روزنامه خراسان نوشت: یکی از چهره های اقتصادی فعال در فضای مجازی در توئیتر نوشت: پس از آن که رئیس جمهور محترم، حذف ارز ۴۲۰۰ را از علل افزایش شدید تورم در سال ۱۴۰۱ اعلام کردند، آقایان ساداتی نژاد و میرکاظمی برکنار شدند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۸ مطلب
روزنامه خراسان نوشت: یکی از چهره های اقتصادی فعال در فضای مجازی در توئیتر نوشت: پس از آن که رئیس جمهور محترم، حذف ارز ۴۲۰۰ را از علل افزایش شدید تورم در سال ۱۴۰۱ اعلام کردند، آقایان ساداتی نژاد و میرکاظمی برکنار شدند.
عبدی نوشت: اول، جلوی رشد فزاینده نقدینگی را بگیرید. اینکه با حدود ۳۵درصد رشد نقدینگی مواجهیم، به طور طبیعی موجب افزایش قیمت کالا و ارز می‌شود. دوم، جلوی تقاضای خروج ارز از طریق تقاضا برای فرار سرمایه را بگیرید. این کار مهم‌تر از هر اقدام دیگری است. امیدوار شدن مردم به آینده و ثبات سیاستگذاری چاره درد است. سوم منابع درآمد‌های ارزی خود را متنوع کرده و افزایش دهید. این کار نیازمند اصلاحات در روابط خارجی است.
نماینده مردم بابل در مجلس گفت: اعتقاد بنده این است که ما (مجلس و دولت) باهم وحدت و هدف مشترک و مقدسی داریم اما در بعضی از جاها مثلا در همین موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی به شخصه معتقدم که ما یک مقدار عجله کردیم. می‌شد از بخش‌های دیگری شروع کنیم که به مردم کمتر فشار بیاید.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: دولت سیزدهم ارز ترجیحی را حذف کرده، ولی باید آسیب‌های این طرح با قاطعیت و سرعت شناسایی شود تا میزان ضرر و زیان مردم و فشار روی مردم کاهش پیدا کند، زیرا مردم تاب و تحمل گرانی‌های اخیر را ندارند.
دولت به شیوه اشتباهی تلاش می‌کند با اعداد بازی کند و تصویری از بهبود ارایه کند. کاش به جای این نوع بازی با اعداد اقتصادی، دولت اقرار کند که اشتباه کرده است که ارز ۴۲۰۰ را به صورت ناگهانی حذف کرده است.
احسان سلطانی عنوان داشت: افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های خرداد و تیر (پس از حذف ارز ترجیحی) برای دهک پایین درآمدی ۳۷ درصد و برای دهک بالای درآمدی ۲۹ درصد است. با توجه به این که سهم غذا در سبد هزینه دهک پایین درآمدی ۴۳.۳ درصد و در دهک بالای درآمدی ۱۷.۲ درصد است، روشن است که با حذف ارز ترجیحی چه فشار هزینه‌ای به خانوار‌های کم درآمد وارد آمده است.
دولت زمانی که متوجه تبعات ویرانگر تصمیم‌سازی اشتباه خود شد از طریق کاهش حق ورودی گمرکات تلاش کرد تا به زعم خود بخشی از نوسانات را جبران کند. اما این تصمیم نیز اشتباه است و مشکلات بزرگ‌تری ایجاد می‌کند.
قنبری با تاکید بر اینکه عملاً با اقداماتی که دولت در حال انجام آن است، این طور استنباط می‌شود که سیاستگذاری دقیقی برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد، اضافه کرد: در هنگام اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علیرغم اینکه دولت اعلام کرد تنها قیمت چهار کالا آزاد خواهد شد و ما‌به‌التفاوت این کالا‌ها نیز در قالب یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت خواهد شد، اما در عمل شاهد بودیم که تمامی کالا‌ها و خدمات در کشور با افزایش حداقل دو برابری روبرو بودند
باید با یک سری اقدامات زنجیره‌ای و اصلاحات ساختاری انجام می‌گیرد، تا از افزایش تورم ناشی از حرف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود، در غیر این صورت ما با یک موج تورمی روبرو خواهیم، در چنین شرایطی نیز انتظارات تورمی با توجه به ابهاماتی که پیرامون برجام قرار دارد، با افزایش روبرو خواهد شد که این موضوع، می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
«اگرچه چشم اندازِ رشد هشت درصدی کشور، هدف تعیین شده در برنامه پنج ساله ششم است، با این حال بعید است که دولت بتواند آن گونه که رئیس جمهوری در سخنان اخیر خود گفته است، رشد اقتصادی مذکور را به سرعت محقق کند (حداقل با توجه به شرایط کنونی). افزایش قابل توجه رشد اقتصادی کشور در شرایط کنونی تنها از دو طریق میسر است: تقویت سرمایه گذاری خصوصی در کشور و افزایش بهره وری.»