷۰ نفر از اتباع توسط پلیس دستگیر شدند.
قرار است در بازه زمانی سه ساله دیوار بتنی چهار متری، سیم خاردار، فنس و جاده اصولی در مرز‌های مشترک میان ایران و افغانستان ساخته شود و منطقه شمال شرق استان‌های مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان را در بر بگیرد.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که آلمان روز جمعه ۲۸ نفر از مهاجران اففان دارای سابقه «محکومیت کیفری» را اخراج کرد و به کشورشان بازگرداند.
با اخراج این پناهجویان، شمار کل پناهجویان بازگشته به افغانستان از آغاز روند اخراج آنان تاکنون به ۴۷۸ هزار و ۳۰۰ تن رسیده است.
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از دستگیری و استرداد بیش از ۲۴ هزار نفر اتباع غیرقانونی کشور افغانستان طی ۱۰ روز گذشته توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد خبر داد.
رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس بیان کرد: وقتی وزیر کشور روی عدد پنج میلیون نفر اتباع افغانستانی در کشور تأکید می‌کنند، تأکید بر آمار رسمی اتباع قانونی است و از آنجایی که بخش درخورتوجهی از اتباعی که به کشور وارد شده‌اند، غیرقانونی هستند و هیچ اطلاعات و داده‌ای از آن‌ها ثبت نشده است، نمی‌توانیم آمار دقیقی از آن‌ها اعلام کنیم.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: لایحه دولت درباره ساماندهی مهاجرین و تشکیل سازمان ملی مهاجرت همچنان در مجلس به جمع بندی نهایی نرسیده و معطل مانده است، از مجلس تقاضا داریم پس از پایان برنامه هفتم توسعه، این لایحه را در دستور کار قرار دهد. این سازمان در قالب دفتری کار خود را در وزارت کشور فعال کرده است. سامانه‌ای به منظور ساماندهی اتباع خارجی فعال شده و به هر کدام از مهاجران قانونی یک شناسه برای ساماندهی داده می‌شود.
روزنامه جمهوری اسلامی درباره مهاجران افغان در ایران نوشت: آمار تکان دهنده حضور این اتباع در داخل ایران که با ارقامی بین ۵ تا ۸ میلیون در نوسان است، آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد که متاسفانه متولیان امور هرگز نگاه کارشناسی و مستندی به آن نداشته و تهدیدات این حضور را جدی نگرفته‌اند
هادی خانیکی گفت: با از دست رفتن مرجعیت آماری نهاد‌های سیاستگذار، فضای انتشار اخبار جعلی، بی‌اعتمادی میان مردم و رفتار خشونت‌آمیز با اتباع گسترده‌تر می‌شود. وقتی اعتماد اجتماعی به سازمان‌های متولی و سیاستگذار پایین باشد، هر مساله‌ای ناگهان از منظر صرفا سیاسی بررسی می‌شود و برای این ذهنیت، استناد‌های سیاسی تاییدکننده آن هم بیان می‌شود. به این شکل موجب شده امروز نگران شکاف‌های قومیتی و ملیتی باشیم.
