یک کارشناس روابط کار، گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست؛ ولی اصلاح و بازنگری مصوبه دستمزد، فی نفسه منع قانونی ندارد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰۶ مطلب
یک کارشناس روابط کار، گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست؛ ولی اصلاح و بازنگری مصوبه دستمزد، فی نفسه منع قانونی ندارد.
از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه (روز گذشته) حضور نداشتند و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.
بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۷ فرودین ماه) جلسه شورایعالی کار با موضوع بررسیِ مجدد دستمزد کارگران برگزار می‌شود.
یک نماینده مجلس، گفت: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
فرمول تعیین دستمزد کارگران در ایران، سالیان سال است که بدون اصلاحات درخور توجه اعمال می‌شود و دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.
میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با میزان تورم حاکم بر اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی دارد.
«اگر این استدلال درست است چرا پارسال مطابق این قاعده افزایش ندادید؟ تورم ۱۴۰۲ را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی کردند، ولی ۴۱ درصد شد.»
در حال حاضر کارِ مزدی با حداقل دستمزد ۸.۵ میلیون تومان و دریافتی حدود ۷ میلیون تومان با تحمل ترافیک ۳ساعته روزانه و تاخیر در پرداخت حقوق نه عاقلانه است و نه منصفانه و به هیچ وجه با هیچ منطقی حتی منطق کارفرمایی قابل دفاع نیست.
یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز‌های پایانی سال تعیین حداقل دستمزد است؛ بر اساس قانون کار در ایران، شورای عالی کار موظف است براساس تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود حداقل دستمزد را تعیین کند.
در سال ۹۲، کارگران با یک ماه حقوق خود می‌توانستند یک نیم‌سکه خریداری کنند و با دو ماه حقوق خود، یک سکه کامل و یک ربع سکه می‌خریدند، اما در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه تمام بهار آزادی رسیده است.