در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳ مطلب
مرسوم نیست که قانونگذار «توافق بر ارتکاب جرم» را جرم‌انگاری کند، «تعددانگاری» با لحاظ جرم ماده ۶۱۰ به عنوان جرم مستقل در پرونده‌های امنیتی اشتباهی است رایج که در بسیاری از موارد به حکم قطعی منجر شده و ضروری است دستگاه قضا در قالب رای وحدت رویه یا یک ارشاد قضایی به دادگاه‌های انقلاب از ادامه این رویه جلوگیری به عمل آورد.
اسماعیلی: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.
ماجرا از این قرار است که رئیس قوه قضائیه برای اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، باید تعدادی از وکلای «مورد تأیید» خود را معرفی کند. در تبصره مورد بحث آمده «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».
