انتظار مي‌رود كه دستگاه‌هاي نظارتي مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نيروي انتظامي و دادستاني به عنوان مدعي العموم با ورود به اين موضوع به صورت دقيق ميزان اين پول‌ها را مشخص كنند. در همين زمينه نامه‌نگاري‌هايي انجام شده و ما از مسوولان درخواست كرديم تا به اين موضوع نظارت كنند. معاون اول قوه قضاييه دستور پيگيري موضوع را دادند كه اميدواريم هرچه زودتر اين موضوع براي مردم روشن شود.
